من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تم انتخابه يوم 9 مايو/ أيار الماضي بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، أولى جلساته يوم بعد غد الاثنين 19 يونيو / حزيران الجاري بمشاركة مملكة البحرين العضو في المجلس.

وقالت مصادر وزارة الخارجية إن فريق العمل البحريني عكف على دراسة التصورات وتأكيد برنامج العمل الذي ورد في ورقة الأعمال التي استخدمت أثناء فترة الترشيح لانتخابات المجلس. ويسعى المجلس (47 دولة أعضاء يمثلون 5 أقاليم تشكل كل قارات العالم) الى قيام نشاطاته على مبادئ «العالمية، الحياد، الصدقية، عدم الكيل بمكيالين، وانتهاج مبدأ الحوار العالمي البناء من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية».

وفي هذا التشديد إشارة غير مباشرة إلى ضرورة تفادي الانزلاق الذي عانت منه لجنة حقوق الإنسان بتسييس النقاش داخلها وبانتهاج مبدأ الكيل بمكيالين في اختيار الموضوعات التي تناقش أو الدول التي تـُدان. والفرق بين لجنة حقوق الإنسان التي كانت تنعقد لمدة 6 أسابيع سنوياً مع إمكان عقد دورات خاصة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبين مجلس حقوق الإنسان أنه يقترح في هذه الحال الثانية أن يعقد ثلاث جلسات على الأقل في السنة ولمدة عشرة أسابيع على الأقل.

كما يحتفظ مجلس حقوق الإنسان بحق عقد جلسات طارئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإذا ما صوت ثلث أعضاء المجلس لصالح عقد الجلسة الخاصة. خلافاً للجدل الذي أثير في بداية التفكير في إقامة مجلس لحقوق الإنسان، والذي كان يهدف الى إقصاء بلدان توصف بأنها لا تحترم حقوق الإنسان، والخلاف القائم بخصوص عدد البلدان الأعضاء، توصلت المفاوضات الى أن يتم تحديد العضوية بخمسة وأربعين عضواً يتم اختيارهم بشكل فردي وفي انتخاب يتم عبر تصويت سري داخل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلا أنه تم الاتفاق على تشكيل المجلس من 47 عضواً