أمر الرئيس علي عبدالله صالح أمس بتعديل وزاري كبير يشمل تغيير وزراء الدفاع والمالية والتخطيط والنفط، بينما احتفظ رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال بمنصبه.

من جهة أخرى، قال موقع يمني رسمي على شبكة الانترنت أمس إن الحكومة تدرس عرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقال 13 من أعضاء تنظيم «القاعدة» فروا من السجن.

ونقل موقع «26 سبتمبر» عن مصادر لم يسمها قولها إن إعلانا بهذا الشأن سيصدر خلال ساعات. وأضاف الموقع التابع للقوات المسلحة اليمنية أن السلطات السعودية والأميركية واليمنية تعمل عن كثب لمحاولة منع 23 سجينا هاربا منهم 13 ينتمون لـ «القاعدة» من الفرار خارج اليمن.

وقالت واشنطن إن سفنا تابعة للبحرية الأميركية تساعد بالقيام بدوريات في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية لمحاولة اعتقال الهاربين إذا حاولوا الفرار عن طريق البحر.

كما أيدت محكمة استئناف يمنية أمس أحكاما بالسجن صدرت بحق أربعة أشخاص من بينهم عراقي أدينوا بالتخطيط لتفجير سفارتي بريطانيا وإيطاليا إلى جانب مركز ثقافي فرنسي في اليمن.

وقضت المحكمة بتأييد حكم السجن لمدة 4 أعوام على العراقي أنور بيان الجيلاني قائد الخلية. كما أيدت أحكام الإدانة الابتدائية التي صدرت على اثنين من شركائه اليمنيين خالد محمد البطاطي وعمران الفقيه إلى جانب السوري محمد عبد الوهاب الخيتي والذين حكم عليهم بالسجن لمدة 38 شهراً وعامين و38 شهراً على التوالي.

وخففت المحكمة حكم السجن الصادر بحق اليمني عبدالرحمن باصرة من 40 شهراً إلى 38. كما أشارت إلى أنه سيتم قريباً الإفراج عن السوري أحمد عبد الوهاب الخيتي قائلة إن فترة احتجازه قبل صدور الحكم في سجن المخابرات تعد كافية.

وأيدت المحكمة أيضاً الحكم ببراءة اليمنيين ماجد ميزان وصالح محمد عثمان اللذين برأتهما المحكمة الابتدائية. وحضر خمسة من المتهمين الجلسة فيما غاب ثلاثة آخرون وهم البطاطي والفقيه وباصرة الذين كانوا بين نشطاء «القاعدة» الفارين.

على صعيد متصل، كشف مصدر رسمي يمني أنه سيتم خلال ساعات الإعلان عن تعديل حكومي يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، وذلك في أول تعديل يتم منذ تسلم الحكومة الحالية مهماتها برئاسة عبدالقادر باجمال العام 2003