أفصح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان عن «وجود توافق داخل أروقة مجلس النواب بين الكتل والنواب على التصويت لصالح توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتأجيل التصويت على اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2004 لحين قيام الحكومة بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على أسس من الكفاءة والمهنية، وتحديد الوزير المختص بالمساءلة السياسية لكل من بابكو وألبا»، ونوه إلى أن «هناك تفاهماً على صعيد المجلس لتعليق الحساب الختامي».

سلمان: الحكومة ستضغط لتمرير «الحساب الختامي» ونعول على النواب

الوسط - علي العليوات

قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان: «إن الحكومة ستضغط من خلال ممثليها لتمرير الحساب الختامي للدولة لعام 2004 الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته غداً (الثلثاء)، وذلك على خلفية توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتأجيل التصويت على اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2004، لحين قيام الحكومة بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على أسس من الكفاءة والمهنية، وتحديد الوزير المختص بالمساءلة السياسية لكل من بابكو وألبا»، وأشار سلمان «إننا نعول كثيراً على الكتل النيابية والنواب».

وأفصح سلمان (المتحدث الرسمي باسم كتلة النواب الديمقراطيين) عن «وجود توافق داخل أروقة مجلس النواب بين مختلف الكتل النيابية والنواب على التصويت لصالح توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتأجيل التصويت على اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2004»، ونوه سلمان إلى أن «هناك تفاهماً على صعيد المجلس النيابي لرفض الحساب الختامي وذلك يأتي في إطار توجه تدعمه عدة أطراف لوقف التجاوزات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو)».

وذكر سلمان أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعت خلال الفترة الماضية مع مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو)، وأقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بوجود الكثير من التجاوزات التي تحتاج إلى إصلاح، ووعدوا بالعمل على إصلاح الخلل في الشركة، غير أننا لم نجد أي شيء يذكر على أرض الواقع بهذا الخصوص».

وأقر مجلس النواب في جلسته الثلثاء الماضي خضوع الوزير المسئول عن شركة نفط البحرين (بابكو) في مباشرة رقابته على أعمال الشركة للمساءلة أمام مجلس النواب، وكذلك التزام مجلس إدارة بابكو بعرض تقارير دورية عن نشاط الشركة وسير العمل بها على الوزير المختص، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة.

وعما إذا ما سيشكل إقرار مجلس النواب تحديد وزير مسئول عن بابكو خطوة قد تؤدي إلى تراجع اللجنة عن توصيتها بشأن تعليق التصويت على الحساب الختامي لحين تحديد الوزير المسئول عن بابكو، قال سلمان: «ما أقره مجلس النواب يعد جزء مهماً في مسألة الرقابة على شركة بابكو، ولكن يبقى ما يتعلق بشركة ألبا، والتي تشكل مصدراً مهماً في موازنة الدولة، إذ لابد من تحديد الوزير المسئول عنها سياسياً».

وأوضح سلمان أن «الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بمناقشة الحساب الختامي للدولة للعام 2004، إذ إن ما نفذته من التوصيات السابقة يساوي صفراً، بالإضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد تساوي صفراً، وهو ما يعني أن الحكومة ستواجه لغة لم تتعودها في السابق»، وأشار سلمان إلى أن «مناقشة تقرير الحساب الختامي للدولة وكذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أكد على وجود ذات التجاوزات التي كانت موجودة في تقرير العام 2003، يدلل على أن الخطأ مكرر بالنسبة للحكومة والإجراءات المتخذة ضد المتجاوزين ما تزال مفقودة، ومجلس النواب ستكون له وقفة مشرفة في هذا الصدد»