وسط صمت رسمي، تتفاعل الساحة السياسية في سورية مع إطلاق المعارضة السياسية لمشروع التغيير والذي عبر عنه "إعلان دمشق" أمس الأول، وتراوحت حركة تأييد الإعلان بين الداخل والخارج، إذ أيدته جماعة الإخوان المسلمين في المنفى وأعلنت انضمامها إليه، ورأت فيه "منطلقا للإجماع الوطني". وقال المراقب العام للجماعة المحامي علي صدرالدين البيانوني في بيان إن "التغيير الوطني الديمقراطي ضرورة حتمية، ويحمل جميع القوى الوطنية في مجتمعنا مسئولية المبادرة للانخراط في المشروع الوطني العام للتغيير السلمي الديمقراطي المنشود"، معتبرا أن "سورية اليوم في قوس الأزمة". واعتبرت الجماعة الإعلان "خطوة متقدمة على طريق بناء الإجماع الوطني العام، تمهيدا لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل، ومدخلا للتغيير الديمقراطي السلمي في بلدنا"، بل دعت "كل القوى والشخصيات السياسية، والمنظمات والهيئات الوطنية، داخل الوطن وخارجه، إلى الموقف الموحد، والانضمام إلى هذا الإعلان التاريخي، لإعادة بناء اللحمة الوطنية بكل أبعادها". وأعلن حزب الإصلاح السوري الذي يتزعمه فريد الغادري انضمامه إلى قائمة مؤيدي إعلان دمشق، وقال: "نعتبر إعلان دمشق رسالتنا ونساند بكل جهودنا هذه الخطوة وسنكون جسرا له مع المجتمع الدولي، فالوطن ليس بخير في ظل الوضع السائد، ولابد من العمل بتوافق لتوجيه سفينة التغيير نحو بر الأمان". وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب علي الحاج حسين في بيان: "نعلن انضمامنا إلى الموقعين عليه، وندعو كل الفعاليات من حزبية وشخصيات عامة، ومنظمات ومؤسسات وطنية، في الوطن وخارجه لتوحيد مواقفنا، كما ندعو كل الأطراف الحزبية والمؤسسات والهيئات المدنية المنضوية تحت لواء التحالف الديمقراطي السوري للانضمام إلى هذا الإعلان والانخراط في العمل المشترك من أجل سورية حرة وطنا موحدا فيه متسع لكل السوريين". وانضم المجلس الوطني السوري في واشنطن إلى قائمة المؤيدين وأصدر بيانا أعلن فيه "تأييده وانضمامه"، واعتبر المتحدث باسمه نجيب الغضبان، أن "الإعلان عن هذه الوثيقة لهو دليل على نضج طروحات المعارضة الوطنية السورية، وبرهان على وحدة فصائلها الرئيسية، وخطوة مهمة وجريئة على طريق التغيير الجذري والحتمي للنظام الاستبدادي الفاسد لعائلة الأسد وطغمته الحاكمة". وأعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ومقرها لندن أيضا انضمامها "من أجل السعي الحثيث إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحترم حق المواطنة ويضمن للأفراد والجماعات حرية التعبير والمشاركة ويلغي التمييز القائم على أسس حزبية أو فئوية". وتوجهت اللجنة "لأنصارها ولكل المواطنين أفرادا وجماعات، نخبا ومثقفين ومفكرين، للانضمام لهذا الإعلان، والعمل من خلاله لتحقيق التغيير المنشود" بحسب تعبير اللجنة في البيان. كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير سورية ومقرها لبنان في بيان انضمامها واعتبرته "يشكل أول وثيقة تستحوذ على دعم مختلف أطياف الشعب بما فيها الأحزاب الرئيسية اليمينية واليسارية". وفي المقابل أصدر حزب يكيتي الكردي تصريحا أشار فيه إلى معارضته ما ورد بصدد القضية الكردية باعتبارها قضية "مواطنة"، واعتبر ذلك "إجحافا بحق شعبنا الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية وله خصوصيته القومية". وشكك حزب التجمع الديمقراطي الحر بـ "وطنية بعض أحزاب المعارضة" ودعا إلى "تغيير جذري وديمقراطي" للنظام السوري القائم حاليا. وقالت رئيسة الحزب رهاب البيطار "إنني اشكك بنية بعض أحزاب المعارضة في هذا الوقت مستفيدة من الضغوط الخارجية والإقليمية من قبل دول الجوار على سورية". واعتبرت أن "أي استهداف للنظام في هذا الوقت هو استهداف لسورية وخصوصا من قبل من يستفيدون من قوى أجنبية"