أظهرت بيانات رسمية حديثة، هبوط واردات السيارات إلى البحرين في الربع الأول لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام في مؤشر جديد إلى تراجع مبيعات السيارات في المملكة بعد أن هبطت الواردات العام الماضي إلى النصف.

وأشارت البيانات التي تم استقاؤها من الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن واردات السيارات إلى البحرين بلغت 3 آلاف و381 سيارة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 13 ألفا و989 سيارة في الفترة نفسها من العام 2008.

ويصر بعض مسئولي شركات السيارات على أن المبيعات في شركاتهم هي في مستوى جيد وأن الأزمة لم تترك تأثيرات واضحة على حجم المبيعات.

وسجلت مبيعات السيارات في الربع الأول من 2007 أعلى مستوى فصلي على الإطلاق بواردات بلغت 13 ألفا و910 سيارات.

وتأتي هذه الأرقام قبل شهور فقط من حديث في الشارع التجاري عن استياء من تشديد بعض البنوك إجراءات تمويل السيارات، إذ إن القروض بضمان المركبات، والتي تمول عن طريقها غالبا مبيعات السيارات وخصوصا للأفراد، تراجعت في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع الأخير من 2008 بشكل طفيف لتستقر عند 128 مليون دينار.

ولا يعلن غالبية موردي السيارات، ومعظمها شركات مقفلة، نتائج أعمالها أو حجم السيارات التي تباع في السوق، ولكن شركة التسهيلات التجارية المدرجة بالبورصة التي تمتلك الشركة الوطنية للسيارات، استطاعت تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام 2008 بلغت نحو 7000 سيارة، وبنسبة نمو 17 في المئة عن العام 2007، على رغم تفاقم الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت واردات السيارات في العام 2008 وفق البيانات الأولية، إلى 23 ألفا و910 سيارات مقارنة مع 46 ألفا و496 سيارة في العام 2007، وذلك بنسبة انخفاض تبلغ 47.8 في المئة.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، أن واردات السيارات العام الماضي انخفضت لأدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، ففي العام 2004 بلغت أعداد السيارات المستوردة 30.4 ألف سيارة وهو رقم أعلى من الرقم المسجل في 2008.

ولا تميز الأرقام بين السيارات الجديدة وتلك السيارات المستخدمة، لكن من المعروف أن البحرين تشهد طفرة في مبيعات السيارات الجديدة مع إطلاق مؤسسات التمويل وشركات السيارات حملات ترويجية كثيفة لمبيعات السيارات في السوق المحلية.

ويبلغ عدد السيارات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور، المشرفة على تسجيل السيارات الذي يتم سنويا لجميع المركبات، نحو 370 ألف سيارة تستخدم على شوارع مملكة البحرين التي يفوق عدد سكانها المليون نسمة بقليل.

وتتعرض سوق السيارات العالمية لأكبر انتكاسة من نوعها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي هددت أشهر مصانع السيارات في العالم بالإفلاس وعلى رأسها شركة «جنرال موتورز» التي لولا المساعدات الحكومية التي حصلت عليها بمليارات الدولارات لكانت قد أشهرت إفلاسها، وشركة «تويوتا موتورز» أكبر شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات والتي سجلت أولى الخسائر السنوية منذ إشهار نتائجها المالية قبل أكثر من ستين عاما، كما طلبت « كرايزلر» حمايتها من الدائنين.