ذكر تقرير لشركة «كلاتونز» البحرين أن تداول العقارات السكنية في البحرين شهد تراجعاً خلال العام الجاري (2011)، في حين شهدت أسعار إيجارات المكاتب انخفاضا بسبب توتر الأوضاع السياسية في البلاد وسط ترقب المشترين.

ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لشركة «كلاتونز» البحرين تيم جلوفر، حديثه عن الحيوية الاقتصادية لمستقبل العقارات في البحرين.

وقال جلوفر: «إن المستقبل الاقتصادي للبحرين على المدى القصير يتوقف على عودة الاستقرار».

لكن الأراضي الصناعية تشهد حركة جيدة مقارنة مع المكاتب والسكن بحسب ما أشار له التقرير.

ونشرت شركة «كلاتونز» المتخصصة في قطاع العقارات ومقرها البحرين، والتي تحظى بتواجد في الشرق الأوسط منذ العام 1976، تقريرها الفصلي الأول للعام الجاري 2011 عن سوق العقارات في البحرين.

ويأتي هذا التقرير في مرحلة مفصلية حرجة تشهد فيها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالة من عدم الاستقرار السياسي، ويهدف إلى إلقاء الضوء على تداعيات تلك التطورات على قطاع العقارات في البحرين.

وأضاف جلوفر في بيان أرسل إلى «الوسط» أمس الأحد ( 8 مايو/أيار 2011): «أدرك أن هناك إصراراً من جانب حكومة وشعب البحرين على العمل جنباً إلى جنب من أجل عودة الرخاء الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأشار هذا التقرير، الذي تم إعداده من قبل المدير الإقليمي للاستشارات الاستراتيجية في كلاتونز ستيفان بيرتش، إلى أن على رغم «الأحداث السلمية التي شهدتها مملكة البحرين مقارنة بما يجري في مصر وتونس وليبيا؛ إلا أنها تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني البحرين».

وأضاف «لقد أكد مصرف البحرين المركزي أن البلاد لم تشهد هجرة رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج نتيجة حالة عدم الاستقرار الأخيرة، وأن المصرف سيمضي قدماً في إصدار سندات سيادية بحرينية بقيمة مليار دولار وخاصة أن التكاليف حالياً معقولة، إضافة إلى تجاوز أسعار النفط حاجز المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام 2008، وما سينتج عنه من زيادة هائلة في العائدات الحكومية».

وفيما يتعلق بسوق المكاتب التجارية؛ أشار التقرير إلى أن «الاضطرابات التي شهدتها البحرين مؤخراً أدت إلى حالة من الركود بسبب ترقب المستأجرين والملاك لما ستؤول إليه حالة الضبابية السياسية».

وقال بيرتش: «إضافة إلى هذه الأحداث؛ تؤدي معدلات العرض المرتفعة للمكاتب عالية أو متوسطة الجودة من الفئتين A وB إلى تعزيز اتجاه انخفاض أسعار إيجاراتها، ونظراً لارتفاع معدلات العرض في السوق فقد اضطر الكثير من ملاك العقارات إلى خفض الإيجارات وعرض حوافز من شأنها تأمين إبرام المعاملات».

وقالت الشركة: «تحافظ المستويات الحالية للمعروض من العقارات السكنية على ارتفاعها على رغم التوقعات المستقبلية التي تشير إلى تجاوز المعروض مستويات الطلب المحتملة، وعلى المدى القصير كان هناك انخفاض في التعاملات على العقارات السكنية في ظل ترقب المشترين لتداعيات الأحداث على المدى البعيد».

وفي هذا السياق، أضاف بيرتش «تعتقد «كلاتونز» أن هذا قد يؤدي إلى تحوّل تركيز الأجانب من غرب الجزيرة إلى شرقها، إذ ينتقل السكان من الأحياء التقليدية للأجانب إلى مناطق أخرى».

ومن المحتمل أن تكون العقارات الصناعية القطاع العقاري الأساسي في المستقبل في وقت تواصل فيه البحرين تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز، وقال: «يتطلع قطاع الصناعة الذي يساهم حالياً بنحو 17 في المئة من صافي الناتج المحلي للبحرين، إلى تحقيق نمو استثماري سنوي بنسبة 20 في المئة في ظل سعي الحكومة إلى الاستفادة من تزايد مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأوضح التقرير أن معدلات بيع الأراضي في المناطق الصناعية الحالية لاتزال جيدة، وشملت عمليات البيع في مرسى البحرين للاستثمار كل قطع الأراضي عدا قطعتين، حيث بلغت نسبة الإشغال 98 في المئة، في حين وصلت في سلماباد إلى 100 في المئة تقريباً، كما تعاقدت نحو 70 شركة على شراء قطع أراضٍ في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

واختتم جلوفر حديثه بالقول: «ترى كلاتونز أن الأراضي المدعومة ستواصل تحفيز الطلب من المستثمرين بخلاف المناطق التي لم تحظَ فيها الأراضي بالدعم، وفي ظل تراجع قطاع العقارات عموماً فإن التعاطي مع متطلبات المستخدم النهائي يبقى أمراً مهماً للغاية».

يشار إلى أن «كلاتونز» البحرين تمتلك قاعدة متنوعة من الزبائن تضم عدداً من كبار العملاء، بما في ذلك مؤسسات حكومية في الخليج العربي وكبار ملاك العقارات الخاصة والمصارف المحلية والعالمية والعديد من الشركات العالمية العاملة في المنطقة