طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية نائب رئيس كتلة المستقلين رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمود المحمود، شركة طيران الخليج بتقديم تفسير لما ورد له من معلومات بشأن توزيع أرباح على العاملين بالشركة تسلموها بشيكات «بونص» خلال الأيام الماضية، على رغم الخسائر التي تواجهها الشركة.

وذكر المحمود أن المعلومات أشارت إلى تسلم موظفين في طيران الخليج خلال الأسبوع الماضي شيكات بنكية تندرج تحت بند الأرباح «بونص» وفعلاً صرفها، على رغم إعلان الشركة خسائر سنوية كان آخر بيان بشأنها أنها بلغت 137 مليون دينار في العام 2010.

وتطرق المحمود إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي في الآونة الأخيرة، والتي حمَّل خلالها الحكومة مسئولية تفاقم خسائر الشركة، بسبب توقف ربع خطوطها الجوية بعد قرارات حكومية بإيقاف تسعة خطوط جوية للعراق وإيران إضافة إلى لبنان، وقال فيها إن قرار الحكومة هو السبب الرئيسي في الخسائر التي تكبدتها الشركة عندما خسرت أكثر من 250 ألف تذكرة منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي نتيجة إلغاء الحجوزات.

وتساءل المحمود: «إذا كانت الشركة تخسر تلك المبالغ الطائلة ثم يأتي رئيسها التنفيذي ليحمل مسئولية تلك الخسائر قرارات الحكومة، فكيف يمكن بعد تلك التصريحات توزيع أرباح على العاملين؟ ومن أين أتت تلك الأرباح إذا كانت الشركة تخسر منذ سنوات؟ ومن هم الأشخاص الذين استفادوا من تلك الأرباح؟»، مشدداً على ضرورة تقديم توضيح من مجلس إدارة الشركة بشأن ذلك الأمر، وكشف الحقائق لمعرفة المسئول الحقيقي عن الخسائر.

وتحدث نائب رئيس «المستقلين» عن وجود معلومات أخرى تفيد باستقدام الشركة موظفين من دول عربية، تم تعيينهم على درجة مستشارين على رغم أنهم لم يتعدوا عمر الثلاثين، ما يؤكد عدم وجود خبرة لهؤلاء المعينين، وأن التوظيف تم بناء على مصالح شخصية، مؤكداً أنه في حال ثبوت تلك المعلومات فسيتم فتح تحقيق برلماني في أوضاع الشركة الوطنية خلال دور الانعقاد المقبل