أعلنت «تمكين» إطلاق برنامج تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتوقيع اتفاقية مع «بي ام آي بنك. وسيعمل البنك على تمويل تطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسات تحت برنامج تمكين لتمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويهدف البرنامج لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص في أن تلبي احتياجاتها من نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكلفة منخفضة. ويعتبر برنامج تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكملاً لبرامج «تمكين» الأخرى التي تقدم إلى مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية المحتملة في السوق. وسيتم اختيار المؤسسات المستهدفة وفق معايير محددة مسبقاً من شأنها قياس تأثير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدة على كفاءات المؤسسات التشغيلية والتنافسية.

وأكد نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية في «تمكين» أحمد الشيخ، أهمية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات اليومية للمؤسسات. موضحاً أن «جهود تمكين من خلال هذا البرنامج تعمل على توفير البيئة المناسبة للمؤسسات لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتحقيق هذه الأهداف. وهذا نابع من استراتيجية تمكين لدعم القطاع الخاص في توفير الدعم اللازم لمؤسسات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرتها على المنافسة التجارية ومواجهة التحديات العالمية».

ووقعت تمكين اتفاقية مع «بي ام أي» بنك لتخصيص محفظة مالية بقيمة مليون دينار بحريني لتمويل البرنامج. ويمكن للمستفيدين من برنامج تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يتقدموا بطلب مبلغ تمويلي يتراوح ما بين 3.000 دينار بحريني و50.000 دينار بحريني لتمويل كلفة نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستساهم تمكين في تمويل 100 في المئة من كلفة الأرباح بالنيابة عن المؤسسات المستفيدة، وعلاوة على ذلك يحق للمستفيدين الحصول على دعم إضافي يتمثل في خصم يصل إلى 25 في المئة من القيمة الأصلية للتمويل في حال دفع المبلغ التمويلي وفي مدة أقصر.

والهدف من هذا الدعم في كلفة الأرباح والخصم في القيمة الأصلية للتمويل هو لزيادة إمكانية تطبيق وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل مؤسسات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جعل الكلفة لتمويل هذه النظم منخفضة. وعلق الرئيس التنفيذي لبي إم أي بنك، جمال الهزيم على الشراكة مع تمكين في برنامج تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقوله: «نؤمن في بي إم آي بنك بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركات النمو الاقتصادي والتنموي للبلد، وتوقيع هذه الاتفاقية مع تمكين ينسجم مع التزامنا بمواصلة دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاعات مهمة كهذه. وعلى رغم كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي فإنها عادة لا تحصل على ما تطمح إليه من خدمات تمويلية من قبل قطاع التمويل المحلي. ولكن هذا الوضع بدأ يتغير حيث بدأت البنوك تدرك أهمية هذا القطاع وتعمل الآن على توفير الحلول المناسبة مصممة لتناسب احتياجاتهم الخاصة»