سحبت الكتلة الإسلامية بمجلس النواب في جلسة أمس الاقتراح بقانون الذي سبق وأن تقدمت به بشأن تنظيم الزواج من الأجانب والمقدم من النواب أحمد حسين، عباس حسن، محمد آل الشيخ، علي السماهيجي والشيخ عبدالله العالي.

وطلب النائب أحمد حسين سحب الاقتراح بقانون بحسب المادة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن «لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته».

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أعدت التقرير على الاقتراح بقانون، أوصت برفضه، وأرجعت رفضها للاقتراح إلى أنه «يقيد الحريات ويمس جوهر الحق، كما أن هذا الاقتراح غير متناسق في نصوصه»، ورأت اللجنة أن «الاقتراح تشوب بعض نصوصه شائبة دستورية لمخالفته للمادة () من الدستور التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية».

وحظر القانون على كل بحريني أو بحرينية يعمل في السلك الدبلوماسي أو القنصلي، أو من ضباط قوة دفاع البحرين أو طلاب البعثات الدبلوماسية الذين يدرسون في الخارج الزواج ممن ينتمي إلى جنسية اجنبية إلا بعد موافقة وزير الداخلية.

وأجاز القانون للبحرينيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو كان قد ولد في البحرين لأم بحرينية وحافظ على إقامته فيها مدة عاماً