وافق أعضاء مجلس بلدي الشمالية بعد جلسة ساد أجواءها الشد والجذب، على إعادة تصنيف أرض في قرية طشان إلى منطقة سكن خاص (ب)، وذلك بناء على خطاب مرسل من قبل وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، الذي أوضح أن العقار يقع ضمن المناطق غير المصنفة بحسب خرائط التصنيف، وفي الجهة الشرقية والشمالية من العقار بيوت قائمة، فضلاً عن وجود مستودعات على الأرض المذكورة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة من دور الانعقاد الرابع، والتي عقدت في غرفة الاجتماعات في بلدية المنطقة الشمالية بالبديع.

من جهته، أشار رئيس اللجنة الفنية جمعة الأسود، إلى ان هناك تصورا وضع من قبل وزارة الأشغال والإسكان، لتحويل الأرض الواقعة في طشان إلى وحدات سكنية، غير أن مالك الأرض طلب سعرا خياليا للقدم الواحد، لذلك ارتأت لجنته تصنيفها إلى سكن خاص (ب)، ليتم بيعها كأراض تجارية. أما ممثل الدائرة الأولى - ومن ضمنها طشان - رئيس المجلس مجيد السيد علي، فلفت إلى أن توجه وزارة «الإسكان» يتمثل في البحث عن أراض غير مصنفة وكبيرة يتم بيعها على المواطنين بثلاثة دنانير وثلاثمئة فلس للقدم، بينما يرغب مالك الأرض في طشان بيع القدم بـ 15 دينارا إلى «الإسكان» إلا أن الأخيرة لم توافق على ذلك لأنها ستخسر مبالغ كبيرة وستبيع الأرض بسعر زهيد، مبيناً أن أعضاء مجلس النواب يتحركون حالياً لاستعادة الأراضي التي أعطيت كهبات، من أجل الاستفادة منها للمصلحة العامة.

وفي هذا الإطار، نبه رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية محمد علي سلمان، إلى عدم توافر تقرير شامل بتصنيف جميع المناطق في الشمالية، داعياً الجهاز التنفيذي في البلدية إلى إعداد هذا التقرير، ورد عليه مدير عام البلدية محمد علي حسن، بأن الجهاز التنفيذي قام بدراسة المنطقة، ولكن ما هو مخطط لا يتعدى شمال شارع البديع ومدينة حمد. وعاد رئيس «المالية والقانونية» ليعترض على تصنيف الأرض فقط، مطالباً بتصنيف المنطقة كاملة، فعقب على اعتراضه رئيس المجلس بالإشارة إلى أن المشروع الإسكاني في طشان والمكون من 350 وحدة على امتداد مساحة تبلغ 13 هكتاراً، لا يمكن أن يتم من دون تصنيف الأرض المشار إليها، لأن المشروع مبني وفق تصنيف سكن متصل. وتعليقاً على طلب إحدى الصحف المحلية، قال رئيس «الفنية» جمعة الأسود: «تقدمت إحدى الصحف بطلب لإقامة برجين من 15 دورا سابقاً، لإقامة مبنى للصحيفة يتضمن سكنا ومكاتب على شارع مصنف من قبل إدارة التخطيط الطبيعي لإنشاء عمارات، وحصل المشروع على موافقة وزير البلديات، ثم طلبت الصحيفة مرة أخرى إقامة مبنى لا يتعدى الثلاثة طوابق، وهو ما يتنافى مع التصنيف المبدئي، ما لاقى رفضاً من الوزارة لأنها تسعى للحفاظ على الموقع كمنطقة عمارات».

وبهذا الخصوص، ألمح مدير عام البلدية، إلى أن المبنى المكون من ثلاثة أدوار لا يتعارض مع الاشتراطات التنظيمية، إذ ان الصحيفة طلبت إنشاء مبنيين متلاصقين الأول مكون من ثلاثة أدوار والثاني من 15 طابقا، ونظراً إلى أن المبنى الأخير هو في طور الدراسة والتخطيط، فإن الجهة صاحبة المشروع فضلت البدء في المبنى الأول.

وأخيراً تطرق «بلدي الشمالية»، إلى مخالفة إحدى شركات الرمال، التي قامت بتجميع مخلفات البناء والقمامة بكميات ضخمة في أرض غير مملوكة لها ومن دون ترخيص، ما يعد مخالفة لقانون اشغال الطرق ولائحته التنفيذية، علاوة على أن استخدام الأرض يعوق أحد المشروعات الحيوية المهمة للمحافظة الشمالية. و تحدث محمد علي سلمان - بما أنه رئيس اللجنة المعنية بالموضوع - عن تراكم تلك المخلفات منذ العام 2003، وبعد ثلاث سنوات من التحركات من قبل المجلس البلدي، أفاد وزير ''البلديات'' بأن المسألة قيد الدراسة، معتقداً أنه ليس من المنطقي استغراق كل هذا الوقت من أجل دراسة مخالفة صريحة وواضحة. ولتوضيح الأمور للأعضاء، نوه مدير «البلدية» بأن المخلفات بدأت تتناقص بشكل كبير، ووصلت إلى ثلث حجمها السابق.

أعضاء من بلدي المحرق يطالبون بطرح «جلجامش» مجدداً

تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس بلدي المحرق، وهم مجيد كريمي وصلاح الجودر وحسين عيسى بطلب إعادة مناقشة موضوع جزيرة جلجامش مع شركة بيت الإنماء العقاري، الذي صوت عليه المجلس الأسبوع الماضي بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2006.

وأرجع الأعضاء أسباب تقدمهم بالطلب إلى أن الجلسة الماضية لم يكتمل فيها النصاب عند الساعة الحادية عشرة، ما يستوجب تأجيل الجلسة ليوم آخر، مع تدوين الحضور والغياب والمتعذرين بأسباب خاصة، إذ تزامن الاجتماع مع افتتاح حديقتي الدير وبزة، كما ان هناك عرضا سابقا لتلك الجزيرة مقدماً من إحدى الشركات، والموضوع لدى الإدارة العامة، ولم يتلق المجلس رداً على العرض بالإيجاب أو السلب. إلى جانب أن لجنة الخدمات التي ترأسها رئيس المجلس محمد الوزان، عندما شارك في الجلسة، لم تناقش الموضوع وإنما رفع مباشرة إلى اللجنة العامة الدائمة.

إلى ذلك من المؤمل أن يعقد مجلس بلدي المحرق صباح اليوم اجتماعه الاعتيادي الرابع عشر، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها طلب الانتهاء من دراسة مقترح تنظيم وتركيب مظلات السيارات في المناطق السكنية، وطلب أحد المواطنين إضافة 10 أدوار مع «الميزانين» في أرضه الواقعة في منطقة البسيتين، وطلب وزارة المواصلات إعفاء أنشطة النقل الجوي وخدماته من الرسوم، وأيضاً مقترح بناء دور للإيواء في محافظة المحرق، والترشح للزيارات المقترحة للربع الأول من العام 2006، وطلب استملاك أرض لإنشاء حديقة في سماهيج، وطلب أهالي عراد (مجمع 244) تخصيص أرض لتكون صالة أهلية أو مجلساً.

وهناك أيضاً على جدول الأعمال موضوع الترشح لدورات العمل البلدي في سلوفاكيا وأصفهان، ومشروع العقارات المقترح إستملاكها في محافظة المحرق