أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الحكم في قضية متهم بحريني قام بسرقة أموال الكثير من المواطنين والمقيمين بعد أن انتهج طريقة الاحتيال أسلوباً للاستيلاء على تلك الأموال، وتشير التفاصيل إلى أن اللص استطاع الاحتيال على من المجني عليهم خلال شهر واحد، إذ أوهم المتهم المجني عليه الأول وهو آسيوي الجنسية بأنه موظف في إحدى شركات الاتصال وأن بإمكانه توصيل جهازه الحاسوب بخدمة الإنترنت بمبلغ دنانير، وما أن تسلم الأخير المبلغ لم يعد له أثر ولا عنواناً للاتصال، أما المجني عليه الثاني وهو أيضاً آسيوي الجنسية فخدعه المتهم بأن وعده باستخراج عدد من الأرقام المتشابهة والسهلة القراءة المستخدمة في الهواتف المحمولة، وتسلم من المجني عليه مبلغ ديناراً، وبعد ذلك اختفى ولم يعد له أثر، فيما وعد المجني عليه الثالث وهو آسيوي الجنسية أيضاً بتجديد تأشيرة الإقامة مقابل وما أن مكث المبلغ في جيبه حتى غاب عن المنطقة، أما المجني عليه الرابع وهو بحريني الجنسية فأوهمه المتهم المحتال بأنه يعمل موظفاً في إحدى شركات الاتصال وأن بإمكانه استخراج رقم هاتف محمول مميز للمجني عليه نظير ديناراً، وتسلم المبلغ لم يفِ بوعده، ووعد المحتال المجني عليه الخامس وهو بحريني أيضاً بقدرته على تصليح شبكة الإنترنت مقابل ديناراً، وبعد ذلك اختفى ولم يعد له أثر وهكذا بالنسبة إلى المجني عليهما السادس والسابع.

وما كان من المجني عليهم إلا أن تقدموا ببلاغات إلى مراكز الشرطة، تحويلها إلى النيابة العامة التي جمعت للمتهم قضايا خلال شهر واحد، وحُوّلت القضية إلى المحكمة للقضاء فيها