قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن هناك مساعي تبذل داخل المجلس النيابي للحصول على ضمانات حكومية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سحب من جلسة النواب الثلثاء الماضي»، وأشار مرهون إلى أن «الضمانات التي يطالب بها النواب تتمثل في الحصول على تأكيدات أن تطبيق نصوص القانون لن يكون في شأن الخلافات السياسية في المجتمع البحريني التي تعبر عن التباين الحاصل في العمل الديمقراطي، على أن يقتصر تطبيقه على الأعمال الإرهابية المسلحة الخارجية التي تتعرض إلى السلم الأهلي في مملكة البحرين».

مرهون: نطالب بضمانات... بهزاد: القانون لا يجرم الأعمال الداخلية

زعماء الكتل يلتقون الأسبوع المقبل لبحث «مكافحة الإرهاب»

الوسط - علي العليوات

ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن كتلته أجرت اتصالات مع كتل نيابية أمس (الأربعاء) مع المتحمسين لمشروع القانون، وقال مرهون: «طالبنا بضرورة الحصول على تطمينات من الحكومة بشأن مشروع القانون، ومن دون ذلك فنحن نتيجة للقلق الذي يساورنا من استخدام القانون في التأثير على حيثيات العمل السياسي فنحن مضطرون للاعتراض على هذا القانون والوقوف دون إقراره، وأبدى عدد من الكتل النيابية تفهماً واضحاً لهذه المساعي وأبدت حماساً لعقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم جميع الأطراف للبحث في مشروع القانون، ومن غير ذلك فإننا سنصل إلى جلسة الثلثاء المقبل والتباين مازال سيد الموقف».

وفيما لم يتحدد بعد موعد لقاء زعماء الكتل النيابية للتوصل إلى موقف موحد وتوافقي بشأن مشروع قانون، علم أن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد أبدى قبولاً بدعوة الاجتماع، ولم يمانع في تقديم توضيحات إن تطلب الموقف ذلك.

إلى ذلك، قال مرهون: «إن هناك مساعي تبدل داخل المجلس النيابي من أجل الحصول على ضمانات حكومية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سحب من جلسة النواب الثلثاء الماضي»، وأشار مرهون إلى أن «الضمانات التي يطالب بها النواب في مشروع القانون تتمثل في الحصول على تأكيدات أن تطبيق نصوص القانون لن يكون في شأن الخلافات السياسية في المجتمع البحريني التي تعبر عن التباين الحاصل في العمل الديمقراطي، على أن يقتصر تطبيقه على الأعمال الإرهابية المسلحة الخارجية التي تتعرض إلى السلم الأهلي في مملكة البحرين».

وأضاف مرهون «إن كنا نرى أن القانون لا موجب ولا ضرورة له في الوقت الحالي، غير أن تذرع الحكومة بالمعطيات الإقليمية التي تجري من حولنا في المنطقة تستوجب بعض المعالجات، ولذلك إذا أرادت الحكومة أن يمر هذا القانون فعليها أن توفر ضمانات بخصوص نطاق تطبيق القانون، وأنه لن يمس تباين المعطى السياسي السلمي البحريني وما تجري فيه من خلافات تتناول مختلف الرؤى، وخصوصاً بعد أن أبدت معظم الأطياف السياسية رغبتها وحماسها للمشاركة في العمل الديمقراطي والاستعداد للانتخابات المقبلة».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد أن «مشروع قانون مكافحة الإرهاب يعنى بفرض العقوبات على الأعمال الإرهابية التي نشهدها في كثير من دول العالم»، نافياً أن يتضمن مشروع القانون أية نصوص تجرم أعمالاً داخلية تحدث في مملكة البحرين.

وتساءل بهزاد «هل نبقى من دون سن قانون يجرم الأعمال الإرهابية؟، وعلى رغم وجهة النظر التي تقول إن مملكة البحرين غير معرضة للأعمال الإرهابية، فإنه لابد من وجود تشريع ينظم هذا الجانب ويجرم الأعمال الإرهابية، وخصوصاً أن قانون العقوبات البحريني يجرم الأعمال الداخلية وهو كفيل بتنظيم هذا الجانب».

وبيّن بهزاد أن المنظومة التشريعية البحرينية تخلو في الوقت الحالي من وجود قانون يجرم الأعمال الإرهابية، مشدداً على ضرورة إقرار مثل هذا التشريع.

وبحسب بهزاد، فإن مشروع قانون مكافحة الإرهاب من شأنه أن يساعد الحكومة في تسلم المحتجزين البحرينيين في الخارج بسبب تورطهم في أعمال إرهابية، وأشار إلى أن «وجود قانون يعنى بتنظيم الإطار التشريعي المتعلق بالإرهاب سيساعد البحرين على تسلم المعتقلين ومحاكمتهم في البحرين، وبالتالي فإن هذا القانون يعد دعماً للجهات المسئولة في البحرين لتسلم المحتجزين البحرينيين في الخارج من خلال وجود قانون يجرم الأعمال الإرهابية».

وأوضح بهزاد أن «الهدف الرئيسي من قانون مكافحة الإرهاب هو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي تحدث في الخارج، وجاء هذا القانون ليحمي المجتمع والبلد من هذه الأعمال، ولم يأت ليشرع ما من شأنه التقليل من المكتسبات».

