أقر رئيس المحكمة التي نظرت قضية 148 شيعياً اتهموا بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين العام 1982 عواد حمد البندر بأنه هو الذي أصدر الأمر بإعدامهم وأصر على أن ذلك الإجراء كان قانونيا.

كما أدلى نائب الرئيس المخلوع طه ياسين رمضان بشهادته ونفى تورطه في تلك الحوادث واصفا المحكمة بأنها أداة للاحتلال ومتهماً القوات الأميركية بتعذيبه أثناء احتجازه وهو اتهام قالت المحكمة إنها ستحقق فيه.

من جهته، حث الرئيس جلال الطالباني على الإسراع بتشكيل حكومة موسعة للحيلولة دون الانزلاق في أتون حرب أهلية بعد مقتل 52 شخصاً في مدينة الصدر.

وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر حمل القوات الأميركية مسئولية التفجيرات الدموية في حين أقام «جيش المهدي» نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى المدينة وفتشوا السيارات بحثاً عن متفجرات أو أسلحة.

وفي إطار أعمال العنف قتل 9 عراقيين بينهم 7 من الشرطة وأصيب 43 بجروح في هجمات متفرقة. كما أعلن وزير الدفاع البريطاني جون ريد أن بلاده ستسحب 800 جندي من العراق (أكثر من 10 في المئة من مجموع هذه القوات)، وذلك قبل نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

رمضان ينفي صلته بالأجهزة الأمنية في عهد صدام

البندر يعترف بإصدار أمر إعدام 148 من الدجيل

بغداد - رويترز، د ب أ، أ ف ب

استمعت محكمة الدجيل أمس إلى أقوال ثلاثة متهمين هم نائب الرئيس العراقي المخلوع طه ياسين رمضان ورئيس محكمة الثورة السابقة عواد حمد البندر والمسئول السابق في حزب البعث محمد عزاوي المرسومي.

وأقر البندر بأنه هو الذي أصدر شخصيا الأمر بإعدامهم وأصر على أن ذلك الإجراء كان قانونيا. وقال أمام القضاة الذين يحاكمونه هو وصدام حسين وستة آخرين «لقد قاموا بمهاجمة رئيس الجمهورية واعترفوا بذلك». ويمثل قتل 148 رجلاً من قرية الدجيل محور القضية.

ولم يكن صدام حاضرا في المحكمة أمس. وكان قال آخر مرة مثل فيها انه أمر بإجراء هذه المحاكمة برئاسة البندر والتي أدت لإعدام المتهمين فيها وبتدمير مزارع بالدجيل لكنه قال إن هذا كان إجراء مشروعا تماما.

وأكد البندر أقوال صدام متهما من تم إعدامهم بالمشاركة في مؤامرة حاكها حزب الدعوة المدعوم من إيران لقتل صدام أبان الحرب العراقية الإيرانية. ومضى يقول «لقد كانوا مدفوعين من إيران وهم أعضاء في حزب الدعوة وحزب الدعوة قيادته كانت في إيران».

وقال «المستهدف هو رئيس الدولة ولقد كنا في حال حرب مع إيران». وأردف قائلا «لقد استغرقت المحاكمة أسبوعين ولقد اعترف جميع المتهمين».

وقال المرسومي انه لا يمكنه القراءة أو الكتابة ونفى التوقيع على أقوال جاء فيها انه رأى برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ونائبه في الدجيل أثناء اعتقال المشتبه بضلوعهم في محاولة الاغتيال. وقال للمحكمة «القاضي من كتب ذلك... أنا لم أقل هذا أبدا... كان كذب. لا أستطيع القراءة والكتابة».

واتهم المرسومي قاضي التحقيق رائد جوحي باختلاق الأدلة ما دفع رئيس المحكمة رؤوف عبد الرحمن إلى توبيخه. وقال المرسومي لرئيس هيئة الادعاء جعفر الموسوي بعد أن تلا البيان «أنت من كتب ذلك...أنا لم أقل ذلك...أنا قلت كلمة واحدة وهم كتبوا 30 سطراً».

كما استمعت المحكمة إلى إفادة رمضان الذي وصف التعذيب الذي تعرض له عقب اعتقاله للإبلاغ عن مكان اختباء صدام. وقال إن الشاهد الرئيسي في قضية الدجيل شاهد زور ووافق على مساومة وإغراءات وصدام لم يكلفه بأية مهمة فيها.

وأشار رمضان إلى أنه لم يكن من بين من وجهت لهم تهم التورط في قضية الدجيل عام 2004. ونفى أية صلة بالأجهزة الأمنية ولم يكلف بأن يكون رئيسا لهذه الأجهزة. وعقب ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى غد الأربعاء