تتجه كتل نيابية لفتح ملف تملك الأراضي في البحرين والحد من توزيع العطايا لعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بعد مطالبات شعبية واسعة من خلال الاعتصامات والندوات للحد من تملك الأراضي خارج نطاق القانون وحماية سواحل البحرين.

وذكر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب عيسى أبو الفتح أن كتلتي الأصالة والمنبر تتدارسان تقديم اقتراح بقانون خلال الفترة المقبلة بشأن المحافظة على أراضي البحرين، وذلك عن طريق إصدار تشريع بهذا الخصوص وتنظيم عملية العطايا.

وعلى صعيد متصل أكد عضو الكتلة الإسلامية النائب أحمد حسين أن كتلته ستطرح قريبا قضية شح الأراضي في البحرين والمطالبة بإعادة الاراضي التي تم الاستحواذ عليها.

ودعا عضو كتلة النواب الديمقراطيين النائب يوسف زين العابدين زينل إلى تعاون الدولة مع السلطة التشريعية لإيجاد حل لهذه المشكلة ومنع التطاول على الملك العام، مطالبا ببذل جهود موازية من قبل المجتمع المدني ودعم مبادرات أعضاء مجلس النواب للتوصل لحل لهذه المشكلة التي تؤرق الشارع البحريني.

«الإسلامية» تفتح الملف قريباً... وزينل يطالب بالتعاون مع «النواب» لمنع التطاول على الملك العام

«الأصالة» و«المنبر» تقترحان قانوناً لتملك الأراضي

الوسط - علي العليوات

يتجه عدد من الكتل النيابية لفتح ملف تملك الأراضي في البحرين والحد من توزيع العطايا ليعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التوجه بعد مطالبات شعبية واسعة للحد من تملك الأراضي خارج نطاق القانون وحماية سواحل البحرين. وشهدت البحرين حديثاً سلسلة اعتصامات مطالبة برادع لوقف التجاوزات التي تتم بحق الأراضي التي من المفترض أن تكون ملكاً عاماً. كما يأتي تحرك النواب هذا في وقت تتهم فيه بعض الشخصيات في الشارع البحريني وخصوصاً المنتمية لتيار المعارضة مجلس النواب بعدم تحقيقه أي شيء ملموس في قضية الأراضي التي عبر عنها البعض بأنها من أكبر قضايا الفساد التي تعاني منها البحرين.

وذكر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب عيسى أبوالفتح أن كتلتي الأصالة والمنبر تدرسان تقديم اقتراح بقانون خلال الفترة المقبلة بشأن المحافظة على أراضي البحرين بشكل عام، وذلك عن طريق إصدار تشريع بهذا الخصوص وتنظيم عملية العطايا، وعلى صعيد متصل أكد عضو الكتلة الإسلامية النائب أحمد حسين أن كتلته ستطرح قريباً قضية شح الاراضي في البحرين والمطالبة بإعادة الاراضي التي تم الاستحواذ عليها.

يشار إلى أن مجلس النواب اعتمد في الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع الحكومة مبلغ وقدره 53 مليون دينار في موازنة 2005 لاستملاك أراض للمشروعات الإسكانية. وبحسب مختصين في مجال العقارات فإن 51 في المئة من البحرين مناطق معمورة والبقية أراض شبه خالية، في حين أن أكثر من 91 في المئة من أراضي المملكة هي أملاك خاصة. وذكر المختصون العقاريون أن قيمة الأراضي ارتفعت من 250 مليونا في ديسمبر/ كانون الأول 2002 إلى 430 مليوناً في ديسمبر .2004

زينل: لابد من غطاء قانوني لحل المشكلة

إلى ذلك، ذكر عضو كتلة النواب الديمقراطيين النائب يوسف زين العابدين زينل أنه على مدى 30 عاماً الماضية كانت هناك فوضى في تسجيل الأراضي وحالات كثيرة من الفساد وانتهاك لحقوق الناس، مشيراً إلى أنه مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بدأت خطوات أولية لمعالجة هذا الوضع، ومن المفيد ذكره مسألة التخطيط الذي يجري لمملكة البحرين من خلال شركة استشارية، وربما يعالج ذلك المشكلات الحاصلة حالياً، وقال زينل: «نحن أمام مشكلات جديدة مثل ما يتعلق بخليج توبلي وما يتعرض له من دفان والمشكلات الموجودة في مدينة المحرق وغيرها من المناطق من دفان البحر واستملاك الأراضي من غير وجه حق، فنحن أمام إشكالات يجب حلها، ولابد من إيجاد غطاء قانوني لحل المشكلة، ومن الضروري إيجاد إطار تنظيمي لإعادة الأمور إلى نصابها، ويمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول التي شكلت لجاناً وطنية لإعادة النظر في توزيع أراضيها».

وأوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب زينل «أن بعض المتنفذين استفادوا من غياب القانون المنظم والرقابة واستملكوا الأراضي على حساب الشعب والفقراء، ونحن الآن في مرحلة الشفافية والإصلاح والمساءلة ولابد أن تتعاون الدولة مع السلطة التشريعية لإيجاد حل لهذه المشكلة ومنع التطاول على الملك العام، وهذا يتطلب تضافر الجهود، ونؤكد هنا أن الدولة تمتلك المفتاح لحل هذه المعضلة، حتى لا يكون هناك إجحاف للملكية العامة والخاصة».

وأكد زينل «أن المساعي النيابية مستمرة في هذا الاتجاه لحل هذه المشكلة ونحن نؤيد مثل هذه الجهود»، مشيراً إلى «أن كتلة النواب الديمقراطيين سبق أن طالبت بوضع تشريعات فيما يتعلق بتملك السواحل والأراضي، إذ إن من الضروري استكمال الإطار القانوني تحقيقاً للعادلة إلى الجميع واستكمالاً للأطر التنظيمية والإدارية»، مطالباً ببذل جهود موازية من قبل المجتمع المدني ودعم مبادرات أعضاء مجلس النواب إلى التوصل لحل لهذه المشكلة التي تؤرق الشارع البحريني.

