وافقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على تصورٍ مبدئيٍ لمشروع يستثمر 23 ألف متر مربع من مساحة الحزام الأخضر بمنطقة السهلة الجنوبية بالدائرة الأولى في المحافظة الشمالية.

وذكر وزير البلديات جمعة الكعبي في رده على قرار للمجلس البلدي الشمالي في جلسته الاعتيادية الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث (24 يناير/ كانون الثاني 2011)، أن «الوزارة تبدي عدم اعتراضها من حيث المبدأ على تخطيط المنطقة لتطويرها، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الواردة ضمن قرار المجلس».

وتضمن مقترح عضو الدائرة الأولى سيدأحمد العلوي الذي أحالته لجنة الخدمات والمرافق العامة للمجلس سابقاً، طلب دراسة تخطيط الحزام الأخضر الممتد من السهلة الجنوبية إلى منطقة عذاري المكون من أراضٍ ملك للبلدية وأملاك خاصة، بحيث يشتمل عند إعادة تخطيطه على مشروع إسكاني للدائرة، ومناطق خضراء، ومتنزه عام، ومعرض للمنتوجات من النباتات والطيور.

وذيل المجلس قرار تخطيطه الحزام الأخضر بعدة أهداف، منها: الحفاظ على الأراضي الزراعية بالبحرين وتطويرها، وافتقار وحاجة المنطقة لمثل هذه المشروعات، إلى جانب بغية توفير الراحة للمواطنين بتوفير الوحدات السكنية، وتمكين أصحاب الأراضي من تطوير أملاكهم.

وفي هذا أفاد مقدم التصور العضو سيدأحمد العلوي، بأن «وزير البلديات اطلع على الرؤية المبدئية للمشروع، ودعمها في اجتماع كان قد جمع أعضاء المجلس الشمالي، على أن تقدم رؤية شمولية من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية لتدعيم مخطط الوزارة في هذا الجانب، مبيناً أن الأراضي المراد إنشاء المشروع فيها لا تشمل كل الحزام الأخضر بالدائرة، بل جزءاً منه نظراً لامتداده من منطقة الزنج ضمن الدائرة الرابعة بالعاصمة، وحتى السهلة ضمن الدائرة الأولى بالشمالية». وأضاف العلوي أن «المجلس نظم زيارة لموقع المشروع المقترح مع الجهاز التنفيذي والمهندسين بوزارة البلديات من أجل البدء في إعداد المخطط التصوري الأول خلال الفترة المقبلة».

هذا وأبدى وزير البلديات عدم اعتراضه على المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة دمستان بمجمع 1019 المعدل عليه من قبل المجلس، حيث سبق وأن وافق الأخير على خطاب من الوزير بشأن المخططة للمنطقة المحصورة بين قرية دمستان شرقاً وشارع 19 غرباً، ومن الشمال شارع المزارع ومن الجنوب طريق رقم 1951، حيث تحتوي المنطقة على 17 ملكية غالبيتها غير مرتبطة بشبكة الطرق. وعلل المجلس قرار موافقته ببغية تمكين الورثة من تطوير أملاكهم والاستفادة من تغيير التصنيف، وتوفير قسائم سكنية، وزيادة الرصيد العقاري للمشروعات السكنية بالمنطقة.

وفيما يتعلق برد وزير البلديات على قرارين للمجلس كان الأول بشأن استملاك أرض بقرية شهركان بمجمع 1044 لإقامة مشروع إسكاني، والثاني لطلب تخصيص أرض لمشروع إسكاني في أبوقوة، أحاط الكعبي المجلس بأن «تخصيص أراضي للمشروعات الإسكانية يقع ضمن اختصاص وزارة الإسكان، وعليه سيتم رفع هذين القرارين إليها على أن يوافى المجلس بالرد فور وروده للوزارة.

هذا وأحال وزير البلديات 4 قرارات للمجلس البلدي الشمالي إلى التخطيط العمراني لدراستها، وهي: قرار بالترخيص لإقامة مجمع تجاري في الجنبية بمجمع 571، قرار بالترخيص لمشروع إنشاء مجمع سكني في قرية الديه، قرار بطلب تخصيص أرض بمجمع 422 بمنطقة جدحفص لإنشاء حديقة، طلب تخصيص أرض بمجمع 444 بمنطقة الحلة كمقر لصندوق خيري.

وجاء رد الوزير على قرار طلب المجلس استملاك عقار بمجمع 424 بقرية الديه لصالح مشروع إسكاني بأن «الوزارة ستقوم بمخاطبة وزارة الإسكان، على أن يوافى المجلس بالرد خلال أقرب وقت ممكن».

وأما بشأن قرار طلب استملاك أرض بمجمع 471 بقرية أبوصيبع كمقر لجمعية خيرية، وكذلك طلب تخصيص أرض بمجمع 505 بقرية مقابة كمقر لصندوق خيري، أحاط الوزير المجلس بأن «تخطيط الأراضي لجمعيات خيرية يعد من اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، وستخاطب بهذا الشأن ليوافى المجلس بالرد فور تسلمه من وزارة التنمية».

كما أفاد وزير البلديات بشأن طلب تخصيص أراضٍ بمجمع 477 بقرية الشاخورة كمواقف سيارات لمأتم الهداية، بأن «طلب تخصيص الأراضي للمآتم من اختصاصات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسيتم مخاطبتها والرد على المجلس خلال أقرب وقت ممكن».

وأحال الوزير طلب استملاك أرض بقرية صدد لمشروع إسكاني إلى «شئون التخطيط العمراني لدراسته، على أن يتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن»