تستضيف البحرين منتدى الشرق الأوسط للتأمين في مارس/ آذار المقبل لمناقشة قطاع التأمين في العالم العربي وأفضل السبل لمواجهة التحديات العالمية من ضمنها إمكان الاندماج بين الشركات في ظل منافسة شرسة تواجهها شركات التأمين وتنوع المخاطر التي تتطلب تغطيات كثيفة وكبيرة.

وينظم المنتدى في 25 مارس من قبل مجلة "الاقتصاد والمال" ومقرها بيروت بمساندة مؤسسة نقد البحرين وهو المنتدى الثالث الذي يقام في المملكة على التوالي، إذ يتوقع أن يجتذب كبار المسئولين في صناعة التأمين لبحث أمور ومناقشة أفضل السبل المتبعة والإصلاحات وكذلك التكافل والمنتجات التأمينية وفتح أسواق جديدة.

وقالت نشرة لمؤسسة النقد إن المنتدى سيتم افتتاحه بكلمة عن تأثير منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الدولية على قطاع التأمين في العالم العربي. وسيعقد المنتدى في فندق الرتز كارلتون ويستمر يومين.

وستتطرق مناقشات المجموعات بشأن استراتيجيات لتطوير وتنمية قطاع التأمين من خلال زيادة العمل في الصناعة من خلال الكثير من المبادرات التي تساعد على زيادة الشفافية وأفضل طرق التعامل وكذلك التأمين الصحي والطبي والتأمين المصرفي وتقوية السوق عن طريق الاندماج أو التحالف أو التخصيص.

ومن ضمن الأمور الر ئيسية التي سيتحدث عنها المتحدثون التغييرات الديموغرافية وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية والتغييرات الاقتصادية وتخصيص ممتلكات الدولة وإدخال التأمين الصحي الإلزامي ونمو صناعة التأمين الإسلامية (التكافل).

ويرى المدير العامل للتكافل في شركة سوليدرتي، سمير الوزان أن الخلافات في طرق عمل صناعة التكافل الإسلامية تحد من نمو القطاع وأن تطوير شكل دولي مقبول مهم لاستقرار الصناعة على المدى الطويل.

وسيكون من ضمن المتحدثين خبراء من قطاع التأمين والوكالات المنظمة والمؤسسات التعليمية والمالية والمصرفية بهدف إيجاد الحلول المناسبة إلى أمور مستعصية لم يتم التوصل إلى حلها والتي تساعد على فتح فرص جديدة في اسواق التأمين العربية التي تنمو بمعدل يصل إلى نحو 10 في المئة.

ويلعب المنتدى وهو في السنة الثالثة على التوالي دوراً مركزيا من خلال جمع الخبراء في الشرق الأوسط في مجال التأمين. وقد نجح المنتدى في السنوات الماضية في تحديد إمكانات النمو في صناعة التأمين ووضع أسس العمل بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتشجيع سوق تأمين قوية.

وسيقدم المنتدى فرصة إلى المستهلكين لمناقشة الأمور المهمة مع شركات التأمين من أجل زيادة بوليصات التأمين تناسب كلا الطرفين وصناعة التأمين بشكل عام حسب بيان مؤسسة النقد.

وقالت المؤسسة إن ندوة إقليمية عن الإشراف على التأمين ستعقد كذلك في البحرين في 27 مارس وستركز على التقارير والاصلاحات وتنظمها مؤسسة الاستقرار المالي التابعة إلى بنك التسويات الدولي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للاشراف على التأمين وبمساندة مؤسسة نقد البحرين. وسيحضر الندوة مشرفون على قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونسبت نشرة مؤسسة النقد إلى مدير الإشراف على قطاع التأمين في المؤسسة توفيق شهاب قوله "هذه أول مرة تقوم فيها مؤسسة الاستقرار المالي بتنظيم مؤتمر إقليمي في البحرين".

ومن المنتظر أن يشارك في الندوة ممثلون عن الاشراف على صناعة التأمين من زيورخ والدنمارك وسيتطرقون إلى التقارير الداخلية والسيطرة وحوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر واستخدام نظام الانذار المبكر.

وقال شهاب "الندوة ستساعد على تقديم معلومات قيمة إلى المشرفين على التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا النوع من البرامج ضرورية بسبب زيادة التحديات نتيجة لنمو التعقيدات في العالم المالي".

وكانت المؤسسة وهي المصرف المركزي في المملكة قد أعلنت عن ورشة عمل حول شركات التأمين التابعة الخاصة والتي ستعقد في المملكة الشهر الجاري. وتنظم ورشة العمل برايس واتر هوس بالتعاون مع مؤسسة النقد وستركز على مفهوم هذا النوع من التأمين وإمكاناته كأحد الخيارات البديلة للتأمين وكذلك الفرص المتوافرة في الشرق الأوسط.

نائب رئيس محافظ المؤسسة أنور السادة قال إن تطوير شركات التأمين التابعة الخاصة هو عنصر رئيسي في استراتيجية المؤسسة الجديدة لتطوير صناعة التأمين في المملكة. وتسعى المؤسسة إلى تشجيع وتأسيس مثل هذه الشركات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وسيقدم متحدثون من واتر برايس هوس ومؤسسة النقد تفاصيل عن طبيعة وتاريخ شركات التأمين التابعة الخاصة والانظمة المتبعة في هذا النوع من التأمين. وقال بيان من المؤسسة إنها اتخذت مبادرات إلى تطوير القوانين التي تحكم عمليات التأمين في البحرين التي تستضيف نحو 150 شركة تأمين من ضمنها 12 شركة محلية وثمانية فروع لشركات أجنبية و65 شركة خارجية (ننَّوُْم) وستة مكاتب تمثيل و32 وسيطاً وتسعة مكاتب لتقدير الخسائر.

وبلغ حجم اقساط التأمين في العام 2004 في البحرين نحو 240 مليون دولار فإن الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً كبيراً في أقساط التأمين وحاجة إلى وجود شركات تأمين قوية وهو ما يطالب به الكثير من المسئولين في صناعة التأمين