دعا النائب البرلماني عيسى أبوالفتح إلى إنشاء شركة يمتلك بنك الإسكان فيها حصة ويطرح الباقي للاكتتاب للمواطنين تنظم استخراج الرمل، مع دراسة إمكانية فرض رسوم على استخراج الرمل قبل أن ينضب «ونفوت الفرصة على خزانة الدولة للاستفادة من الإيرادات»، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الشركة مهم في ظل زيادة الطلب على شركات الحفر والدفان وعدم إمكانية تلبية هذه الشركات لاحتياجات الدفان، وكذلك ارتفاع سعر عملية الدفان، بالإضافة إلى غياب فرض أي رسوم على هذه الشركات مقابل استخراج الرمل.

وذكر أبوالفتح أنه قطع شوطاً كبيراً مع وزارة الأشغال والإسكان بشأن توزيع الوحدات السكنية في مشروع قلالي الإسكاني الأول، والتي لم تخصص بعد للمستفيدين بسبب عدم رغبة بعض المستفيدين لتسلم وحداتهم السكنية، وقال أبوالفتح: «إن الوزارة بصدد استدعاء المستفيدين من قائمة أهالي قلالي بحسب الأقدمية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحديث بياناتهم والتأكد من انطباق الشروط الخاصة بالتمليك عليهم».

وأفصح أبوالفتح أنه طلب من وزارة الأشغال والإسكان سحب الوحدات التي لم تسكن من قبل المستفيدين والتي تم توزيعها قبل سنة ويصل عددها إلى 7 وحدات سكنية، إذ قامت الوزارة باستدعاء المتخلفين واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح أوضاعهم أو سحب الوحدات السكنية منهم وتوزيعها على المستفيدين من قائمة قلالي، إذ أنه ليس من الإنصاف الحصول على وحدة سكنية من دون الحاجة لاستخدامها، ما يعطل ويعرقل استخدامها من قبل المحتاجين، وخصوصاً أن هناك حالات كثيرة وضعها المعيشي حرج ولا تتوافر لها أدنى المتطلبات السكنية، بل ويتطلع المنتظرون على القائمة إلى لمّ شمل أفراد أسرهم تحت سقف واحد، إذ إن الكثير من الأسر بدأت بتوزيع أبنائها على الأهل بسبب الضيق أو عدم توافر أدنى الشروط الصحية والمعيشية للمسكن الحالي.

وطالب أبوالفتح وزارة الأشغال والإسكان بسرعة توزيع هذه الوحدات لكي تتزامن وتجسد مضمون تصريحات جلالة الملك الأخيرة بخصوص توفير الخدمات الإسكانية بما يضمن الكرامة المعيشية للمواطنين والتي كفلها ميثاق العمل الوطني ونص عليها الدستور.

وأوضح أبوالفتح «أن مشروع قلالي الإسكاني على أرض البحيرة التي ستقام عليها 600 وحدة سكنية بالإضافة إلى 300 شقة والمرافق الخاصة من دور العبادة ومدرسة وأسواق، فإن مناقصة الدفان ستطرح خلال الشهر الجاري وللمرة الثالثة على التوالي بعد أن انسحب المقاولون الذين رست عليهم المناقصة بسبب عدم صلاحية الموقع الذي سيستخرج منه الرمل للدفان وما يترتب عليه من تغير الموقع الذي تم اختياره وبعده بمسافة أكبر عن موقع الدفان».

وأشار أبوالفتح إلى أن عملية الدفان كان من المفترض البدء فيها بحسب خطط وزارة الأشغال والإسكان في بداية شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وذلك استناداً إلى جواب الوزير على سؤال تقدم به، إلا أن عدم صلاحية الموقعين اللذين تم اختيارهما لاستخراج الرمل عطلا إنجاز مشروع الدفان عاماً كاملاً، وكان من المفترض ان تستغل هذه المدة لبناء وإتمام المشروع وتوزيع الوحدات الإسكانية على المستفيدين.

وحمل أبوالفتح المؤسسات الحكومية والشركات المنفذة للدفان مسئولية البطء في المشروع، وأرجعها إلى البيروقراطية في إجراءات إرساء المناقصة، وكذلك في فحص واختيار المواقع لاستخراج الرمل، وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على المشروعات الإسكانية، وخصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين على قائمة الانتظار.

وأفاد أبوالفتح أنه على رغم اهتمام ومتابعة وزارة الأشغال والإسكان لهذا المشروع بعد أن قطعت شوطاً جيداً في طلب إعادة عرض المناقصة للمرة الثالثة، فإن التأخير لن يشفع للوزارة والجهات الحكومية، وكذلك الشركات على رغم جميع المبررات، وذلك بسبب حاجة المواطنين الملحة إلى الوحدات الإسكانية وما ترتب عليها من تمديد مناخ فترة الانتظار وخصوصاً بعد غياب المشروعات الإسكانية سنوات طويلة