وكان لوبي نيابي يقوده المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ نجح في جلسة النواب الثلثاء الماضي في تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب الذي غيرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مسماه إلى «مشروع حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، واستطاع آل الشيخ من خلال تحركات خلال الجلسة مع زعماء الكتل النيابية (الأصالة، المستقلين، المنبر، الديمقراطين) الحصول على توافق نيابي لتأجيل مشروع القانون. وأسفر التوافق النيابي عن طلب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون لمدة أسبوع، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بغالبية أعضائه.

ويتكون مشروع القانون فضلاً عن الديباجة والمذكرة الإيضاحية من () مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي، فيما عدا المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات. ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية - إلى حماية المجتمع من نشر حال الذعر أو الخوف التي تنتج عن استخدام وسائل القوة أو التهديد القادرة على خلق حال الخطر العام والمساس بالنظام العام، وجاء المشروع رادعاً خاصاً لمرتكبي الجرائم الإرهابية.

مرهون: حكومتنا هي حكومة الاستعجال!

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن حكومتنا هي حكومة الاستعجال، فهي ترسل الموازنة للدولة للعامين المقبلين بطريقة مستعجلة تصادر حق المجلس المقبل في فحصها وتدقيقها، وفي الوقت ذاته يبدو من خلال الجلسات الماضية وربما المقبلة أنها تستعجل كثيراً في إحالة مشروعات القوانين المهمة التي كان ينبغي أن يتوافر وقت كاف لمناقشتها فقط اعتماداً على توافر غالبية نيابية مضمونة بالنسبة لدى الحكومة».

وذكر مرهون أن «المجلس النيابي في أيامه الأخيرة لا ينبغي أن يبت في مثل هذه القوانين من غير إتاحة الوقت الكافي لدراستها والتأني في مناقشتها، وهو ما أحدث بعض التوترات في المجلس أو بين أعضاء المجلس»، وأضاف «الإصرار الحكومي على تمرير مشروعات القوانين بصفة الاستعجال اعتماداً على المادة () من الدستور غير مبرر، ونرى أنه لا ضرورة لها أو أنها تستخدم في غير محلها».

وبخصوص توقف الكاتبة الصحافية سوسن الشاعر عن تقديم برنامجها «الكلمة الأخيرة» بسبب تدخل يد الرقيب، قال مرهون: «إن تفرد الحكومة بوسائل الإعلام العامة غير صحيح، فمن المفترض أن الحكومة تدير الإذاعة والتلفزيون لا أن تهيمن على إبداء الرأي فيها لمختلف الاتجاهات».

وذكر مرهون أن «البحرين تزخر في الوقت الحالي بوجهات نظر مختلفة بشأن العمل الديمقراطي والنيابي والمطالب الدستورية والشعبية، وما نأمله ونطالب به أن أجهزة الإعلام العامة لا تكون حكراً فقط على الحكومة بل لابد أن تعكس هذا التنوع، وتضمن ظهور مختلف الآراء في القنوات العامة، وما حدث أخيراً من توقيف برنامج «الكلمة الأخيرة» يدل بوضوح على أن هيئة الإذاعة والتلفزيون بحاجة إلى أن تواكب العملية الديمقراطية وتعكس تنوعها، وخصوصاً أن النواب مازالوا يناقشون مشروع قانون الإعلام المرئي».

وطالب مرهون الحكومة بـ «التوسع في منح تراخيص وسائل الإعلام لتكسر هذا الاحتكار الذي تتفرد به، ولابد أن تنهج نهجاً جديداً يبتعد عن ممارسات التصلب والتفرد والاستبداد الذي تمارسه الآن والحيلولة من دون ظهور الآراء الأخرى، وهو ما يعد أحد الأسباب التي تجعل من هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين برأي المشاهد والمستمع البحريني تحتل موقعاً متأخراً للغاية ليس فقط للعامل التقني، بل على مستوى النهج الموضوعي»، وأضاف مرهون «على رغم أن معدي البرامج الذين تفخر بهم البحرين وهم من اتجاهات مختلفة على الصعيد المحلي والخارجي، إلا أننا نلاحظ أن ذوي الرأي في الشأن المحلي والإقليمي يظهرون وتستضيفهم الإذاعات الأجنبية، في حين أن إذاعتهم الأولى تقصيهم فقط، لأنهم يتحدثون في رأي يخالف الاتجاه الرسمي السائد، وهو منهج غير صحي ولا يدعم العملية الديمقراطية».

وفي موضوع آخر، أوضح مرهون (رئيس كتلة النواب الديمقراطيين) أن «تعريض النشطاء السياسيين والحقوقيين وما يتردد عن تلفيق بعض التهم للإيقاع بهم للحيلولة من دون نشاطهم الحقوقي يعتبر منطقاً ضاراً، وخصوصاً أن البحرين تحتل في الوقت الحالي موقعاً مؤثراً في منظومة حقوق الإنسان، كما أن مجلس النواب وافق يوم الثلثاء الماضي على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولذلك نحن نطالب بتوفير ضمانات أكبر للنشطاء وعدم وضع العراقيل الكيدية أمامهم وأمام أنشطتهم الحقوقية»