وافق مجلس الشورى أمس على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن «الأحداث» ورفعه إلى الحكومة، ويتضمن الاقتراح نقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية التي تتولاها الآن إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إذ تكون بإداراتها هي المعنية الأولى بملف الأحداث وتعرضهم للانحراف أو جنوحهم وتطبيق التدابير عليهم، ويقضي الاقتراح برفع سن الحدث من 15 عاماً إلى 18 عاماً. ويتضمن الاقتراح كذلك تشكيل محكمة للأحداث في مبنى خاص بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، ويعاون القاضي خبيران من الأخصائيين على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وتقديمهما للتقارير وجوبياً.
القضيبية - علي العليوات
أدى الخلاف الذي حصل بين أعضاء مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الموسوي أثناء مناقشة مشروع بقانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة إلى إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد اقتراح للعضو فؤاد الحاجي، الذي دعا إلى دراسة نسبة الاقتطاع مع مراعاة التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية وما يمكن توفيره مستقبلاً، على حد قوله.
ويعود الخلاف بين الشوريين على عدم التوصل إلى اتفاق على نسبة الاقتطاع من سعر برميل النفط التي تذهب لحساب الأجيال المقبلة الذي سينشأ لهذا الغرض، إذ يقضي مشروع القانون باقتطاع دولار واحد من سعر برميل النفط، فيما أوصت لجنة الشئون المالية في الشورى بأن يتم اقتطاع 10 في المئة من سعر برميل النفط.
وذكر العضو السيدحبيب مكي هاشم أن «اقتطاع دولار من سعر كل برميل نفط كما أقر مجلس النواب سيوفر احتياطياً سنوياً للأجيال المقبلة مقداره 73 مليون دولار، في حين أن هذا المبلغ سيصل إلى 438 مليون دولار سنوياً في حال الموافقة على ما أوصت به لجنة الشئون المالية باقتطاع نسبة 10 في المئة من سعر برميل النفط»، وأشار العضو عبدالرحمن بوعلي إلى أن «اقتطاع 10 في المئة من سعر البرميل سيؤدي إلى تعويض تأخر البحرين عن توفير وحفظ جزء من الثروة للأجيال المقبلة».
وفي مداخلته، اتفق العضو فؤاد الحاجي مع ما جاء في مشروع القانون بأن يكون الاقتطاع بمعدل دولار واحد لكل برميل نفط، مشيراً إلى أن «اقتطاع 10 في المئة من سعر البرميل سيؤثر على طاقة المملكة الحالية في استكمال بنيتها الخدمية والتحتية، وحتى يتاح المجال لتقليل الدين العام للمملكة»، ورأى العضو محمد حسن باقر رضي أن «الاقتطاع سيؤثر على الإنفاق خصوصاً في ظل الحاجة إلى الخدمات والمرافق»، واقترح تأخيره لحين اكتمال مشروعات البنية الأساسية أو استكمال الخطة الحكومية، على حد قوله.
واستغرب العضو محمد هادي الحلواجي الاهتمام بالأجيال المقبلة، في حين تعيش الأجيال الحالية ظروف معيشية صعبة ومشكلات اسكانية وخدماتية متنوعة، على حد تعبيره.
وفي تعليق له، أوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جمال فخرو أن «مشروع القانون ليس له علاقة بالوفر في الموازنة العامة»، مشيراً إلى أن «القانون أتى ليؤجل الفائض من الإيرادات النفطية ليستفيد منها الأجيال المقبلة، كما أن هذا الاحتياطي سيساهم في رفع التصنيف المالي للبحرين».
ورداً على تساؤل بعض الشوريين عما إذا ستضخ الحكومة رأس مال حساب الأجيال، نفى وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس وجود نية لدى الحكومة لوضع رأس مال أولي في حساب الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد على ما سيتم اقتطاعه من سعر برميل النفط.
وأكد العضو عبدالجليل الطريف أن «أعضاء مجلس الشورى طالبوا خلال مناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وفي مناسبات أخرى بالالتفات إلى الاحتياطي باعتبار الثروة ملكاً مشتركاً للجيل الحالي وللأجيال المقبلة»، مشيراً إلى «إن مجلس الشورى معني بإرساء قانون محكم خال من الثغرات ليسهم في توجيه جزء من مردود الثروة الطبيعية والاحتفاظ بها للأجيال المقبلة، مع ضرورة إحكام المحافظة عليه وعدم التصرف فيه ليوصل إلى تحقيق الهدف المنشود».
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى مشروع قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استشاط العضو فيصل فولاذ غضباً من مداخلة وكيل وزارة المالية التي استخدم فيها لفظ (أخ) و(أخت) في تعليقه على ما أورده بعض أعضاء مجلس الشورى.
وقال فولاذ في مداخلته: «أطالب بحذف بعض ما جاء في كلام الوكيل من مضبطة الجلسة، لا يصح أن ينادي أعضاء مجلس الشورى بلفظ أخ وأخت، نحن أصحاب سعادة ولسنا في قهوة».
أبلغ عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين «الوسط» أنه قدم إلى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس جمال فخرو رسالة تتضمن رؤية لحل الخلاف الذي نشب بين أعضاء مجلس الشورى بشأن نسبة الاقتطاع من سعر برميل النفط، وذكر بوحسين أن الرسالة تتضمن رأياً وسطاً بين ما جاء في مشروع الحكومة باقتطاع دولار واحد من كل برميل نفط، وبين ما أوصت به اللجنة باقتطاع 10 في المئة من سعر البرميل.
وبحسب بوحسين، تتلخص الرؤية في اقتطاع دولار واحد من كل برميل نفط في حال كان سعر البرميل بين دولار واحد إلى 30 دولاراً، وفي حال ما إذا ارتفع السعر عن ذلك يقتطع 10 في المئة من الفرق بين 30 دولاراً والسعر الذي يصل إليه برميل النفط. وأشار إلى «ان ذلك يعطي الحكومة المزيد من المرونة في تنفيذ المشروعات ولا يضغط عليها في تنفيذها».
العدد 1278 - الإثنين 06 مارس 2006م الموافق 05 صفر 1427هـ
