دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أصحاب المجمعات التجارية الكبرى، والعقارات الاستثمارية والتجارية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال البحريني وخاصة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحلات البيع بالتجزئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون تعرض المحلات التجارية العاملة بقطاع التجزئة إلى الإفلاس من خلال تخفيض الإيجارات أو تأجيل دفعها بشكل مؤقت وخلال هذه الفترة فقط لحين عودة النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، حيث إن العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تواجه حالة من الركود.

كما ناشدت الغرفة مختلف الأجهزة الحكومية المعنية الإسراع في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الخدمية ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع، وبسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية، وبتسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية، ما سينعش على الحركة التجارية والاقتصادية وخاصة في المشاريع الكبرى وبالتالي ستكون له انعكاسات إيجابية على مجمل الحركة الاقتصادية في البحرين، ويخفف من وطأة الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني.

وتوجهت الغرفة بالشكر إلى أصحاب المجمعات التجارية والمباني الاستثمارية والعقارية الذين تجاوبوا مع دعوة الغرفة بتقديم التسهيلات إلى القطاع الخاص خلال هذه الفترة، حيث تجاوب الكثير منهم وقاموا بالفعل بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المحلات والمكاتب التجارية والاستثمارية.

كما ناشدت الغرفة البنوك التجارية البحرينية والعاملة في مملكة البحرين إلى تقديم تسهيلات أكبر وخصوصاً فيما يخص القروض سواء من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيض قيمة الأقساط الشهرية بأقل ما يمكن أو بحث إمكانية تأجيلها، وأشارت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من الصعوبات حالياً، داعية إلى اتخاذ عدد من الخطوات ولو بشكل مؤقت يساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز ما تواجهه من حالة ركود