أكد رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر أن ملف الحزام الأخضر قيد الدراسة، وأن وزارة البلديات والزراعة أحالت الملف إلى شركة البحرين للتخطيط، مشيراً إلى أن المجلس متفاعل لأجل حل هذا الموضوع وخصوصا أن الملاك يضغطون لاستقلال أملاكهم، وهناك مطالبات بوجود جهاز ينظم ويدفع نحو الحفاظ على هذا الحرمان على رغم وجوده.

ومن جانبه، أكد النائب يوسف الهرمي أن مجلس النواب لم يبد أي قرار أو تصريح بشأن هذا الموضوع، وأن الجهات الرسمية لم تكن متعاونة مع هذه الاقتراح، لافتاً إلى أن «هناك أفكاراً شخصية لإثارة هذا الموضوع باعتبار أنه قديم وأن المجلس لم يتطرق إليه لعدم وجود قوانين واضحة وصريحة».

وأشار الهرمي إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة اهتمت بتقديم جائزة البحرين للبيئة التي وافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء، وهي التي تقدم بها أعضاء كتلة المستقلين بالمجلس، مبيناً أن «شركة التخطيط ستعيد تخطيط الأراضي في المملكة من جديد، إلا أنه حتى الآن لم تعرف بعد آلية العمل والمواقع التي سيبدأ منها»