من المنتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بفرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري، بشار الأسد بسبب قمع السلطات السورية للمتظاهرين.

و يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم (الاثنين) في بروكسل بحث هذه العقوبات التي تتضمن حرمان الأسد من السفر إلى أي من دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول الأسد في أوروبا. وإلى جانب الرئيس السوري، ينتظر تطبيق هذه العقوبات بحق 9 شخصيات قيادية أخرى في النظام السوري. وتأتي هذه العقوبات في إطار احتجاج الاتحاد الأوروبي على قمع قوات الأمن السورية للمظاهرات المعارضة للنظام. الجدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي كان فرض عقوبات قبل أسبوعين بحق 13 شخصية قيادية في النظام السوري منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.

في الأثناء، قال نشطاء سوريون إن قوات الجيش وقوات الأمن قامت فجر أمس (الأحد) باقتحام قرية خربة غزالة التابعة لدرعا وقامت بعمليات دهم واعتقالات كبيرة. ووفقاً لما قاله النشطاء على صفحة «الثورة السورية» ضد بشار الأسد على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فإن القوات أطلقت الرصاص بكثافة لترهيب الناس، مشيرين إلى أن الحملة لاتزال مستمرة.

وفي غضون ذلك، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن «مجموعات تخريبية مسلحة في مدينتي أريحا والبوكمال أقدمت على تدمير وحرق بعض الممتلكات العامة والخاصة وبعض الوحدات الشرطية». وأوضحت أن عناصر هذه المجموعات أقدمت على اقتحام بعض المباني الحكومية في مدينة أريحا بمحافظة إدلب ومن بينها مبنى قيادة المنطقة ومكتب البريد والهاتف ومقر شعبة حزب البعث والوحدات الزراعية والشرطية فدمروا وكسروا وأتلفوا محتوياتها وسرقوا بعضها وعمدوا إلى إضرام النار فيها.

وفي مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور «أقدم عدد من المخربين على حرق خمس سيارات للشرطة وبعض المؤسسات الخاصة والعامة». وكان الآلاف قد خرجوا أمس الأول (السبت) إلى الشوارع للمشاركة في تشييع جنازات بعض ممن سقطوا خلال احتجاجات يوم الجمعة الماضي. وقال شهود عيان إن عشرة على الأقل من المشيعين قتلوا أمس في حمص ليرتفع عدد قتلى المتظاهرين السوريين خلال 48 ساعة إلى أكثر من 54 قتيلاً.

في سياق آخر، أعلنت الحكومة السورية عن توقف مشروع شركة «الديار» القطرية الذي كان مزمعاً إنشاؤه في المنطقة الحرة التي تقع في قلب دمشق.

ونقلت جريدة «الوطن» السورية في عددها الصادر أمس عن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش «توقف أعمال البناء والإكساء كنتيجة لدخول شركة الديار القطرية على الخط، تأسيساً على تسليمها المنطقة الحرة بدمشق، ونقل فعاليات المنطقة إلى المنطقة الحرة البديلة المفترضة في منطقة المعضمية بريف دمشق عن طريق محافظة دمشق التي تعود ملكية أرض الحرة البديلة لها».

وتابع بالقول: «ونتيجة لذلك وجهت مؤسسة المناطق الحرة بوقف أعمال الإكساء والبناء في الحرة بدمشق تأسيساً على كتاب محافظة دمشق بالتريث في هذه الأعمال، على رغم أن مؤسسة المناطق الحرة كانت قد وجهت المستثمرين في وقت سابق بتطوير المنطقة الحرة بدمشق إنشائياً من خلال تشييد أبنية لا يقل حدها الأدنى عن خمسة طوابق، ولكن كتاب التريث أوقف كل الأعمال».

وأضاف درويش بالقول «وافق وزير الاقتصاد (محمد نضال الشعار) على إبقاء المنطقة الحرة على ما هي عليه قبل كتاب التريث، ولاسيما أن شركة الديار القطرية قد رحلت ومشروعها في خبر كان»