أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011) أمام البرلمان أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان في وقت لاحق مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي «للتنديد بالقمع» في سورية. وقال كاميرون: «هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال نحو عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الإطلاق».
لكن روسيا قالت على لسان سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أيِّ تدخل في سورية، مشيرة إلى عمليات القصف غير الحاسمة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
بيروت، لندن - رويترز، أ ف ب
دعا رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان دمشق أمس الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2011) إلى الحد من العنف ووعد بعدم إغلاق الباب في وجه اللاجئين في الوقت الذي وصل فيه بعض سكان بلدة حدودية إلى الحدود التركية خشية هجوم محتمل من الجيش السوري.
وقال أردوغان الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالرئيس السوري، بشار الأسد «على سورية أن تغير موقفها تجاه المدنيين ويجب أن تنتقل بموقفها إلى مستوى أكثر تسامحاً في أسرع وقت ممكن». وتتهم حكومة الأسد عصابات مسلحة بقتل العشرات من أفراد قوات الأمن في بلدة جسر الشغور وتعهدت بإرسال قوات الجيش لتنفيذ «مهامها الوطنية لإعادة الأمن والطمأنينة». وتفاوتت الأقوال المتعلقة بالعنف الذي بدأ في جسر الشغور يوم الجمعة بين الرواية الرسمية التي تقول إن مسلحين نصبوا كميناً لقوات الأمن والسكان الذين يتحدثون عن تمرد داخل الجيش.
وأثار هذا العنف قلقاً دولياً من أن تدخل سورية في مرحلة جديدة أكثر دموية بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات الشعبية التي خلفت أكثر من 1000 قتيل. وقادت فرنسا وبريطانيا الجهود الداعية لاتخاذ الأمم المتحدة خطوات ضد الرئيس السوري. لكن روسيا قالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أي تدخل في سورية مشيرة إلى عمليات القصف غير الحاسمة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن تصويت المجلس على قرار بإدانة سورية «مسألة أيام ربما ساعات». ولا تقترح مسودة قرار وزعت الشهر الماضي التدخل العسكري. وقال سكان في جسر الشغور التي يسكنها عشرات الآلاف إنهم يحتمون من الهجمات ويتأهبون لها. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إن نحو 120 سورياً من الرجال والنساء والأطفال فروا إلى تركيا الليلة الماضية طلباً للجوء. وقال أردوغان الذي نأى بنفسه عن الأسد منذ بدء الانتفاضة إن تركيا لن «تغلق أبوابها» في وجه اللاجئين الفارين من سورية ودعا دمشق إلى التحلي بقدر أكبر من التسامح مع مواطنيها.
وقال عضو المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن إن القوات انتشرت في قرى حول جسر الشغور منها قرية أريحا إلى الشرق وعلى الطريق السريع بين اللاذقية وجنوب غرب البلاد. ومضى يقول إن غالبية السكان غادروا البلدة لأنهم خائفون من العمليات العسكرية. وأضاف أن الناس فروا إلى قرى مجاورة قريبة من الحدود التركية وإن الأطباء والممرضات رحلوا أيضاً.
وطردت الحكومة السورية الصحافيين المستقلين ما يجعل من الصعب تحديد ما الذي يحدث في البلاد بوضوح. وعلى رغم الحماس للحركات المطالبة بالديمقراطية التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري فإن عدداً قليلاً من الزعماء الغربيين فضلاً عن حكام عرب آخرين أبدوا استعداداً للتدخل في سورية التي تضم مزيجاً عرقياً وطائفياً إلى جانب وجودها في منطقة تمثل بؤرة صراعات إقليمية بالمنطقة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمام البرلمان أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان في وقت لاحق مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي «للتنديد بالقمع» في سورية. وقال كاميرون «هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال نحو عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الإطلاق».
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج في كلمة للبرلمان تحدث خلالها بلهجة مشددة «الرئيس الأسد يفقد الشرعية وعليه إما الإصلاح أو التنحي». وقال إن حكومات أوروبية تتطلع لفرض مزيد من العقوبات. ومضى هيج يقول «نعمل على إقناع دول أخرى بأن مجلس الأمن لديه مسئولية اتخاذ موقف». وتعارض روسيا فيما يبدو إدانة عامة للأسد فضلاً عن السماح بأي عمل عسكري ضده. ولم يذكر الرئيس الأميركي، باراك أوباما الذي حث الأسد الشهر الماضي على قيادة عملية تحول للديمقراطية أو «الابتعاد عن الطريق» سورية في تصريحات خلال إفادة صحافية أمس.
وفي بروكسل قال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف «احتمال صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على غرار القرار 1973 بخصوص ليبيا لن يلقى تأييداً من جانب بلادي... استخدام القوة كما اتضح في ليبيا لا يقدم حلولاً».
جاء ذلك فيما نفت السفيرة السورية في فرنسا، لمياء شكور تقريراً أمس الأول عن أنها استقالت احتجاجاً على قمع الحكومة للمحتجين وقالت إن التقرير جزء من حملة تضليل تستهدف دمشق. وقالت شكور وهي تقف أمام صورة للرئيس السوري في السفارة السورية بباريس لقناة تلفزيون (بي.اف.ام) إن التقرير الذي بثته قناة «فرانس 24» وتضمن محادثة هاتفية مع امرأة زعمت أنها السفيرة السورية في باريس هو مفبرك.
وأقرت قناة «فرانس 24» لاحقاً بأنها ربما كانت ضحية «تلاعب». وقال عبدالرحمن من المرصد السوري إن احتجاجات ضد الأسد قامت أمس الثلثاء في عدة ضواح بدمشق مثل حرستا ودوما وفي دير الزور والقامشلي في شمال شرق البلاد. كما نظمت أيضاً تجمعات مؤيدة للأسد في بعض ضواحي العاصمة
العدد 3197 - الأربعاء 08 يونيو 2011م الموافق 07 رجب 1432هـ
