دعا رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، أمس الأول السبت (7 مايو/ أيار 2011) إلى «ترك اليونان وشأنها» لتتمكن من إجراء إصلاحاتها، غداة معلومات نشرت في ألمانيا عن احتمال انسحابها من منطقة اليورو ونفتها أثينا.

وكان الموقع الالكتروني الإخباري «شبيغل أونلاين» أثار قلقاً كبيراً في الأسواق وغضب عدد من العواصم الغربية بتأكيده أن اليونان تفكر في الانسحاب من منطقة اليورو، مشيراً إلى اجتماع أزمة يعقد في لوكسمبورغ لبحث هذه المسألة.

وقال باباندريو، في تجمع في جزيرة ليفكادا في البحر الأيوني: «أدعو الجميع داخل اليونان وخارجها وخصوصاً في الاتحاد الأوروبي، إلى ترك اليونان وشأنها لتنجز عملها»، مؤكداً أن «اليونان تقوم بعملها».

وأضاف «رأينا أن أخطاراً عديدة تهدد بلدنا، بما في ذلك الاستفزاز مثل السيناريو الوهمي الذي تحدث عن خروجنا المزعوم من منطقة اليورو».

وأكد أن «سيناريو لا وجود له بطبيعة الحال»، مشدداً على أن «أي سيناريو من هذا النوع لم يناقش في الاتصالات غير الرسمية لبلدنا وخصوصاً تبادل وجهات النظر والمعلومات الذي جرى الجمعة الماضية».

وتحدثت مصادر أوروبية عن اجتماع لم يعلن مسبقاً لوزراء المال في أربع دول في منطقة اليورو هم الألماني فولفغانغ شويبله، والفرنسية كريستين لاغارد، والايطالي جوليو تريمونتي، والإسبانية ايلينا سالغادو، وجان كلود يونكر.

كما حضر الاجتماع وزير المال اليوناني، جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، والمفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، أولي رين.

وأعلن مصدر قريب من الحكومة الألمانية أمس الأول لوكالة «فرانس برس» أن اللقاء «لم يكن على الإطلاق اجتماع أزمة بشأن اليونان».

وقالت الصحف اليونانية أمس الأول، إن دول منطقة اليورو تدرس إجراءات جديدة لمساعدة اليونان مثل إعادة هيكلة ديونها الكبيرة جدا وإمكانية إرجاء إمكانية خفض عجزها العام.

واستبعدت الدول الكبرى في منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورغ مساء الجمعة الماضي فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي أو إعادة هيكلة ديونها الكبيرة جداً.

وصرح وزير المال جورج باباكونستانتينو، أمس الأول أن اجتماع لوكسمبورغ تناول «الإجراءات المقبلة» التي يمكن أن تسمح لليونان بالحصول على أموال اعتباراً من العام المقبل (2012) على رغم شكوك أسواق المال