كشفت الأرقام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تراجع إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام مع نهاية العام الماضي (2010) بنسبة 6 في المئة عن إجمالي العاملين في القطاع ذاته في العام 2009.
وانتهى العام الماضي بعدد (47 ألفاً و657 بحرينياً) يعملون في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية وصندوق التقاعد، فيما كان إجمالي العاملين في القطاع العام مع نهاية العام 2009 (50 ألفاً و938 بحرينياً)، ولم توضح الهيئة أسباب هذا التراجع الذي لم تشهده البحرين منذ العام 2007.
وبحسب الأرقام فإن القطاع العام طوال السنوات الأربع الماضية شهد تزايداً في أعداد العاملين، إذ شهد العام 2007 زيادة بنسبة 0.1 في المئة، بعد أن بلغ عدد العاملين من البحرينيين في القطاع العام 48 ألفاً و329 بحرينياً، كما شهد العام 2008 زيادة نسبتها 5 في المئة بواقع 50 ألفاً و568 موظفاً بحرينياً، فيما شهد العام 2009 وجود أعلى عدد للبحرينيين في القطاع العام (50 ألفاً و938 بحرينياً) وبنسبة زيادة قدرها 1 في المئة.
كشفت الأرقام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تراجع إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام مع نهاية العام الماضي (2010) بنسبة 6 في المئة عن إجمالي العاملين في القطاع ذاته في العام 2009.
وانتهى العام الماضي (2010) بعدد 47 ألفاً و657 بحرينيّاً يعملون في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية وصندوق التقاعد، فيما كان إجمالي العاملين في القطاع العام مع نهاية العام 2009 (50 ألفاً و938 بحرينيّاً)، ولم توضح الهيئة أسباب هذا التراجع الذي لم تشهده البحرين منذ العام 2007.
وبحسب الأرقام؛ فإن القطاع العام طوال السنوات الأربع الماضية شهد تزايداً في أعداد العاملين، إذ شهد العام 2007 زيادة بنسبة 0,10 في المئة، بعد أن بلغ عدد العاملين من البحرينيين في القطاع العام 48 ألفاً و329 بحرينيّاً، كما شهد العام 2008 زيادة نسبتها 5 في المئة بواقع 50 ألفاً و568 موظفاً بحرينيّاً، فيما شهد العام 2009 وجود أعلى عدد للبحرينيين في القطاع العام (50 ألفاً و938 بحرينيّاً) وبنسبة زيادة قدرها 1 في المئة.
وكان مسلسل تراجع التوظيف في القطاع العام استمر حتى العام 2006، الأمر الذي اعتبر في ذلك الوقت مؤشراً خطيراً وذلك في ضوء تراجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص في الوقت نفسه.
وبحسب الإحصاءات المنسوبة إلى ديوان الخدمة المدنية فقد بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية 37411 في الربع الأول من العام 2006 وكان نصيب المواطنين 33680 من هذه الوظائف. أما الباقي (3731) وظيفة فقد ذهبت إلى الأجانب.
ويؤكد هذا التطور السلبي أن التوظيف في القطاع العام بلغ حدَّ التشبع. وبالعودة إلى السنوات الماضية، يتبين أن النّمو السّنوي للوظائف في الدوائر الرسمية بلغ 2 في المئة فقط في الفترة من 1990 إلى 2002 وذلك بحسب المعلومات التي توافرت أثناء ندوة إصلاح سوق العمل في نهاية العام 2004. إضافة إلى ذلك؛ بلغت نسبة نمو الوظائف نحو 7,5 في المئة في العام 2003 وأقل من 3 في المئة في العام 2004. وأخيراً حصل نمو سلبي في العام 2005 وكذلك في العام 2006.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب التَّراجع في وظائف القطاع العام تعود إلى التوجه الحكومي نحو خصخصة بعض المرافق الرسمية، وبالتالي فإن الأمل بل كل الأمل معقود على القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة للدَّاخلين الجدد إلى سوق العمل فضلاً عن العاطلين الحاليين.
وقد كشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل عن الربع الثالث من العام الماضي 2010، أن متوسط الأجور واصل ارتفاعه ليصل إلى 326 ديناراً بحرينيّاً بمعدل زيادة سنوية يصل إلى 8,3 في المئة بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2009، في الوقت ذاته استمر وسيط أجور البحرينيين في الارتفاع في هذا الربع ليصل إلى 440 ديناراً بحرينيّاً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2,1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الذي قبله (431 ديناراً بحرينيّاً)، وتظهر الزيادة جلية في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 3,9 في المئة (321 ديناراً بحرينيّاً).
كما كشفت النشرة في إصدارها الحادي عشر عن استمرار ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية في الربع الحالي ليصل إلى 139 ألفاً و915 عاملاً بحرينيّاً بزيادة سنوية تقدر بـ 1,4 في المئة في الوقت الذي لم تتجاوز الزيادة السنوية للعمالة الأجنبية 0,5 في المئة.
وفيما سجلت المؤشرات زيادة طفيفة في إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام 2010، فإن معدل نمو العمالة الوطنية كان أعلى من نمو العمالة الأجنبية في الربعين الثاني والثالث من هذا العام
العدد 3159 - الأحد 01 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الأولى 1432هـ
