داهمت قوات الأمن مقر جمعية التجمع الوطني الديمقراطي مساء أمس في تطور دراماتيكي، إذ أصدرت الأمانة العامة للتجمع إثر اجتماع عاجل عقدته مساء أمس قرارا بتنحية الأمين العام فاضل عباس من منصبه وفصله من الجمعية واعتبار قراراته باطلة وكأنها لم تكن، ومحاسبته على عدم دفع اشتراكاته المالية. من جانبه، قال الأمين العام للتجمع فاضل عباس الذي فصلته الأمانة العامة انه أخبر الشرطة بأن مجموعة من الأعضاء المفصولين يوجدون في المقر بشكل مخالف للقانون، إذ قاموا باستبدال قفل الجمعية، وحضرت الشرطة إلى الموقع، إلا أنها غادرت المكان بعد تدخل النائب فريد غازي.

أمانة «التجمع الديمقراطي» تفصل الأمين العام فاضل عباس

الوسط - حيدر محمد

أصدرت الامانة العامة لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي بياناً أعلنت فيه فصل الأمين العام للجمعية فاضل عباس، وقررت تعيين محمد عبدالله فخرو امينا عاما جديداً وجاء في بيان الجمعية ان «الأمانة العامة قررت عزل الأمين العام فاضل عباس مهدي من منصب الأمين العام بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي وانتخبت الأمانة العامة وبالاجماع محمد عبدالله فخرو أميناً عاماً يخلف الأمين العام المعزول وتكون مدة شغله لهذا المنصب الفترة المتبقية من مدة سلفه، كما قررت الأمانة العامة وبغالبية تسعة أعضاء فصل العضو فاضل عباس مهدي من الجمعية، وعلى الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية ابلاغه بهذا القرار رسمياً وبالبريد المسجل خلال أسبوعين طبقاً لاحكام نص المادة () من النظام الاساسي».

من جهة أخرى، قررت الأمانة العامة استدعاء عضو الاحتياط لبنى محمد الحسن لاكمال عدد الأمانة العامة والحلول محل العضو المفصول وكلفت الأمانة العامة الأمين العام المساعد للشئون المالية مطالبة العضو المفصول فاضل عباس بسداد اشتراكاته المتخلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة باقتضاء حقوق الجمعية منه.

واشار البيان الى أن المادة () من النظام الاساسي تنص على أنه «تعتبر المحافظة على وحدة الجمعية وفق برنامجها السياسي ونظامها الاساسي هي الالتزام الأول لأعضائها بضمان الديمقراطية الداخلية والتعبير عن مختلف اتجاهات الرأي في المستويات القيادية على ان تحترم الغالبية رأي الأقلية وتلتزم الاقلية بقرارات الغالبية». كما تنص المادة () من النظام الاساسي على أنه «يجوز للأمانة العامة فصل العضو من الجمعية في الحالات الآتية: إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو ببرنامجها السياسي أو أي مستوى من المستويات القيادية او إذا امتنع عن تسديد اشتراكه من دون سبب مقبول ولا يتم الفصل الا بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة ويخطر العضو بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره». وتنص المادة () على أنه «يجب على عضو الجمعية القيام بسداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية».

وأضاف البيان «لما كان ذلك وكان السيد الأمين العام قد قام بمخالفة النظام الاساسي والأهداف الرئيسية للجمعية وعرّض بوحدتها وقراراتها المتخذة من قيادتها ومن الأمانة العامة بشكل يسيء إلى الجمعية وهيبتها وبشكل يوحي بالاستهانة بقرارات الأمانة العامة والاستهزاء بنظامها الاساسي بتفسيره تفسيراً قسريّاً يستعان به لاتيان افعال تحقق مصلحة شخصية ومصلحة جهات واشخاص من خارج التجمع، الأمر الذي يتحتم فيه على الأمانة العامة اتخاذ الإجراء المناسب والرادع لافعال الأمين العام».

