وافق مجلس الشورى المصري على طلب للمدعي العام الاشتراكي برفع الحصانة البرلمانية عن العضو ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام المالكة لـ21 عبارة من بينها العبارة «السلام 98» التي غرقت في مياه البحر الأحمر في 2 فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن المدعي العام الاشتراكي أكد في مذكرته أن تقريري الرقابة الإدارية أوضح أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لم تقم بإجراء مراجعة ومعاينة فنية للسفن المملوكة للشركة المشكو فيها وهو الأمر الذي تتطلبه لقرارات والاتفاقات الدولية المقررة.

وشدد المدعى العام الاشتراكي على أن قوارب النجاة الآلية (غير مطابقة للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى عدم تركيب نظام للإطفاء الثابت بالمياه في هذه العبارة الغارقة طبقاً لتعليمات المنظمة البحرية الدولية، وقيام المسئولين بالهيئة المصرية للملاحة البحرية باستثناء الشركة التي تتبعها من تركيب هذا النظام