عصفت الإجراءات الأمنية التي تشهدها البحرين منذ إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس/ آذار 2011 بالقطاع الصحي، وعلى مدى الفترة الممتدة من إعلان حالة السلامة الوطنية وحتى الآن تلقت «الوسط» سيلاً من الاتصالات من مرضى ومن كوادر طبية تشكو من الوضع في مجمع السلمانية الطبي على وجه الخصوص.
وعلى صعيد المرضى، شكا الكثير من المرضى من صعوبة دخولهم إلى مجمع السلمانية الطبي، وخصوصاً أولئك الذين تستدعي حالاتهم الصحية زيارة المجمع بشكل أسبوعي أو يومي بالنسبة لبعض الحالات المستعصية.
وعلى مستوى الكوادر الطبية، أوقفت وزارة الصحة عدداً من الاستشاريين الذين بلغ عددهم العشرات خلال الفترة الأخيرة، فيما نوهت مصادر موثوقة إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 30 استشارياً موقوفاً عن العمل، مشيرة إلى أن الموقوفين يحملون شهادات في تخصصات فريدة من نوعها.
وتشير الأرقام إلى وجود ما لا يقل عن 16 مسعفاً موقوفين عن العمل لمدة 3 أشهر وتمت إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة. وسعياً منها لنشر جميع وجهات النظر، وفي ظل الشكاوى التي تتلقاها من المرضى ومن الكوادر الطبية بخصوص الوضع في مجمع السلمانية الطبي وباقي المراكز الصحية، خاطبت صحيفة «الوسط» وزارة الصحة لأكثر من مرة سعياً لنشر وجهة النظر الرسمية إزاء هذه الشكاوى، غير أن الصحيفة لم تحصل على أي رد من الوزارة.
من جهة أخرى قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحافي سابق، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي (24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً)، إلى النيابة العامة العسكرية. وتعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها، إذ لم تشهد البحرين من قبل مقاضاة الطواقم الطبية.
وقد أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها، بما في ذلك ما من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني.
عصفت الإجراءات الأمنية التي تشهدها البحرين منذ إعلان حالة ال
سلامة الوطنية في 15 مارس/ آذار 2011 بالقطاع الصحي، وعلى مدى الفترة الممتدة من إعلان حالة السلامة الوطنية وحتى الآن تلقت «الوسط» سيلاً من الاتصالات من مرضى ومن كوادر طبية تشكو من الوضع في مجمع السلمانية الطبي على وجه الخصوص.
وعلى صعيد المرضى، شكا الكثير من المرضى من صعوبة دخولهم إلى مجمع السلمانية الطبي، وخصوصاً أولئك الذين تستدعي حالاتهم الصحية زيارة المجمع بشكل أسبوعي أو يومي بالنسبة لبعض الحالات المستعصية.
وعلى مستوى الكوادر الطبية، أوقفت وزارة الصحة عدداً من الاستشاريين الذين بلغ عددهم العشرات خلال الفترة الأخيرة، فيما نوهت مصادر موثوقة إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 30 استشارياً موقوفاً عن العمل، مشيرة إلى أن الموقوفين يحملون شهادات في تخصصات فريدة من نوعها.
وتشير الأرقام إلى وجود ما لا يقل عن 16 مسعفاً موقوفين عن العمل لمدة 3 أشهر وتمت إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.
وسعياً منها لنشر جميع وجهات النظر، وفي ظل الشكاوى التي تتلقاها من المرضى ومن الكوادر الطبية بخصوص الوضع في مجمع السلمانية الطبي وباقي المراكز الصحية، خاطبت صحيفة «الوسط» وزارة الصحة لأكثر من مرة سعياً لنشر وجهة النظر الرسمية إزاء هذه الشكاوى، غير أن الصحيفة لم تحصل على أي رد من الوزارة.
أوقفت وزارة الصحة عدداً من الاستشاريين وقد بلغ عددهم العشرات خلال الفترة الأخيرة وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين سابقاً.
