أقسمت حكومة رئيس الوزراء المصري، عصام شرف اليمين أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011) بعد إجراء تعديل عميق عليها وتعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية لكنها مازالت تضم شخصيات يعترض عليها المتظاهرون المعتصمون في ساحة التحرير في القاهرة.

ودخل نحو 15 وزيراً إلى حكومة عصام شرف بينما احتفظ 12 آخرون من الوزارة السابقة بحقائبهم. وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية أن «الوزراء الجدد في حكومة شرف أقسموا اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي»، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وهذه الحكومة التي تأخر تشكيلها بضعة أيام بسبب مشاورات وضغوط مارسها الشارع، مهمتها إعادة الثقة في تحقيق الإصلاحات الموعودة بعد سقوط نظام مبارك.

والحكومة التي أدخلت عليها تعديلات واسعة طاولت أكثر من نصف أعضائها، تهدف إلى الرد على الانتقادات بشأن بطء الإصلاحات المنشودة في البلاد. وكان تشكيلها متوقعاً يوم الاثنين الماضي أصلاً لكنه أرجئ بسبب صعوبات تتعلق بعدد من الحقائب.

كما أرجئ تشكيل الحكومة أيضاً بسبب الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الوزراء (59 عاماً) الذي أدخل المستشفى إذ أجرى فحوصات طبية مساء الاثنين تلاها يوم من الراحة الثلثاء. وجرى التعديل الوزاري تحت ضغط المتظاهرين الذين يعتصمون منذ 12 يوماً في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة برحيل الشخصيات التي تعتبر مقربة من النظام السابق، وللمطالبة أيضاً بالمزيد من الإصلاحات.

وتناولت الانتقادات خصوصاً إمكانية الإبقاء على وزير العدل عبدالعزيز الجندي الذي يأخذ عليه المحتجون عدم تحليه بالحزم في محاكمة مسئولي النظام السباق. وهذا الاستياء يستهدف الجيش أيضاً المتهم بالرغبة في مواصلة الاحتفاظ بوضع اليد على السلطة وإدامة الوسائل القمعية الموروثة من النظام السابق.

ومن أبرز مطالب المحتجين إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستبعاد شخصيات النظام السابق من مؤسسات الدولة وسرعة محاكمة المسئولين عن الفساد وعن قتل متظاهرين خلال محاولة قمع هذه الانتفاضة التي سقط خلالها في يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين 850 قتيلاً حسب الأرقام الرسمية.

في إطار آخر، فض عدد من متظاهري مطار القاهرة الدولي اعتصامهم فجر أمس بعد اجتماع عدة ساعات مع الفريق قائد القوات الجوية وقائد الشرطة العسكرية، طيار رضا حافظ إذ وعدهم بتنفيذ طلباتهم الاثنين المقبل. وذكرت مصادر مسئولة في المطار أن «مئات المعتصمين من موظفي وعمال شركة ميناء القاهر الجوي صعدوا اعتصامهم حتى فجر الخميس لإبعاد كل القيادات العسكرية من رئاسة شركات وقطاعات الطيران المدني خاصة الوزير العسكري الجديد وتحسين أوضاعهم المعيشية».

وقالت المصادر إن قائد القوات الجوية طلب منحه مهلة حتى الاثنين المقبل لتلبية طلباتهم وأن شائعة بقيام رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بسب موظفي المطار هي التي أشعلت المظاهرات وسط العاملين والمطالبة بإقالته وكل العسكريين معه