كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن البحرين ستسعى إلى نقاش مع وكالات التصنيف الدولية التي قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة في الآونة الأخيرة بهدف توضيع حقيقة الاقتصاد البحريني بعد «المبالغة» في تقييم الجوانب السلبية في البحرين.

وأبلغ المعراج الصحافيين، على هامش انعقاد مؤتمر عن التمويل الإسلامي بفندق الخليج: «سنقوم من جديد بنقاش مع هذه الشركات لتوضيح الصورة الحقيقية، ونحن باستمرار نقوم بتزويدهم بأحدث التقارير الاقتصادية والاحصاءات عن اقتصاد البحرين، وليس لدينا أي من المؤشرات التي تسبب لنا قلقاً شديداً».

وأفاد المعراج «من وجهة نظرنا، وقد أوضحنا لهم عند إعلان (التصنيف الجديد)، أن هناك مبالغة في تقييمهم بالنسبة إلى الجوانب السلبية، ونحن نعتقد أن البحرين لاتزال تملك من المقومات الاقتصادية الإيجابية التي تعطيها الأرضية الصلبة لاستمرار النمو في المستقبل».

وشرح المعراج أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول تم تأكيد التصنيف الآئتماني للبحرين على مستوى ألف (A) مع منظور مستقر، «وأن التطورات التي حدثت لاحقا، وخصوصاً على الجوانب السياسية، هي التي أدت إلى قيام وكالات التصنيف الأئتماني (بالتخفيض) بشكل لم ينظر إلى المقومات الاقتصادية الحقيقية للبحرين.

وأضاف أنه على رغم ذلك، «لانزال متفائلين بعد التراجع البسيط الذي صار في الاقتصاد في الفترة الأخيرة، ونحن نعتقد أنه مع صدور الموزانة ووجود برامج كبيرة للانفاق في قطاعات متنوعة ستساعد من جديد على إعادة العجلة الاقتصادية (إلى مستواها الطبيعي)».

وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للبحرين درجة واحدة، مستندة إلى استمرار التوتر السياسي، وقالت: «لاتزال التوترات السياسية في البلاد مرتفعة وهناك احتمالات ضعيفة لحل الأسباب الواضحة للاحتجاجات سلمياً على الأقل في الأمد القصير، ولذا فإن التوقعات السياسية غامضة بدرجة كبيرة».

وأضافت «نعتقد أن هذه الأحداث من المرجَّح أن تكون سببت أضراراً بالغة للنمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الخدمات مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية»، وتوقعت أن تسوء العوامل الأساسية في النظام المصرفي في البحرين نظراً إلى ضعف جودة الأصول وخاصة من حيث القروض للقطاع العقاري أو شراء الأسهم.

كما أشار المعراج إلى أن الحضور الكثيف في المؤتمر الشرعي السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الذي بدأ بفندق الخليج أمس الأثنين (30 مايو/أيار 2011)، «يعطي تفاؤلاً بعودة المؤتمرات من جديد إلى البحرين، وعودة انتظام الفعاليات الاقتصادية بشكل طبيعي كما كانت في السابق، وهذا في مجمله سيعيد من جديد الثقة في الاقتصاد البحريني، وأن المؤشرات ستكون أفضل».

وتطرق المعراج إلى النتائج التي حققتها البنوك في الربع الأول، فبين أن «كل البنوك تقريباً حققت نتائج إيجابية في الفصل الأول، ونعتقد أنه في الفصل الثاني، ونتيجة للاتصالات التي أجريناها بشكل أولي مع مجموعة من البنوك العاملة في البحرين عن طبيعة الأعمال في شهر أبريل/نيسان ومطلع مايو، فإن هناك مؤشرات إلى حد ما إيجابية بالنسبة إلى مستوى الربحية».

وأضاف «رأينا بوادر للتحسن في قطاعات أخرى التي تأثرت بسبب الأحدث، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، وأن إقرار الموازنة بهذا الحجم لا شك سيكون هناك انعكاس إيجابي على البحرين وعلى اقتصاد البحرين». كما تحدث عن الدَّين العام وشرح أنه «لا يجب النظر إليه بشكل جزئي، وإنما يجب النظر إليه ضمن بقية المؤشرات. نحن نعمل دائماً على أن تكون مؤشراتنا ضمن الحدود المعقولة، وأن مؤشر الدين العام مازال في حدود مقبولة، ولكن القلق أننا لا نريد أن تستمر هذه المعدلات في المستقبل، على أساس نظرتنا إلى المستقبل. حالياً وضع البحرين جيد، وأعتقد أنه مع ارتفاع أسعار النفط، سيساعد الموازنة في التخفيف من العجز».كما رد على سؤال بشأن توقعات النمو في البحرين بقوله: «ما زلنا في طور تحصيل المعلومات والاحصاءات حتى نعيد تقديراتنا بالنسبة إلى معدلات النمو. في السنوات الصعبة بسبب الأزمة المالية العالمية، استطاعت البحرين أن تحقق معدلات نمو إيجابية، بدأنا العام 2011 بتوقع متفائل»