وقعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في إطار جهودها لرصد الملوثات البيئية والعمل على مكافحتها والتقليل منها اتفاقا لاقتناء محطة عائمة لرصد البيئة البحرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيبدأ تشغيلها الفعلي في شهر سبتمبر/ أيلول من هذا العام، إذ قام نائب الرئيس المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة إسماعيل محمد المدني بتوقيع الاتفاق نيابة عن الهيئة.

وصرحت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالهيئة العامة زهوة الكواري بأن فكرة عمل المحطة تقوم على قياس جودة مياه البحر عن طريق المجسات المغمورة، وكذلك بعض المعايير المناخية وإرسالها بصورة لا سلكية بواسطة نظام MSG إلى قاعدة الاستقبال في مكتب الإدارة العامة للبيئة وذلك على مدار الساعة، وهناك يجري فرز البيانات ودراسة جودتها وتحليها بصورة يومية وأسبوعية وسنوية، كما أن جهاز الاستقبال له القدرة إرسال التعليمات والتحكم بالمحطة عن بعد.

وأضافت الكواري أن للمحطة القدرة على إرسال التنبيه والإنذار المبكر لاسلكيا إلى جهاز النقال في حال وجود تجاوز في القراءات الطبيعية لجودة مياه البحر، ومن حيث الطاقة أوضحت الكواري ان المحطة مزودة بلوائح ضوئية ثابتة تعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها وتقدر بحوالي واط، ولها القدرة على تخزين الطاقة الكهربية لفترات طويلة لضمان استمرارية التشغيل في الظروف الجوية الغائمة.

وأشارت مديرة التخطيط البيئي إلى أن هناك نوعين من المقاييس التي ستقوم المحطة برصدهما، النوع الأول هو ما يتعلق بجودة مياه البحر، وهي: نسبة الأكسجين المذاب، الملوحة والموصلية، الحموضة والقلوية، درجة الحرارة، المغذيات (الفوسفات، النيتريت، النيترات، السيلكات ، الأمونيا)، كلوروفيل - أ، العناصر النزرة وأهمها (الرصاص، الكادميوم، النحاس، الحديد، والمنجنيز)، اتجاه وسرعة الأمواج، اتجاه وسرعة التيار، عمق المياه، عكارة المياه، الهيدروكربون. أما النوع الثاني وهو ما يرتبط بالمناخ، وهي: درجة الحرارة والإشعاع الشمسي، سرعة واتجاه الرياح، الضغط الجوي. بالإضافة إلى جهاز قراءة الإحداثيات SPG الذي يحدد موقع المحطة بدقة متناهية