أكد نواب من الائتلاف العراقي الموحد أمس أنهم طالبوا رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بالتنحي عن ترشيحه للمنصب مؤكدين أن هذا الموقف يعكس آراء شخصية ولا يمثل مواقف كتلهم المشاركة في الائتلاف، فيما طالب الأمين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك بإشراك القوميين والبعثيين والمقاومة العراقية وعناصر الجيش العراقي السابق في الحكومة العراقية المقبلة.

وقال قاسم داود من «كتلة مستقلون» المنضوية داخل الائتلاف (128 مقعداً في البرلمان) «طالبت الجعفري باتخاذ موقف شجاع ومسئول يحمي وحدة الشعب العراقي، وذلك بالتنحي عن ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة». وأضاف «لقد برز تيار واسع من داخل الائتلاف يتبلور بشكل كبير بعد إصرار من القوائم الأخرى بهذا الخصوص». وأوضح داود «أستطيع القول إن هذا التيار يضم أعضاء من جميع الكتل التي يتشكل منها الائتلاف».

في غضون ذلك، قال رئيس كتلة «مستقلون» حسين الشهرستاني، نائب رئيس البرلمان، ان «تصريحات داود تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل رأي الكتلة». وأكد أن «كتلة مستقلون - تتمسك بقرارات الائتلاف كما لا يخرج منها أي قرارات فردية». من جهته، أكد سعد جواد قنديل النائب من الائتلاف والمقرب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية «مطالبة الكثير من نواب الائتلاف بصفة شخصية، من دون أن يعبروا عن رأي كتلهم، بتغيير مرشح الائتلاف الحالي الجعفري من أجل حل الازمة السياسية الحالية». وبدوره، قال النائب محمود الراضي عن «كتلة مستقلون» ان هذا الموضوع «المهم يناقش حالياً في اللجنة السياسية للائتلاف من أجل إيجاد مخرج للازمة الحالية»، لكنه أكد أن «الجعفري لايزال مرشح الائتلاف حتى الآن». ووجه انتقادات الى تصريحات داود قائلاً «لا يجب التداول في هذه المسألة بشكل شخصي كما فعل، بل يجب أن يتبناه الائتلاف عبر هيئته السياسية لأن مثل هذه المواقف قد تؤدي الى مزيد من التعقيدات». ويواجه الجعفري اعتراضات من الأكراد والعرب السنة وقسم من الائتلاف.

من جانبه، قال النائب عن حزب الدعوة خضير الخزاعي إنه «من الخطأ مطالبة الجعفري بالتنحي عن ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء كونه لم يرشح نفسه وإنما يمثل مرشح الائتلاف». كما قال المساعد البارز لرئيس الوزراء المؤقت جواد المالكي إن الجعفري لن يتنحى ولن يتخلى عن ترشيح نفسه لفترة ولاية ثانية على رغم دعوات أعضاء في ائتلافه الحاكم كي يتنحى.

وكان النائب محمد إسماعيل الخزعلي من حزب «الفضيلة» المشارك في الائتلاف قال أمس الأول «نعتقد أنه من الأفضل في حال فشل كل الخيارات الاحتكام الى مجلس النواب لأن اللقاءات خلف الكواليس لا تقدم شيئاً كون المسألة أصبحت معقدة ومعطلة للعملية السياسية».

على صعيد متصل، نقل «راديو لندن» عن المطلك قوله: إنه يجب إشراك المقاومة العراقية وعناصر الجيش العراقي السابق بجميع صنوفه والكادر البعثي في تشكيل أي حكومة عراقية، وإلا سيبقى العراق في حال عدم استقرار. وأعرب المطلق عن استعداده للتعاون مع أي جهة تدعو إلى ترشيح رئيس وزراء غير الجعفري لعدم وجود توافق بشأنه للإسراع بتشكيل حكومة عراقية لإنقاذ الشعب من الأزمة التي يعيشها الآن.

إلى ذلك، خرج ما يقرب من نحو ألف شخص الى شوارع حي الكاظمية الذي تقطنه غالبية من الشيعة أمس لإظهار تأييدهم للجعفري. وسار المتظاهرون الذين كان غالبيتهم من انصار الزعيم الديني مقتدى الصدر في الشوارع وهم يهتفون بشعارات تأييداً للجعفري.

هذا، وواصلت الكتل السياسية العراقية أمس اجتماعاتها لتذليل العقبات من أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، منتقلة من الملف الأمني المثير للجدل، من دون تأكيد انهاء الخلافات بشأنه، الى القانون المتعلق بالميليشيات. وقدمت لجنة وزارية تضم ست ممثلين عن الأكراد والعرب السنة والشيعة مقترحات لتقريب مختلف وجهات النظر من أجل تحديد الجهات التي ستمسك بالملف الأمني في الحكومة المقبلة. وقال النائب وائل عبداللطيف من قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي للصحافيين بين الاجتماعات «لا خلاف على اللجنة الوزارية الأمنية إنما على القانون رقم 91 المتعلق بالميليشيات». لكنه لم يكن جازما من حيث تأكيد الاتفاق على الجهة التي ستكون لها الكلمة الفصل في المسائل الأمنية».

أمنياً عبر مسئول عسكري اميركي رفيع المستوى أمس عن الأسف لغياب سياسة واضحة من جانب الحكومة العراقية بشأن الميليشيات مؤكداً أن مهمة الأميركيين في إرساء الاستقرار تتطلب توضيحات في هذه المسألة.

في غضون ذلك، أشار بيان صادر عن الجيش الأميركي أمس إلى مقتل 3 أشخاص واعتقال 3 آخرين يشتبه في أنهم متشددون خلال عملية لقوات التحالف في منطقة الاميرية بمحافظة الانبار أمس، فيما أعلن مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ان قوة أمنية عراقية داهمت مقره في النعمانية (جنوب بغداد) واعتقلت احد أعضائه وحارسين مساء الجمعة. من جهتها، قالت هيئة علماء المسلمين أمس إن قوات أميركية قامت في وقت مبكر من صباح أمس بقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة واعتقال 5 آخرين احدهم من أعضاء الهيئة في مكانين منفصلين من البلاد