بدأ مجلس الأمن الدولي أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2011) دراسة مشروع قرار يحذر سورية من «جرائم ضد الإنسانية» قد تكون ارتكبت، لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات، ويبدو أنه سيصطدم برفض روسيا.
ويندد مشروع القرار الذي حررته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال بالعنف الذي يمارسه النظام السوري، ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بالدخول للمدن السورية.
ويعتبر مشروع القرار أن «الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها السلطات الآن في سورية ضد الشعب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
وتشدد الوثيقة على «ضرورة احترام حرية التجمع السلمي والتعبير بما فيها حرية الإعلام»، وهي تذكر السلطات السورية بـ «مسئوليتها لجهة حماية الشعب والسماح بوصول المساعدات والمنظمات الإنسانية دون عراقيل».
نيقوسيا، نيويورك - أ ف ب، رويترز
حث منظمو الاحتجاجات في سورية الجيش إلى الانضمام لثورة الشعب «السلمية» اليوم (الجمعة) التي أطلقوا عليها اسم «جمعة حماة الديار». وطلب المعارضون على صفحة «الثورة السورية» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من المتظاهرين بث رسالة يدعون فيها إلى انضمام الجيش «يداً بيد لنضم حماة الديار لثورتنا السلمية المباركة». ونشر المنظمون على صفحتهم صورة البطل القومي يوسف العظمة كتب عليها «جمعة حماة الديار 27 مايو/ أيار يوسف العظمة يناديكم». ويوسف العظمة هو وزير الحربية السوري الذي توفي في معركة اليرموك في العام 1920 أثناء مواجهته الجيش الفرنسي بقيادة غوابيه غورو الذي جاء لاحتلال سورية. كما نشرت الصفحة صورة لقبضة تربط كلمتي الجيش والشعب كتب تحتها «الجيش والشعب يد واحدة... يداً بيد نصنع الغد... كرامة وانتصار». جاء ذلك في وقت قال فيه دبلوماسيون إن دولاً أوروبية بدأت أمس الأول مسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سورية لحملتها الدموية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية. ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار في المجلس المؤلف من 15 دولة على رغم احتمال أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضده. والمشروع الذي حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منه «يدين الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال القتل والاعتقالات التعسفية واختفاء وتعذيب متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين بواسطة السلطات السورية». ويطالب المشروع - الذي يقول إن الأعمال السورية ربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية - بأن تتعاون دمشق بشكل كامل مع تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تجري من جانبها «تحقيقا محايداً وذا صدقية» في العنف ضد المحتجين. وعلى عكس قرارات صدرت هذا العام بشأن ليبيا فإن المشروع لا ينص على عقوبات للأمم المتحدة أو تدخل عسكري ضد سورية. لكنه يحث الدول على عدم إمداد دمشق بالأسلحة. ووزع المشروع على أعضاء المجلس بعد يوم من قول جماعة سورية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت 1100 مدني على الأقل في الأحداث الأخيرة
العدد 3184 - الخميس 26 مايو 2011م الموافق 23 جمادى الآخرة 1432هـ
