شهدت الشركة العربية للاستثمارات النفطية (أبيكورب)، التي تصنّف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 62 في المئة لتصل إلى 95 مليون دولار في العام 2010 مقارنة بأرباح العام 2009، كما سجل إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة عن مستواه بنهاية العام 2009 ليبلغ نحو 4.3 مليارات دولار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للفترة ذاتها بنسبة 13 في المئة، ليصل إلى 1,1 مليار دولار.

وتملك حكومة مملكة البحرين 3 في المئة من أسهم الشركة.

وقد صادق مجلس إدارة الشركة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010.

وفي تعليق له على النتائج المالية للشركة، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «أبيكورب»، أحمد النعيمي: «تعكس هذه النتائج التاريخية للعام 2010 التزامنا المستمر للحفاظ على أسس مصرفية قوية من خلال إدارة محافظ مساهماتنا وقروضنا بشكل استراتيجي وحكيم. علماً أن «أبيكورب» منذ تأسيسها قد لعبت دوراً محورياً في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، معتمدة على ما اكتسبته من مرونة خلال تلك الأزمات. وعلى رغم ظروف الائتمان الصعبة السائدة هذه الأيام، فقد حافظنا على مستوى استثنائي من الاستقرار والنمو المتواصل».

وأشار النعيمي إلى أن «أبيكورب» حافظت على مكانة قوية في سوق التمويل بفضل ما تتمتع به من محفظة قروض قَيّمة، واستطاعت تحديد فرص تمويلية متميزة في قطاع النفط والغاز في منطقتيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام 2010، على رغم التباطؤ الذي تشهده الأسواق المالية. وكانت الشركة قد شاركت في عمليات إقراض العام 2010 بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليارات دولار، إجمالي التزام «أبيكورب» فيها نحو 320 مليون دولار. كما تسعى الشركة، مدعومة بمتانة مركزها المالي، إلى تطوير منتجات تمويلية جديدة.

كما نوّه النعيمي إلى أن سوق تمويل مشروعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها للانتعاش مجدداً. ووفقاً لبحوث «أبيكورب»، تستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر ومصر على نسبة 70 في المئة من فرص الاستثمار المخطط لها في عموم قطاع الطاقة. ويعكس ذلك بشكل واضح خريطة تموضع مكامن النفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة العربية. علماً بأن سلسلة إمداد النفط تستحوذ على نسبة 42 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال اللازمة لتطوير هذا القطاع والتي تقدرها «أبيكورب» خلال الفترة 2011-2015 بنحو 530 مليار دولار. في حين تستحوذ سلسلة إمداد الغاز على نسبة 36 في المئة من هذه الاستثمارات، وتذهب الحصة المتبقية البالغة 22 في المئة إلى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والوقود النووي.

يذكر، أن «أبيكورب» حققت خلال الربع الأول من العام 2011 أرباحاً صافية بلغت 39.3 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي أصولها نحو 4.42 مليارات دولار، وارتفع إجمالي حقوق مساهميها إلى 1.16 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2011