ذكر مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل صباح الدوسري أن «قضية مدير التراخيص والاستخدام بالوزارة مازالت في النيابة العامة وهي تحقق فيها ونحن بانتظار تقريرها بشأن الموضوع»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستقوم بإرجاع المدير إلى منصبه وصرف جميع مستحقاته في حال ثبت عدم تورطه في قضية التلاعب بإصدار رخص عمل»، مؤكداً «وقف صرف الراتب وفقا للقانون».

وكان وزير العمل مجيد العلوي خاطب ديوان الخدمة المدنية رسمياً لوقف أحد مديري وزارته بعد أن حامت بشأنه شبهة تلاعب في استصدار تراخيص عمل لإحدى الشركات الخاصة. وقالت المصادر إن «الوزير كان قد طلب من المدير الخروج في إجازة من دون راتب لمدة شهر كامل لمتطلبات التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق خاطب ديوان الخدمة المدنية لإيقافه عن العمل». وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تحقق حالياً في خمس قضايا تلاعب وفساد في قسم التراخيص والاستخدام بالوزارة، وأن معظم هذه القضايا حولت إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية في حال ثبوت وجود جرم جنائي فيها. يذكر أن العلوي شدد الرقابة على قسم التراخيص والاستخدام (المعني بإصدار تراخيص العمالة الأجنبية) بعد أن تم اكتشاف قضايا تلاعب أو إصدار تراخيص عمل بطرق غير شرعية أو معاملات تثار بشأنها شبهة.

وكان الدوسري قال في وقت سابق إن الوزارة نقلت ملف قضية التلاعب في الحصول على ترخيص عمل ووقف أحد المديرين عن العمل لمدة شهر واحد لمتطلبات القضية.

وأشار إلى أن «مفتشي الوزارة اكتشفوا تلاعب الشركة من خلال زيارتهم لمقرها الوهمي للقيام بإجراءات التفتيش العمالي المعتاد إلا أنهم لم يجدوا الشركة ليفتح التحقيق في ذلك». من جانب آخر أكد مصدر في الوزارة أن «قضية تزوير منقبة لتواقيع مسئولين في الوزارة للحصول على تراخيص عمل نقلت أيضاً إلى النيابة العامة». وأكد الدوسري أن «إجراءات الترخيص التي قام بها المدير لم تخالف القانون وجاءت وفق متطلبات الوزارة وبعد تقديم الشركة جميع الإثباتات الرسمية، فإن مقتضيات التحقيق استدعت إخراج المدير في إجازة لمدة شهر».

وأضاف الدوسري ان «الشركة لديها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة، كما أن الوزارة تسعى إلى معرفة إلى أين توجهت التراخيص ومن استفاد منها»، مشيراً إلى أن الشركة نفت أن تكون وهمية