أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية، بأن عدداً من ملاك الأراضي الواقعة شمال عالي احتجوا لديه وطالبوه بالتحرك الفوري لدى الجهات المسئولة لمطالبة وزارتي شئون البلديات والزراعة والأشغال والإسكان، بتعويضهم تعويضاً عادلاً عن الأراضي التي استملكتها البلدية غصباً عنهم وأجبرتهم على التخلي عنها لإقامة مشروع إسكاني عليها وتحديد مبلغ أربعة دنانير للقدم في الوقت الذي يصل سعر القدم اليوم في عالي إلى أكثر من ديناراً.

وأشار العالي، إلى أن تلك الأراضي تمثل مدخرات الأهالي لأبنائهم لعمل بيوت تأويهم في ظل تأخر وزارة «الإسكان» في مشروعاتها السكنية، ومع حرمانهم من أراضيهم ومن أولوية الانتفاع بالمشروعات الإسكانية فإنهم يبخسون ثمن الأراضي وكان الأجدر الاتفاق مع الملاك على السعر قبل إجبارهم على البيع أو استملاكها قسراً عنهم، لذلك فهم يطالبون بتعويضهم التعويض العادل الذي لا يسبب الغبن لصاحب الأرض ولا يضع المنتفع منها مستقبلاً في حرج الغصب والكراهية.

وذكر بعض الأهالي أنهم اشتروا قطعاً في الموقع نفسه بسعر أعلى من السعر المعروض وقام ممثلهم البلدي بعرض الموضوع على وكيل وزارة «البلديات» أخيراً، الذي وعد من جهته بالتحرك لدراسة الموضوع.

وناشد العالي الجهات المختصة النظر في إيجاد التسوية العادلة على وجه السرعة لطمأنة الأهالي والملاك والمنتفعين، خصوصاً أن هناك نية للحكومة لاستملاك أراض أخرى في المنطقة، مطالباً الأهالي برفع عريضة موقعة منهم تطالب بحقوقهم ورفع دعوى مقاضاة في حال عدم الاستجابة لمعالجة مشكلتهم