كشفت مصادر مطلعة من داخل الجمعية البحرينية للشفافية أن «الجمعية عازمة حتى النهاية على مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة».

وأشارت المصادر إلى أن «سبب حل وزارة التنمية الاجتماعية لمجلس الإدارة السابق ليس الخلاف بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية والذي قلص فيه عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى خمسة، وهو الأمر الذي رفضته الوزارة وجعلته السبب الرئيسي في حل الجمعية». وأضافت أن «السبب الحقيقي وراء ذلك هو إعلان الجمعية عزمها مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة»، متسائلة «لماذا تمنع الحكومة المراقبين المحليين والدوليين من مراقبة الانتخابات، ومم تخاف؟».

يشار إلى أن الجمعية العمومية للجمعية البحرينية للشفافية ستنعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد