ردت الوفاق على تصريح وزارة الداخلية المنشور يوم أمس في الصحافة المحلية الذي شكك في وقائع توقيف مواطنين بحرينيين عند المعابر الحدودية الخليجية بأن ما تم ذكره من تفاصيل بيان الوفاق هو نقل للوقائع ولأشخاص موجودين تستطيع الوزارة الاستفسار منهم بشكل شخصي وهم وغيرهم على استعداد لذلك.

وقال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي إن الوفاق «طرحت بشكل مستمر مشكلة مضايقة عدد من المواطنين البحرينيين عند المعابر الدولية وتوقيف بعضهم وإرجاع البعض الآخر فضلا عن التحقيق في كل حادث مع المواطنين البحرينيين بطلب وزارة الداخلية البحرينية ووفقا لتواريخ ورسائل يتم ذكرها لهم».

وأضاف أن «ما حدث للنائب البلدي مجيد ميلاد وعضو شورى الوفاق نزار القارئ وغيرهما من المواطنين لا تعبر عن حال احترام لهم كمواطنين وخصوصا أن ضباط المعابر الحدودية يقولون بملء الفم إن السبب وراء ذلك هو طلب وزارة الداخلية البحرينية، كما ان وزير الداخلية نفسه الشيخ راشد آل خليفة وعد في اجتماع مع أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان بحل هذه المشكلة ووجه المسئولين بذلك».

وتعليقا على ما نفته وزارة الداخلية من عدم قيامها بتعميم أسماء مواطنين على الدول الشقيقة لمنعهم من دخولها تساءل الديهي «عن مصدر هذه الأسماء الموجودة لدى المعابر الدولية مؤكدا ما ذكره ضابط الأمن الكويتي نفسه الذي حقق مع ميلاد والقارئ من ان هذه القائمة مصدرها وزارة الداخلية البحرينية إبان فترة التسعينات خصوصا أن من يتم توقيفهم من المواطنين هم ممن تم اعتقالهم إبان حوادث التسعينات ما يؤكد ما ذكره الضابط الكويتي، وعليه فإن الوفاق لازالت تحمل وزارة الداخلية المسئولية بشأن ما حصل ويحصل للمواطنين من توقيف وإهانة».

وقال تعقيبا على ما ذكرته الوزارة من أنها تسعى في سبيل معالجة هذا الأمر بانه «اعتراف بوجود هذه المشكلة بعد النفي الذي ذكرته الوزارة في بداية البيان، وقال ان المواطنين الذين منعوا وتم التضييق عليهم في المعابر والوفاق معهم يطالبون بما تم انجازه عمليا على الأرض في هذا الملف وأية مراسلات بهذا الشأن من اجل ان يعلم الجميع الحقيقة وتحقيقاً لمبدأ الشفافية».

وقدم الديهي مبادرة عملية لإقناع المسئولين في وزارة الداخلية بصدق هذه الحوادث بقوله: «نحن مستعدون للمشاركة في رحلة مشتركة لمعابر الدول الشقيقة التى تشهد هذه المشكلة برفقة ممثلين عن وزارة الداخلية وبحضور عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم في قوائم الممنوعين من أجل ان يطلع المسئولون على الواقع بشكل صريح وواضح».

ومن جهته فقد أبدى عضو الوفاق والنائب البلدي بمجلس المنامة البلدي مجيد ميلاد استغرابه من تصريح وزارة الداخلية الذي كذب إفادته للصحافة بشأن احتجازه والتحقيق معه عند معبر «النويصيب» الحدودي الكويتي مشيراً إلى أنه لا يجوز لجهة رسمية تختص بالأمور القانونية وتحرص على تطبيق القانون تكذيب إفادة أي مواطن من دون التحقيق في ذلك كونه يعتبر من ابسط متطلبات التحقيق والوصول إلى الحقيقة، ومبديا استعداده للتعاون مع أية جهة لحل هذه المشكلة التى باتت تؤرق عدداً من أبناء هذا الوطن، إذ يتعرضون للإهانة والمضايقات والتعطيل