أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى في تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام أن ايرادات النفط والغاز الفعلية زادت في العام بمبلغ مليون دينار عن تقديرات الموازنة (أي بزيادة تعادل في المئة من التقديرات)، وأن مثل هذه الفروقات الكبيرة بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية المتسلمة يعني أن الأسس التي تتبعها الحكومة في تقدير ايراداتها بعيدة عن الواقع ولا تعكس أية توقعات مدروسة، لذلك طالبت اللجنة الحكومة بإعداد تقديرات الايرادات بدقة أكبر لتتمكن من وضع برنامجها بشكل أفضل قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وانتقدت اللجنة الحكومة لعدم تمكنها من استغلال الموازنة المخصصة للمشروعات الاستغلال الأمثل، إذ انه صرف خلال موازنة العام لموازنة المشروعات مبلغ مليون دينار وبما يقل بمبلغ مليوناً عن الموازنة التقديرية، مشيرة إلى أنه على رغم الزيادة الكبيرة التي خصصتها الحكومة للمشروعات في موازنة ، فإنها عجزت عن أن تصرف منها أكثر مما صرفت في العام عندما كانت مخصصات الموازنة أقل من .

في تقريرها بشأن «ختامي »... «مالية الشورى»:

الحكومة دورت مليون دينار للمشروعات من دون مبرر

الوسط - أماني المسقطي

ذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن الحكومة قامت في العام بتدوير مليون دينار للمشروعات و, ملايين دينار للمصروفات المتكررة من دون أن تحدد مشروعات محددة لهذا التدوير، معتبرة أن هذا التدوير ربما كان الغرض منه الاستفادة مما تمنحه المادة القانونية من سلطات لوزير المالية من دون أن يكون هناك مبرر مفصل لهذا التدوير.

ووصفت اللجنة مبررات الحكومة بتخصيص مبالغ من فوائض الموازنة بأنها «لا ترتقي لتخصيص مثل هذه المبالغ»، وهي المبررات التي تمثلت في تدوير اعتمادات لمواجهة عجز متوقع في رواتب العام ، وتدوير مبالغ لتوظيف قوى عاملة تأخر توظيفها، ووجود فائض في موازنة وتدوير تم من دون ذكر أسباب.

وبيّنت اللجنة أن الديون المستحقة للحكومة حتى نهاية العام تبلغ نحو مليون دينار، وأن معظم هذه الديون بما يوازي مليون دينار هي لمدة تزيد على يوماً، وأن من بينها مليوناً تزيد على العام ربما لعدة أعوام. وعليه، طالبت اللجنة كل الوزارات بتحصيل تلك الديون بكل الوسائل من بينها اللجوء إلى القضاء إذا تطلب الأمر ذلك، على اعتبار أن تحصيل هذه الديون له الأولوية على باقي الديون.

كما ترى اللجنة أن من صلب مسئوليات وزارة المالية التحقق من حسن إدارة الايرادات، وأن حسن الادارة يتطلب تحصيل أموال الدولة حين استحقاقها.

وطالبت اللجنة الحكومة بإدراج الموازنة العمومية وبيان التدفق النقدي في حساب الدولة الختامي، مشيرة إلى أن غياب بيان التدفقات النقدية يعني عدم إمكان معرفة مقدار الأموال النقدية التي تسلمتها الحكومة واستخدامات هذه الأموال، موضحة أن الحساب الختامي لا يظهر قيمة القروض التي حصلت عليها الدولة والأغراض التي استخدمت فيها هذه القروض، وفي المقابل فإن الحساب لم يتضمن المدفوعات من أقساط القروض المستحقة والحساب الذي سددت منه هذه الأقساط.

وأشارت إلى أن عدم تضمن الحساب الختامي لحساب القروض بالتفصيل، لا يمكن اللجنة من إبداء ملاحظاتها على هذا الجانب من موجودات ومطلوبات الدولة ويضعف من السلطة الرقابية التي تفرضها السلطة التشريعية على أعمال الحكومة، وتجعل هذا الحساب بمنأى عن الرقابة.

