أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في السودان أنها ستجري في الأول من يوليو/ تموز المقبل استفتاءً بشأن الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ العام 2003.

وقالت المفوضية في بيان إنها «ستعمل على إدارة الاستفتاء ليقرر السكان في مدة لا تتجاوز الأول من يوليو 2011 كيف يحكم الإقليم». وأوضحت أن «التصويت سيستغرق يومين». والناخبون في هذا الاستفتاء مدعوون للاختيار بين الإبقاء على الوضع الحالي لولايات الإقليم الثلاث أو إنشاء إقليم إداري واحد مكون من ولايات.

وتؤكد الحكومة السودانية أن الاستفتاء ينظم بموجب اتفاقية أبوجا التي وقعتها في العام 2006 بينما تؤكد الحركات المتمردة أنه استباق لاتفاقية السلام التي يمكن الوصول إليها عبر عملية التفاوض في الدوحة. وحذرت هذه الحركات من أن القيام بهذه الخطوة أحادية الجانب قبل التوصل إلى اتفاق سياسي قد ينسف عملية الدوحة للسلام في دارفور. واستأنف فصيل مني مناوي الذي وقع اتفاقية أبوجا في العام 2006 القتال ضد الجيش السوداني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ما يعني انتهاء الاتفاقية، بحسب ما أكد فصيل مناوي.

وكانت لجنة رئاسية وافقت أشهر الماضي على توصية تقضي بإحداث ولايتين جديتين في دارفور إضافة لثلاث أخرى موجودة أصلاً في إجراء رأت فيه حركات التمرد سعياً إلى «التفرقة». لكن البرلمان لم يقر هذه التوصية حتى الآن. ويشهد إقليم دارفور الشاسع غرب السودان منذ العام 2003 حرباً أهلية أدت إلى مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة و10 آلاف بحسب الخرطوم، وإلى نزوح 2.7 ملايين لاجئ