وأكد المعاودة أن «الحكومة ستحيل اليوم (السبت) الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين بصفة الاستعجال».
الوسط - علي العليوات
ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن «التحرك الجماعي للكتل النيابية أسفر عن تضمين الموازنة العامة للدولة للعامين 2007/2008 عدداً من المطالب الخاصة بالمواطنين، منها تخصيص مبلغ 20 مليون دينار سنوياً كزيادة إضافية للمشروعات الإسكانية، منها 10 ملايين دينار لزيادة مخصصات قروض الإسكان من 24 إلى 34 مليون دينار، و10 ملايين دينار أخرى لزيادة مخصصات بناء الوحدات السكنية من 26 إلى 36 مليون دينار».
وأضاف المعاودة «تم تضمين الموازنة الجديدة للعامين المقبلين مبلغ 14 مليون دينار سنوياً كعلاوة تصرف للمواطنين المسجلين على قوائم انتظار الخدمات الإسكانية لفترة تزيد على خمس سنوات، بواقع 100 دينار لكل شخص بلغت مدة انتظاره للسكن خمس سنوات، كما تضمن الموازنة مبلغ 15 مليون دينار سنوياً لدعم برنامج التقاعد المبكر لموظفي الحكومة، و5,3 ملايين دينار لمنح جميع المتقاعدين في صندوق التقاعد والتأمينات ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار مكافأة تقدر بـ 300 دينار لمرة واحدة فقط تصرف في مطلع العام ،2007 وكذلك تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم البرنامج الوطني للتوظيف، كما تم تخصيص مبلغ 51 مليون دينار لإنشاء مستشفى الملك حمد في المحرق، و6,5 ملايين دينار لبناء مركز صحي لمدينة عيسى وتطوير المراكز الصحية وخدمات أقسام الطوارئ والحوادث والأطفال والعيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي وتحديث الأجهزة الطبية في المراكز الصحية». وذكر المعاودة أن «التحرك الجماعي للكتل ركز على تخصيص أموال مناسبة لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودمج التقاعد والتأمينات، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، ورواتب موظفي القطاع الخاص وتوفير مزايا مادية لهم، ورفع نسبة القروض المخصصة للمواطنين»، ولفت المعاودة إلى أن «مشاورات الكتل مع الحكومة تمخضت عن موافقة مبدئية على زيادة المبلغ المخصص للقروض لكل مواطن بنسبة 50 في المئة»، وأشار إلى ان «الكتل والنواب يأملون دعم مشروع إلغاء الفوائد عن القروض الحكومية التي ترهق المواطنين، وكذلك تعديل معيار ذوي الدخل المحدود لدى الإسكان من 900 إلى 1200 دينار».
وأوضح المعاودة أن «المشاورات الثنائية بين الكتل والحكومة لاتزال قائمة من أجل تحقيق مكاسب أكبر للمواطنين»، وأثنى المعاودة على «تجاوب القيادة السياسية والحكومة، خصوصاً أن جلالة الملك رعا المفاوضات بتوصية منه للحكومة بالاستجابة لمصالح المواطنين في حدود الموازنة».
وبين المعاودة أن «هذه الزيادة في الموازنة تكللت نتيجة للقاءات التي قامت بها الكتل النيابية مع الديوان الملكي ووزير المالية وبعض الجهات الرسمية، وستكون هذه اللقاءات مستمرة في الفترة المقبلة»، وأشار إلى أن «هناك دعماً من الديوان الملكي للدفع باتجاه تنفيذ هذه المشروعات».
وبحسب المعاودة، فقد استغل النواب رغبة الحكومة في تمرير الموازنة للضغط في اتجاه إقرار هذه المشروعات. إلى ذلك، أكد المعاودة أن «الحكومة ستحيل اليوم (السبت) الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين بصفة الاستعجال». وبخصوص قبول الكتل النيابية لمناقشة الموازنة العامة بصفة الاستعجال، نقل المعاودة أن «الحكومة اكدت من خلال وزير المالية أنها ستقدم جميع المعلومات التي يحتاجها النواب لمناقشة الموازنة، ولتفادي التأخير الذي حصل في مناقشة الموازنة السابقة الذي استمر سبعة أشهر». وعن مدى قدرة المجلس على مناقشة الموازنة بصفة الاستعجال خلال مدة تصل إلى 15 يوماً، أكد المعاودة أن «النواب سيأخذون وقتهم في المناقشة»، فيما يتوقع أن تمنح الحكومة النواب الوقت الكافي للموازنة، ومن المرجح أن تمدد الحكومة مدة أسبوعين آخرين للمجلس لإنهاء مناقشة الموازنة، وذلك في ضوء ما تردد من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة قادرة على إنهاء مناقشة الموازنة في غضون شهر واحد في حال توافر جميع المعلومات التي تحتاجها اللجنة
العدد 1380 - الجمعة 16 يونيو 2006م الموافق 19 جمادى الأولى 1427هـ