ولفتت مصادر إلى أن أغلب الاستشاريين الذين تم إيقافهم عن العمل هم ممن يحملون شهادات في تخصصات فريدة لا يوجد لهم مثيل بها إلا القليل، في الوقت الذي لا يوجد إلا استشاري واحد في البحرين في بعض التخصصات.
ونوهت المصادر إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 30 استشارياً موقوفاً عن العمل، مشيرة إلى أنه الموقوفين يحملون شهادات في تخصصات فريدة من نوعها، وقد يؤثر ذلك على المرضى وخصوصاً في ظل عدم وجود استشاريين في أماكن أخرى يلجأ لهم المرضى عند الحاجة.
وذكرت أن وقف الأطباء في المراكز قد يمكن الاستعانة به، واللجوء إلى أطباء آخرين وخصوصاً أنهم أطباء عائلة أو أطباء أطفال أو أسنان، إلا أن وقف الاستشاري يعني عدم وجود إمكانية لسد النقص وخصوصاً إذا كان متخصصاً في تخصص فريد من نوعه ولا يوجد استشاريون آخرون يحملون التخصص نفسه.
كما أشارت المصادر إلى أن هناك نقصاً في الاستشاريين بسبب توقيفهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، موضحة أن بعض المرضى المصابين بأمراض نادرة بدأوا يتوجهون إلى الخارج على حسابهم الخاص وذلك بسبب عدم قدرتهم على اللجوء إلى الاستشاري المعني بسبب إيقافه عن العمل.
أكدت مصادر مطلعة أنه تم تغيير رؤساء مجالس المراكز الصحية في 20 مركزاً، في الوقت الذي بقي فيه اثنان من الرؤساء في مراكزهم.
وأشارت المصادر إلى أن تغيير رؤساء المراكز جاء بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ونوهت إلى أن التغيير جاء بشكل مفاجئ ليتم تغير جميع هؤلاء الرؤساء في ظرف أيام.
وأوضحت أن مركزين فقط لم يطلهم أي تغيير في الرؤساء حتى الآن، ليطال ذلك التغيير 20 مركزاً فقط.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن بعض الكوادر الطبية والتمريضية في عدد من المراكز الصحية شهدت نقلها إلى أقسام أخرى، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة.
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحافي سابق، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، إلى النيابة العامة العسكرية. وتعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها، إذ لم تشهد البحرين من قبل مقاضاة الطواقم الطبية.
وقد أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها، بما في ذلك ما من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني.
اشتكت مجموعة من العاملين في الحقل الطبي وخصوصاً العاملين في مجمع السلمانية الطبي من عدم تسلمهم مخصصاتهم المالية عن ساعات العمل الإضافية.
وأوضحت المجموعة، على لسان أحد العاملين في حديث إلى «الوسط»، أن عاملين في الحقل الطبي وهم مجموعة كبيرة وخصوصاً في مجمع السلمانية الطبي يعملون بنظام النوبات، وبنظام الساعات الإضافية من شهر فبراير/ شباط الماضي حتى شهر أبريل/ نيسان الماضي لم يتسلموا مخصصاتهم المالية من المناوبات، إلى جانب عدم تسلمهم المخصصات المالية على الساعات الإضافية وساعات المناداة (الكول)، وذلك على مدى الشهور الماضية، ما يعني أن الموظفين يطالبون بالمخصصات المالية لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار الموظف إلى أن بعض الموظفين لديهم إجازة مرضية رسميه من شهر فبراير/ شباط أو مارس/ آذار أو حتى أبريل/ نيسان، لافتاً إلى أنه لم يتم الاعتراف بهذه الإجازة وتم وضع المجازين ضمن الغائبين من دون عذر.
كما استنكر الموظف، نيابة عن لسان العاملين، قيام الوزارة باستقطاع مبلغ بسيط من علاوة المواصلات والملابس والعلاوة الاجتماعية، إلا أنهم لم يقطعوا من الموظف علاوة التعطل.