كما أكدت اللجنة أن إيرادات النفط والغاز الفعلية زادت بمبلغ مليون دينار عن تقديرات الموازنة (أي بزيادة تعادل في المئة من التقديرات)، وأن مثل هذه الفروقات الكبيرة بين تقديرات الموازنة والمبالغ الفعلية المتسلمة يعني أن الأسس التي تتبعها الحكومة في تقدير ايراداتها بعيدة عن الواقع ولا تعكس أية توقعات مدروسة. لذلك، طالبت اللجنة الحكومة بإعداد تقديرات الايرادات بدقة أكبر لتتمكن من وضع برنامجها بشكل أفضل قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وانتقدت اللجنة الحكومة على عدم تمكنها من استغلال الموازنة المخصصة للمشروعات الاستغلال الأمثل، إذ إنه صرف خلال موازنة العام لموازنة المشروعات مبلغ مليون دينار وبما يقل بمبلغ مليون دينار عن الموازنة التقديرية، مشيرة إلى أنه على رغم الزيادة الكبيرة التي خصصتها الحكومة للمشروعات في موازنة ، فإنها عجزت عن أن تصرف منها أكثر مما صرفت في العام عندما كانت مخصصات الموازنة أقل من .

وأشارت اللجنة إلى أن عدم صرف هذه المبالغ أثر سلباً على مشروعات البنى التحتية والمشروعات الإسكانية التي كانت ولاتزال الموضوع الأهم على قائمة احتياجات الاقتصاد الوطني واهتمامات المواطن البحريني، ودعت الحكومة إلى النظر في إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتسهيل عملية اتخاذ القرار وأن تستعين بالإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص لمساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية واستغلال موازنة المشروعات الأمثل لما في ذلك من منفعة للاقتصاد الوطني والمواطن البحريني.

وأشارت اللجنة كذلك إلى ضعف متابعة تسوية المبالغ الشهرية بين وزارة المالية وشركة نفط البحرين (بابكو)، مطالبة بأن تتم التسويات والتصديقات الشهرية بين الوزارة و«بابكو» وذلك منعاً لحدوث أية اخطاء في احتساب إيرادات النفط التي شكلت خلال العام الجاري أكثر من في المئة من إيرادات الدولة.

ولاحظت اللجنة في تقريرها أيضاً خلو البيانات المالية من أية تفاصيل تتعلق بالكيفية التي تم بها استخدام القروض المحصلة هذا العام، موضحة أن القروض الواردة في الحساب الختامي تظهر أن الدولة تسلمت قروضاً يبلغ إجمالها , مليون دينار، منها , مليون دينار قروض داخلية و مليون دينار قروض خارجية، وفي الوقت نفسه قامت الدولة بتسديد مليون دينار خلال العام، منها مليون دينار قروض داخلية ومليون دينار قروض خارجية، الأمر الذي يعني وجود زيادة في قيمة القروض المتسلمة هذا العام يبلغ مقدارها مليون دينار، وهو ما ترتب عليه - بحسب تقرير اللجنة - ارتفاع رصيد القروض إلى ,, مليون دينار.

وأكدت اللجنة في هذا الصدد أن الحسابات الختامية لا تظهر بصورة جلية وواضحة كيفية تسديد هذه القروض ومن أية موارد مالية، مطالبة الحكومة باطلاع المجلس على أوجه استخدام أموال هذه القروض لأنها تشكل التزامات على الدولة أولاً وأموالاً عامة يجب أن يعرف المجلس أوجه صرفها ثانياً.

كما ذكرت اللجنة أن المجلس وافق في وقت سابق على قيام الحكومة بالاقتراض من السوق العالمية في حدود مليون دولار وتمويل مشروعات استثمارية خارج موازنة المشروعات كمشروع الفورمولا وبندر السيف وتمويل في المئة من قرضي «ألبا» و«بابكو»، ناهيك عن زيادة سقف الاقتراض المحلي من مليون دينار إلى مليون دينار، وكان أحد أهداف زيادة الاقتراض المحلي هو تمويل المشروعات الاستثمارية للعامين و، بينما أظهرت نتائج العام - وفقاً لتقرير اللجنة - تحقيق فائض بين الإيرادات والمصروفات تنتفي معه الحاجة إلى الاقتراض، مشيرة اللجنة إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تضمن الحساب الختامي تفاصيل كاملة لأوجه استخدام القروض وعدم اعتماد أية مشروعات خارج الموازنة.

وعليه، طالبت اللجنة بغرض تعزيز الرقابة على المال العام أن يتم تضمين موازنة المشروعات كل المشروعات التنموية، وألا تكون هناك مشروعات خارج الموازنة