توقع رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب البرلماني صلاح علي أن تعمد جمعيته إلى مضاعفة دعمها لمرشحيها في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، مشيراً إلى احتمال أن يكلف دعم المرشح الواحد في الانتخابات البلدية ما بين 15 و 25 ألف دينار، فيما قد تصل نفقات دعم المرشحين لمجلس النواب ما بين 30 و 40 ألف دينار.
يشار إلى أن متوسط دعم «المنبر الإسلامي» للمرشح الواحد في الانتخابات النيابية الماضية بلغ نحو 10 آلاف دينار، فيما كان متوسط دعم الجمعية للمرشح الواحد في انتخابات المجالس البلدية نحو 7 آلاف دينار. وفي موضوع آخر، ذكر علي أن «الجمعية رفعت خطابا رسميا إلى وكيل وزارة العدل نهاية مارس/آذار الماضي يتعلق بالكشف عن الذمة المالية للجمعية».
الوسط - علي العليوات
ذكر رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب البرلماني صلاح علي أن «الجمعية رفعت خطاباً رسمياً إلى وكيل وزارة العدل نهاية مارس/ آذار الماضي يتعلق بالكشف عن الذمة المالية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي»، مشيراً إلى أن «ما رفعته الجمعية إلى وزارة العدل يتضمن كشف حساباتها للسنة المالية 2004 /2005 ، وبلغ مجموع المصروفات 24,126 ألف دينار: فيما بلغت الإيرادات 29 ألف دينار، وهي تأتي من أربعة مصادر: اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأعضاء وتبرعات لبرامج أقامتها الجمعية ومساهمات النواب من أعضاء الجمعية».
وأضاف علي (عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب) «أن الجمعية رفعت إلى وزارة العدل كذلك كشفاً متوقعاً للعام 2006، وبلغت الموازنة التقديرية 19,500 ألف دينار، وتقتصر هذه الموازنة على المصروفات الإدارية والمصروفات المتكررة والنثريات، وهي غير متضمنة تكاليف الحملات الانتخابية»، مشيراً إلى أن «الجمعية ستضع خلال الفترة المقبلة موازنة خاصة للانتخابات البلدية والنيابية سيتم تحديدها قريباً». يشار إلى أن متوسط دعم جمعية المنبر الوطني الإسلامي للمرشح الواحد في الانتخابات النيابية في 2002 بلغ نحو 10 آلاف دينار بحريني، فيما كان متوسط دعم الجمعية للمرشح الواحد في انتخابات المجالس البلدية نحو 7 آلاف دينار.
من جانبه، توقع رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي تضاعف دعم الجمعية لمرشحيها في البلديات والنيابي، مشيراً إلى احتمال أن يكلف دعم المرشح الواحد في الانتخابات البلدية ما بين 15 و25 ألف دينار، فيما قد تصل نفقات دعم المرشحين لمجلس النواب ما بين 30 و40 ألف دينار.
وعن القائمة النهائية لأسماء مرشحي الجمعية للمجالس المنتخبة (البلديات والنواب)، قال علي: «من المترقب أن تعرض أسماء مرشحي الجمعية للمجالس البلدية والنيابية على المؤتمر العام للجمعية خلال الفترة المقبلة من أجل أن يقر الأسماء». وذكر النائب صلاح علي أن «جمعية المنبر الوطني الإسلامي تشيد بهذه الخطوة بالكشف عن الذمم المالية للجمعيات السياسية كنموذج لمؤسسات المجتمع المدني»، معبراً عن أمله في أن «تحذو الحكومة بوزرائها ومؤسساتها الرسمية في الكشف عن ذممهم المالية وفق القانون الذي مرره مجلس النواب حديثاً، وألا تسعى الحكومة وهو ما نتوقعه إلى عرقلة مشروع القانون في مجلس الشورى».
وبحسب ما تردد من أنباء فإن ثلاث جمعيات سبق أن قدمت خلال شهر مارس الماضي كشوف موازناتها وحساباتها وهي «التجمع الوطني»، «التجمع الدستوري» و«الشورى الإسلامية»، وذلك استجابة لطلب وزير العدل محمدعلي الستري. وينص قانون الجمعيات السياسية - الذي صدر أخيراً - على أن «تقوم الجمعية بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية». ويتولى ديوان الرقابة المالية - بصفة دورية أو بناء على طلب وزير العدل - مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية، وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك بهدف التحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى الجمعية أن تمكن ديوان الرقابة المالية من ذلك
العدد 1310 - الجمعة 07 أبريل 2006م الموافق 08 ربيع الاول 1427هـ
