جدد مفصولو وزارة قوة الدفاع مطالبتهم المتمثلة بإعادتهم إلى أعمالهم بعد صدور أوامر سامية من عاهل البلاد، بالإضافة إلى أوامر أخرى من رئيس الوزراء بإعادة وتعويض جميع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرين إلى أنهم سينظمون اعتصاما سلميا يعبر عن مطالبهم خلال الأيام القليلة المقبلة في حين لم تحل مشكلتهم، مناشدين الملك التدخل لحلّ قضيتهم.

وقال المفصولون في لقاء مع «الوسط»: «إن قضيتنا بدأت منذ صدور العفو الشامل في العام 2001 عندما أصدر عاهل البلاد أوامره بإرجاع جميع المفصولين إلى إعمالهم»، متسائلين «هل إن العفو الشامل الصادر من الملك شمل استثناء لمجموعة معينة».

وعبر المفصولون عن استغرابهم الشديد من قرار وزير قوة الدفاع الذي كانوا ينتظرونه مدة تزيد عن الأربع سنوات، وتفاجأوا به، إذ أوضح المفصولون أن الأمل الكبير كان يحدوهم بعد صدور العفو الشامل.

وأكد المفصولون أن من حقهم كمواطنين بعد صدور العفو الشامل إرجاعهم إلى أعمالهم وتعويضهم عن الأعوام السابقة، مستندين في مطلبهم صدور العفو الشامل من أعلى سلطة في البلاد وهي الملك ورئيس الوزراء، مشيرين إلى أن الأوامر يجب أن تطبق من دون استثناء لأي مواطن. وقارن المفصولون أنفسهم بمفصولي بقية وزارات الدولة في حقبة حوادث التسعينات، إذ أوضحوا أن جميع مفصولي الوزارات تم إرجاعهم إلى وظائفهم بالإضافة إلى تعويضهم.

وبين المفصولون أنهم لا يستطيعون العمل في أية مؤسسة أو حتى وزارة حكومية وذلك بسبب موضوع البصمات على رغم حيازتهم أوراق رد اعتبار من وزارة الداخلية بالإضافة إلى شهادة حسن سلوك، مشيرين إلى أن الشركات والوزارات تؤكد لهم أن سبب رفضهم هو بصماتهم.

وأوضحوا أنهم يعيشون حياة صعبة يحتاجون فيها إلى العودة إلى أعمالهم، وحملوا عدم إرجاعهم إلى أعمالهم النواب، معللين بأن ملف إرجاع مفصولي وزارة الدفاع كان من أول الملفات المعروضة على المجلس، مشيرين إلى أنهم كانوا يحصلون على رد من النواب عند مساءلتهم عن آخر التطورات بأن وزير الدفاع لم يرد إلى الآن، في حين أن الوزير رد قبل أيام قليلة ماضية على الموضوع نفسه في الصحف، متسائلين هل ان دور الصحف أقوى من دور النواب المنتخبين؟