وأكدت الأمانة العامة أن التجمع الوطني الديمقراطي يعتز ويقدر جميع قياداته التاريخية ويؤكد أن الاستاذين الكريمين عبدالله هاشم، وعيسى سيار هما عضوا التجمع الديمقراطي من الوجهة القانونية حتى الآن وان شرعا في تشكيل حركة العدالة مع اخوة اعزاء يحترمهم التجمع.

ما سبق يجعل الأمين العام غير جدير بالثقة الممنوحة له من الأمانة العامة ويجعله في مركز يسيء إلى كيان وسمعة الجمعية بتصريحاته الهوجاء التي لا تمثل صوت وقرارات وفكر الجمعية. ولاسيما أن جميع الأمور التي ناقشها الأمين العام في التحقيق الصحافي قد جاءت ارتجالية من دون مراعاة للمسئولية الملقاة على عاتقه وجاءت خرقا فادحا لنصوص مواد النظام الاساسي والقرارات الصادرة عن الأمانة العامة ومن دون الرجوع إلى المكتب السياسي.

ووقفت الأمانة العامة امام تصرفات وخروقات فردية غير مفهومة بدرت من الأمين العام من وراء ظهر الأمانة العامة ومنها مخاطبة وزارة العدل وابلاغها بان عنوان ا لمراسلات وأرقام التليفونات المعتمدة للاتصالات مع الوزارة هو عنوان منزله الخاص ورقم تليفون منزله ورقم الفاكس الخاص به، واستبعاد تليفون مقر التجمع والفاكس الخاص به ما يؤكد، أن هناك نوايا مبيتة لممارسة عدم شفافية قبل الأمانة العامة فيما يمكن ان يرد من مراسلات وحجب معلومات تكون ضرورية لاتخاذ القرارات وهو الأمر الذي يؤكد خروقات تنظيمية غير مقبولة جديرة باتخاذ إجراءات تأديبية قبله.

وذكرت الأمانة أن «الثابت بالمستندات والحسابات والتقرير المقدم من السيد الأمين المالي ان الأمين العام امتنع عن سداد اشتراكات العضوية الشهرية لأكثر من عام ونصف العام من دون مبرر أو سبب مشروع».

و زاد البيان «قامت الأمانة العامة بمحاسبة الأمين العام على اكاذيب ساقها ورتب إرسالها إلى محررين في احدى الصحف اليومية عشية تعيينه أميناً عاماً لجمعية التجمع الوطني الديمقراطية والتي تنصلت بدورها مما كتب وقالت إنه ارسلها من فاكس التجمع، وسجل اعترافه واعتذاره امام الأمانة العامة، وبعد تصريحاته الاخيرة استدعته الأمانة العامة للوقوف على دوافعه الا انه حاول المماطلة لعدة أيام وبعدها طلب منحه يومين إلى يوم السبت يونيو/ حزيران على أن يستجيب لطلب الأمانة العامة الاجتماع به».

عباس: بحكم القانون لاأزال أميناً عاماً و«اجتماع المفصولين» باطل

اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس الذي فصلته الأمانة العامة في اجتماعها مساء أمس أن الاجتماع الذي عقد في مقر الجمعية باطل وما صدر عنه باطل أيضاً، لان النظام الأساسي واضح إذ يختص الأمين العام برئاسة جلسات المؤتمر العام والأمانة العامة والمكتب السياسي، والنقطة الثانية ان الأعضاء الذين صدر عنهم البيان مفصولون وبعض الأعضاء ليسوا في الأمانة العامة مثل عيسى سيار إذ هو عضو في حركة (عدالة)». وقال عباس في تصريح لـ «الوسط»: «لقد تلقيت خبرا في الساعة السابعة من مساء يوم أمس بان مقر التجمع مفتوح، وعرفت أن المفصولين يعقدون اجتماعا، وفهمت أن ذلك اقتحام للمقر، وعلى الفور اتصلت بالضابط المسئول في مركز شرطة الحورة، وحضرت قوات الأمن إلى المقر، واكتشفنا أنه تم استبدال القفل» وأوضح أنه «بسبب وجود سيدات داخل المقر وبعد تدخل النائب فريد غازي قررنا ابتعاد الشرطة بضمان شخصي من النائب غازي».

