كشف المجلس الأعلى للمرأة عن استعداده لإطلاق 3 برامج ومشاريع اقتصادية جديدة، بهدف تدريب المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً بدعم ومشاركة عدد من الشركاء، وذلك انطلاقاً من شعار يوم المرأة البحرينية للعام 2011 «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية... شراكة وعطاء»، وتأكيداً أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة البحرينية من شأنه إتاحة الفرصة لها لتكون ذات دور أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس كذلك أنه يستعد لإطلاق مشروع «تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال»، بالتعاون مع برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات (أجفند) وجامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) وتمكين، وهو يهدف إلى تدريب عدد من الباحثات عن العمل في المهن المتعلقة بصناعة الإعلام وزيادة نسبة مشاركتها في هذا المجال.
كما سيطلق المجلس مشروع «مهارات التصوير»، بالتعاون مع تمكين وجامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام)، وهو عبارة عن سلسلة من البرامج التدريبية لتدريب الباحثات عن العمل على مبادئ أسس التصوير الفوتوغرافي والرقمي وتصوير الفيديو، والتعرف على أنواع الكاميرات المختلفة، والتقنيات الاحترافية في التصوير والتحميض، وتزويدهن بالمعدات والأجهزة الحديثة ما من شأنه خلق فرص عمل جديدة لهن.
ويأتي «مشروع الترجمة الفورية» الذي ينفذه المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع جامعة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، كأحد مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يهدف إلى تأهيل البعض من الباحثات عن العمل في مجال الترجمة وإعداد كوادر نسائية متخصصة في مجال الترجمة التحريرية والفورية، للمساهمة في حل مشكلة الباحثات عن عمل وتوفير فرص عمل جديدة لهن
العدد 3245 - الثلثاء 26 يوليو 2011م الموافق 25 شعبان 1432هـ
توظيف أبناء و بنات البلد بدلاً من الأجانب
توجب على المجلس الأعلى للمراة توفير وظائف تليق ببنات البحرين في كل المجالات بدلا من هذه الوظائف التي لا تعمل فيها حتى خادمات المنازل وبدون تجريحات أكثر في بنات البلد ... نطالب بتوظف أبناء وبنات البلد في المؤسسات الحكومية بدلاً من الاجانب الذين يأكلون خيرات البلد و أهل البلد لا يملكون قوت يومهم .... أين العدل و الإنصاف يا أيه المسئولين ..................
حياة وكريمة و رواتب جيدة
أكثر العاملات في الخاص لا تتعدى رواتبهم 100دينار فهل بإمكان الجهات الرسمية تخصيص علاوات و مميزات مثل ( العلاوة الاجتماعية ، المواصلات ، الاتصال ،ووو) وتكون العلاوات من الدولة لرواتب المواطنين فقط لكي تضاف الى 70 و 80 دينار المسمى برواتب الخاصة في المؤسسات التي هي متأثرة في الأساس و لكي تكون هذه الوظائف مقبلولة لدى الكثير من الفتيات و النساء
من صاحب مؤسسة صغيره مدخولها الشهري لا يغطي المصاريف الشهرية
تخصيص النساء لتوظيف في محلات بيع الملابس النسائية
مما لا شك فيها ونطالب دائما و استمرارا بأن يكون المحلات التي تبيع الملابس و اللواز النسائية .. يجب أن تعمل فيها نساء بدلاً من الأجانب و الأجنبي خاصة ... وخصوصاً بعد تزايد العتدأت على شرف النساء أو الدعاوي بغض النظر عن صدقها من كذبها ... فهل من مجيب من مسئولين و في مجلس الأعلى المرأة خاصة بأن يجب توظيف النساء في المحلات التي تبيع الملابس النسائية و المكياج وما تستحي المرأة من المرأة بأن تطلع عليه ؟ ..........