نظمت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحافيا مساء أمس (الاثنين) بمقر جمعية المحامين البحرينية أعلنت فيه التوصيات التي خرج بها المنتدى المدني الثاني، الذي عقد في الرباط في فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان «حصيلة عامين من الإصلاح في العالم العربي».

وتناولت التوصيات العشر قضايا الإصلاح السياسي وأولوياته في العالم العربي وموقف الحكومات العربية من استحقاقاته، إضافة إلى توصيات خاصة بكل من قضايا العراق وفلسطين ودارفور، وبيانات منفصلة خاصة بالوضع في كل من سورية وتونس والسعودية والبحرين.

وفي الوقت الذي عقدت فيه «شباب البحرين لحقوق الإنسان» المؤتمر الصحافي في البحرين، أقيمت مؤتمرات صحافية موازية بالتزامن مع قمة الدول العربية «قمة الخرطوم» التي ستبدأ أعمالها صباح اليوم (الثلثاء)، وتم في كل تلك المؤتمرات الصحافية إعلان التوصيات نفسها في كل من القاهرة وبيروت، بعد أن سلمت نسخة من التوصيات إلى أمانة جامعة الدول العربية الثلثاء الماضي وإلى وزارة الخارجية السودانية الخميس الماضي في الخرطوم.

وناشد المشاركون في «المدني الثاني» جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة التدخل «لوقف سلسلة الاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات بحق الناشطين في مركز البحرين لحقوق الإنسان واللجان الشعبية التي تتحرك سلميا في ملفات حقوق الإنسان وخصوصا المتعلقة بالعاطلين ومتدنيي الأجور والمتضررين في الحقبة الماضية من ضحايا التعذيب والعائدين من المنفى والمحرومين من الجنسية».

وأعرب أعضاء «المدني الثاني» عن أسفهم «من عدم ارتقاء غالبية حكومات العالم العربي إلى مستوى الوعود التي قطعتها على نفسها في قضية الإصلاح السياسي، والتي عبرت عنها من خلال قمة تونس في مايو/ أيار من العام 2004م واليمن والاسكندرية في العام نفسه»، كما أسفوا من السخرية من الرموز والمعتقدات الدينية، على النحو الذي قامت به إحدى الصحف الدنماركية»، مبدين قلقهم «من تأزم أوضاع الإعلام في العالم العربي»، مشيرين إلى أنه «لايزال محكوما بالكثير من القوانين التي تكبل أنشطته وتمنع ظهور الكثير من الأصوات المستقلة فيه، فضلا عن إعاقة تداول المعلومات بحرية، وتجريم انتقاد كبار المسئولين، واستمرار حبس الصحافيين في عدد من البلدان العربية».

وأبرز ما جاء من التوصيات العشر «دعوة القمة العربية لتقييم ما تم إنجازه على طريق الإصلاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان منذ قمة تونس، وإعادة تأكيد الأولويات التي توافقت عليها المنتديات المدنية السابقة، وفتح الجامعة العربية أبوابها «المغلقة» أمام منظمات المجتمع المدني، وألا تقصرها على المنظمات التي توافق الحكومات». كما أمل المشاركون في المنتدى الموازي من خلال التوصيات «السماح لوفد يمثل المجتمع المدني بحضور أعمال القمة العربية بصفة مراقب، وعرض توصياته عليها»، إلى جانب توصياتهم «التي خصت المجتمعات العربية العراقية والفلسطينية والسودانية»، وايلاء عناية خاصة لدمج الشباب في منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وفي هياكلها القيادية، وفي الجانب ذاته أشادوا بالتحسن النسبي الذي شهدته أوضاع النساء في بعض الدول العربية»، آملين «انتهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومتابعة الإجراءات الكفيلة بتجريم جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة».ا