عقد بمبنى وزارة العدل يوم أمس اجتماع ضم كلا من وزير العدل محمد علي الستري ونائب المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، ومحافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد محمد المعراج، ووكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور وعدداً من رؤساء المؤسسات المصرفية ومديري المصارف التجارية في المملكة.

وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها قضايا المؤسسات المالية والتجارية والاستثمار بالمملكة وخطة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإنشاء محاكم مالية متخصصة، كما تمت مناقشة عدد من وجهات النظر والمقترحات المتعلقة بالتقاضي التي تهم القطاع المالي والمصرفي بالمملكة