وناشد العاملون في الحقل الطبي المسئولين التدخل من أجل معرفة أسباب عدم صرف المخصصات المالية مع استقطاع جزء من علاوة المواصلات والملابس والعلاوة الاجتماعية.
بلغ عدد المسعفين الموقفين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إلى 18 مسعفاً، في الوقت الذي صرحت وزارة الصحة بأن هناك 16 مسعفاً موقوفين عن العمل وتمت إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.
ومع نقص المسعفين الذي تشهده وزارة الصحة وردت أنباء عن أنه تم فتح باب التوظيف للمسعفين، وقد تقدم إلى هذه الطلبات أصحاب الجنسيات العربية لسد النقص الذي تشهده الوزارة في عدم توافر المسعفين وإحالة البعض إلى التحقيق ووقف آخرين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
ونوهت مصادر إلى أن هناك إقبالاً على تقديم طلبات التوظيف من قبِل أصحاب الجنسية العربية لشغل وظيفة مسعف في وزارة الصحة.
والجدير بالذكر أن وزارة الصحة ذكرت سابقاً أن هناك عدداً من المسعفين تم القبض عليهم جراء الأحداث الأخيرة.
أرسلت وزارة الصحة عدداً من الخطابات إلى ما يقرب من 25 عيادة طبية خاصة يديرها أطباء واستشاريون تطلب منهم التوقف عن العمل في العيادة حتى إشعار آخر، وذلك مع انتهاء التحقيق مع أصحاب هذه العيادات.
وأكدت مصادر موثوقة لـ «الوسط» أن خطابات وزارة الصحة إلى الأطباء الذين يملكون عيادات خاصة جاءت بعد توقيف عدد من الأطباء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تم التحقيق معهم.
وأشارت المصادر إلى أن الأطباء بعد أن تم إيقافهم عن العمل لمدة ثلاث شهور متتالية مع تحويلهم إلى التحقيق بدأوا يعتمدون على عياداتهم الخاصة، إلا أنه قبل أيام تم إرسال خطابات إليهم تطلب منهم التوقف عن العمل في العيادة حتى إشعار آخر.
أخطرت وزارة الصحة نحو 25 عيادة طبية خاصة يديرها أطباء واستشاريون بضرورة التوقف عن العمل في العيادة حتى إشعار آخر، وذلك مع انتهاء التحقيق.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن خطاب وزارة الصحة إلى الأطباء الذين يملكون عيادات خاصة جاء بعد توقيف عدد من الأطباء لمدة ثلاثة أشهر ليتم بعد ذلك توقيف هؤلاء عن العمل في عيادتهم حتى إشعار آخر.
وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 25 عيادة يملكها أطباء أو استشاريون تملك هذه العيادات تسلمت الخطاب نفسه من وزارة الصحة. لافتة إلى أن الأطباء يزاولون المهنة في العيادة خارج أوقات الدوام، إلا أن تصريح مزاولة المهنة أصدرته إدارة التراخيص بوزارة الصحة، لذا فهي المسئولة عن إيقاف العمل في العيادة من عدمه.
وأوضحت المصادر أن بعض الأطباء الذين تم إيقافهم عن العمل منذ ثلاثة أشهر، تم إرسال خطابات لهم من أجل وقفهم عن العمل في عياداتهم الخاصة قبل أيام قليلة. وذكرت المصادر أن الأطباء بعد أن تم إيقافهم عن العمل لمدة ثلاث شهور متتالية مع تحويلهم إلى التحقيق بدأوا يعتمدون على عياداتهم الخاصة، مناشدين المسئولين التدخل من أجل السماح لهم لمزاولة المهنة في العيادة.
يذكر أن وزارة الصحة أوقفت عدداً من الأطباء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر على خلفية الأحداث الأخيرة
العدد 3179 - السبت 21 مايو 2011م الموافق 18 جمادى الآخرة 1432هـ
