وقعت إيران والعراق اتفاقاً لتسليم المطلوبين تكهنت وسائل إعلام إيرانية أنه قد يؤدي إلى ترحيل أعضاء جماعة متشددة كانت تتمتع بملاذ آمن في العراق ليحاكموا في بلادهم.

وقالت وكالات أنباء إيرانية رسمية إن الاتفاق الذي وقعه الليلة الماضية وزيرا العدل الإيراني والعراقي جاء بعد الغارة التي شنتها القوات العراقية في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري على معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تريد الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

ويعتبر العراق وإيران والولايات المتحدة منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية وإن كان الاتحاد الأوروبي قد رفعها من قائمته للجماعات الإرهابية العام 2009 .

وفي السياق نفسه، صرح وكيل وزارة العدل العراقية، بوشو إبراهيم بأن وزارة العدل ستتسلم منتصف يوليو/ تموز المقبل من القوات الأميركية 208 معتقلين غالبيتهم من كبار مساعدي الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين. وقال إبراهيم لمجلة «الأسبوعية» الصادرة يوم الأحد «في الخامس عشر من يوليو المقبل ستتسلم وزارة العدل قرابة 208 معتقلين كانت القوات الأميركية تحتفظ بهم من بينهم بعض رموز النظام السابق منهم وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن ووزير الدفاع، سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد ومزبان خضر هادي وهؤلاء ستنظر وزارة العدل في ملفاتهم وستنفذ الأحكام التي صدرت بحقهم والتي اكتسبت القطعية».

وأضاف «الوزارة ستحيل الآخرين إلى المحاكم المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم واستكمال سلسلة التحقيقات أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا «.

وقال «فيما يخص طارق عزيز فهو يقبع داخل سجن عراقي في انتظار حسم القضايا التي تورط بها أو المنسوبة إليه لتصدر في حقه الأحكام القطعية». وأضاف «مجموع السجناء الموزعين في المعتقلات التي تشرف عليها وزارة العدل لايتجاوز 23 ألفاً بين موقوف وصدرت أحكام بحقهم في أنحاء البلاد ماعدا مناطق إقليم كردستان».

وأوضح «أن وزارة العدل تلتزم بتطبيق أحكام الإعدام شرط إصدار مرسوم جمهوري بها ماعدا الأحكام التي تصدر من المحكمة الجنائية العليا فتلك لاتشترط الاستحصال على مرسوم جمهوري ومثال ذلك الأحكام التي صدرت في حق بعض رموز النظام السابق». من جانب آخر، قررت محكمة استئناف في الولايات المتحدة إعادة محاكمة أربعة حراس أمنيين سابقين من شركة بلاك ووتر متهمين بقتل 14 مدنياً عراقياً في العام 2007، بحسب وثائق قضائية حصلت عليها وكالة «فرانس برس». واعتبرت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن الجمعة أن قاضي المحكمة الابتدائية «ارتكب بعض الهفوات المنهجية على علاقة بسوء تحليل قضائي» وامرته بمراجعة الحكم الذي أصدره.

ورحبت الحكومة العراقية بهذه الخطوة على لسان مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، علي الموسوي.

ميدانياً، احتشد آلاف العراقيين في مدينة الموصل الشمالية أمس الأول في واحدة من أكبر الاحتجاجات حتى الآن ضد أي تمديد للوجود العسكري الأميركي في العراق.

واحتشد أ حوإلى 5000 شخص بينهم أعضاء في مجلس المحافظة وشيوخ قبائل في الساحة الرئيسية لإبداء معارضتهم لتمديد وجود القوات الأميركية بعد انتهاء المهلة في نهاية العام.

وقال زعيم قبيلة البدراني في الموصل، الشيخ برزان البدراني «نحاول الضغط على الحكومة كي لا تفكر مجرد التفكير في تمديد وجود الأميركيين (في العراق) الذين جلبوا الخراب لبلادنا». كما نظمت تجمعات حاشدة مناهضة لتمديد وجود القوات الأميركية في بغداد في الأيام الأخيرة من جانب أتباع الزعيم الديني، مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة الذين تعهدوا بتصعيد المقاومة المسلحة إذا بقيت القوات الأميركية بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول. ومن المقرر أن تسحب واشنطن القوات المتبقية من العراق بحلول 31 ديسمبر المقبل بعد أكثر من 8 سنوات من الغزو