ومن جانبه، أكد عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب النائب أحمد حسين أن كتلته تقف ضد تملك الأراضي الساحلية، وقال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب حسين: «إن الكتلة الإسلامية ستطرح خلال الفترة المقبلة قضية شح الاراضي في مملكة البحرين والمطالبة بإعادة الأراضي التي تم الاستحواذ عليها للنقاش في المجلس النيابي، وستطالب الكتلة بإعادة هذه الاراضي إلى مظلة الملك العام من أجل توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الإسكانية، وبهدف خلق حال من الاستقرار السياسي للتنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين». مشيراً إلى «أن المشكلة تكمن في أن بعض الملاك حصلوا عليها بموجب عقود شراء».

واستعرض مجلس النواب خلال الأدوار الماضية الكثير من الاقتراحات التي تنصب في جانب المحافظة على الأراضي وإبقائها تحت مظلة الملكية العامة، ومن بين الاقتراحات التي قدمت خلال الفترة الماضية بشأن الاراضي، اقتراح برغبة بصفة مستعجلة تقدم به أعضاء من كتلة الأصالة والمنبر الإسلامي والمستقلين بشأن استملاك الاراضي الخاصة ذات المساحات الكبيرة والتي تقع ضمن المنطقة البحرية بمحافظة المحرق والمحصورة بين الساحل الغربي للحد والواصل حتى جنوبي منطقة عراد ويحدها جنوبا جسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من أجل تخصيصها للمشروعات الإسكانية وخصوصاً في ظل شح الأراضي للمشروعات الإسكانية في محافظة المحرق.

وقال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح، وهو أحد مقدمي الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة: «إن التوجه داخل مجلس النواب لفتح ملف الأراضي على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما أن ملف الأراضي يعتبر جزءاً رئيسياً لحياة أي مواطن في مملكة البحرين، على اعتبار أن المواطن لا يستطيع أن يوفر قطعة أرض بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، لذلك نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعتمدون على الحكومة في توفير المسكن لهم».

أبوالفتح: رسالة مباشرة إلى الحكومة

ورأى أبوالفتح «أن إثارة ملف الأراضي في سواحل المحرق من خلال تحرك نواب من كتلتي الأصالة والمنبر عبر تقديم اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بهذا الشأن سيساعد في حل بعض الإشكالات الحاصلة ووضع حد للتجاوزات، ويهدف ذلك إلى إرسال رسالة مباشرة إلى الحكومة بأن توزيع الأراضي على كبار القوم واستثناء ذوي الدخل المحدود أسلوب غير مقبول ونحن نرفض ذلك».

وطالب (عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي التي يرأسها النائب صلاح علي) أبوالفتح أن تكون هذه الأراضي «جزءاً من المال العام حتى يستفيد منها جميع المواطنين، ولابد من توزيعه وفق عدالة اجتماعية باعتباره مخزوناً للأجيال المقبلة».

وأفصح أبوالفتح عن تدارس بعض النواب تقديم اقتراح بقانون خلال الفترة المقبلة بشأن المحافظة على أراضي البحرين بشكل عام، وذلك عن طريق إصدار تشريع بهذا الخصوص وتنظيم عملية العطايا، مشيراً إلى أن ذلك لابد أن يكون من خلال المؤسسة التشريعية التي من المفترض أن تكون لديها صورة كاملة واضحة عن عملية توزيع الأراضي في المملكة. وقال: «إن الملك العام غير قابل للتوزيع على أي شخص»، مشيراً إلى وجود متابعة من قبل جميع النواب لهذا الملف الساخن بغرض وضع النقاط على الحروف وحل هذه المشكلة.

وذكر أبوالفتح «أن بعض الدول عندما تبيع الأراضي إلى أشخاص تشترط أن تكون ملكية الأرض لفترة زمنية محددة، وبعدها تعاد الاراضي مرة أخرى للملكية العامة لتستفيد منها جميع شرائح المجتمع».

وتحدث أبوالفتح عن مشكلة تواجه المجلس النيابي عند فتح ملف الأراضي ووضع اقتراح بقانون وهي أن كثيراً من الأراضي تم تداولها بين أكثر من شخص أو تم تداولها في السوق، وأضاف «نتمنى إذا وجدت أراضٍ ولم يتم تداولها حتى الآن أن تتدخل القيادة السياسية لإعادتها إلى الملكية العامة من أجل إقامة مشروعات إسكانية عليها وبالتالي سيوفر ذلك الكثير في موازنة الدولة، وخصوصاً أن الطلبات الإسكانية الموجودة في ملفات وزارة الإسكان كبيرة تصل إلى 40 ألف طلب وسيرتفع هذا العدد خلال الأعوام المقبلة»، منوهاً إلى أن «السبب الرئيسي في تعطل الكثير من المشروعات الإسكانية هو شح الأراضي، ومنها على سبيل المثال المشروعات الإسكانية المفترض إقامتها في المحرق مثل مشروع قلالي ومشروع الدير وسماهيج كذلك». وذكر «أن الوزارة لديها توجه لسلك أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية ولكن شح الأراضي سيقف حجر عثرة أمام ذلك على رغم توافر الأموال».

وأوضح أبوالفتح «أنه مع ارتفاع إيرادات النفط والهامش الربحي وارتفاع أرباح شركتي بابكو وألبا، كل ذلك سيساعد على تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، بل سيتولد عن ذلك فائض