وذكر عباس أن الأشخاص الذين كانوا موجودين في المقر هم: «محمد عبدالله فخرو، عيسى سيار من حركة عدالة، حسن بوجيري، محمد سالم خميس، خالد العرادي، ابتسام بطي، كفاح الشتي، ضياء الشكر ومحمد قرني». وأضاف عباس: «بحكم القانون مازلت أمينا عاما، نحن نسير في طريقنا ولا نعير اهتماما لأية فقاعات وبالونات، ولا أتوقع أن أية جمعية سياسية ستعترف ببيان المفصولين». وكشف عباس انه أرسل خطابا إلى وزير العدل محمد علي الستري وأرسل إلى الوزارة رسالة بالموضوع يوم أمس بخصوص فصل مجموعة من الأعضاء، وان التجمع ليست له علاقة بهم.

فخرو: قرار الفصل قانوني ونستغرب موقف الأمين العام من «عدالة»

أكد الأمين العام الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي الذي عينته الأمانة العامة في اجتماعها مساء أمس محمد عبدالله فخرو أن «الفعل الذي قام به الأمين العام السابق في شكل مؤتمر صحافي غير قانوني، إذ انه لا يستند إلى أية أرضية قانونية تمت بصلة بالنظام الأساسي للجمعية، وليس لديه الصلاحية المطلقة في اتخاذ أي قرار طارئ من دون الرجوع إلى المكتب السياسي وفقا للمادة رقم () وإذ انه لم يقم بالاتصال بأي عضو من أعضاء الأمانة العامة ولا حتى التشاور ناهيك عن اخذ إذن من المكتب السياسي، لذلك نعتبر أن ما صدر عنه قرارات مرتجلة وباطلة، واعتبرتها الأمانة كأنها لم تكن». وأضاف «في الأسبوع الماضي دعيناه لحضور اجتماع غير انه لم يحضر، وقام نائبه محمد سالم بترأس الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار جماعي بتنحية فاضل عباس من منصب الأمين العام وفصله عن الجمعية حسب ما جاء في البيان الرسمي الذي وزع على الصحافة.

وأشار فخرو إلى أن ما ذكره فاضل عباس «كلام مغلوط ولا نتوقع أن يتلفظ به شخص يعمل في العمل السياسي، بل جاء هذا القرار جماعياً من قبل غالبية أعضاء الأمانة العامة وبقناعة تامة وذلك بسبب الخروقات التي قام بها فاضل عباس والانتهاكات فيما يخص تهجمه على كثير من أعضاء الأمانة العامة من دون وجه حق».

ونفى فخرو حضور احد من حركة «العدالة»، وأشار إلى أن «حركة عدالة غير مسجلة رسمياً حتى الآن، وعيسى سيار لم يحضر الاجتماع وانما كان حاضراً بالمصادفة وسيار عضو في التجمع قبل ان يكون عضواً في «عدالة»، وللمرء ان يتساءل كيف يناقض فاضل عباس نفسه بشأن الهجوم الأخير الذي شنه على حركة «عدالة» مع العلم انه كآن من ضمن لجنة الاستقبال في الحفل الذي أقيم لتدشين الحركة والإعلان عنها، وسنعقد اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للتصديق على قرارات الأمانة العامة».

مجالس المحرق الأهلية ولجانها الشعبية تستنكر الحملة الموجهة ضد هاشم

تلقت «الوسط» بياناً مُوقعاً من قبل بعض الشخصيات يمثلون - على حد قولهم - «مجالس المحرق الأهلية ولجانها الشعبية»، تستنكر فيه الحملة الموجهة ضد المحامي عبدالله هاشم.

وقال البيان: «تستنكر مجالس المحرق الأهلية وروادها الحملة التشهيرية الموجهة من قبل جهات مشبوهة وتشن على المحامي عبدالله هاشم وتسخيرها وجوهاً ليس لها وجود في الحركة الشعبية والساحة السياسية، ولا تلق