ردأ على مقالة الكاتبة ريم خليفة في زاوية «وجهة نظر» تحـت عنـوان «تجربتنا البحرينية»، العـدد 1333 بتاريخ 2 مايو/ أيار 2006، أود توضيح الآتي:

أولاً: لم تستخـدم الوزارة في التصريح المشار إليه لغة التهديد والوعيد كما ذكرت الكاتبة، وإنما أوضحت بصورة لا يرقى إليها الشك خطورة الاعتداء، وخصوصاً ما تعرض له رجال الشرطة، وما يجب على الوزارة اتخاذه من إجراءات لحماية المواطنين ورجال الشرطة على حد سواء.

ثانياً: إن إلقاء العبوات الحارقة على دورية الشرطة بهدف قتلهم يصنف ضمن جرائم القتل العمد، وهذا منصوص عليه في قانون العقوبات، وليست الوزارة بصدد سن قوانين ولا النيابة العامة، فسن القوانين مسئولية السلطة التشريعية كما تعلم الكاتبة.

ثالثاً: لا أدري كيف تتصور الكاتبة الفاضلة تجنب الانفلات الأمني والسهر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات، في ضوء الاعتداء والتطاول. دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية فالأمر يتطلب إجراء ناجزاً، وليس بالتوصيف الإنشائي الذي يبتعد كثيراً عن ملامسة الواقع وأبعاده.

رابعاً: إذا كان المطلوب هو معالجة القضايا والملفات، فإن التصريح أشار بصورة واضحة إلى ذلك ودعا إلى الحوار والمناقشة في أجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي، وكان ذلك في مقدمة التصريح، فلماذا لم تستوقف هذه الدعوة الكاتبة الفاضلة، بل قفزت إلى تفسيراتها الخاصة في وصف لغة التصريح؟

خامساً: من الملاحظ إن هناك شجباً خجولاً ومتوارياً للاعتداءات الأخيرة، يرافقه على الدوام إدانة صريحة لاستخدام القوة المفرطة، وهذه معزوفة فيها كثير من الإيحاء إلى ترك الحبل على الغارب.

سادساً: إن اللجوء إلى ضبط الأمن وفرض النظام بالوسائل القانونية لا يمكن أن يوصف بالعنف، لأن العنف يعني ترك الخيارات القانونية المشروعة واللجوء إلى التخريب والتدمير. وإن المساواة بين أعمال الاعتداء والتخريب والجهود القائمة لضبط الأمن فيه تعسف منطقي واستدراج دعائي مع ما يحمل من إيحاءات بالتهديد بلزوم ضبط النفس وترك الآخر يفعل ما يشاء، دون رادع أو عقوبة.

سابعاً: يبدو أن الكاتبة اكتفت بوصف ما حدث (بالأعمال) ولم تصفها بالاعتداءات، وقالت بلغة محايدة إن الجميع يستنكر ويشجب مثل هذه الأعمال، وانتقلت للحديث عن الانتخابات. ولم تصدر منها إدانة لذلك ولم تقف عند الجانب الجرمي لهذه الاعتداءات، وخلطت بين فعل الجريمة وفعل السياسة، في تمويه متعمد وتغاض مكشوف.

ثامناً: إن وزارة الداخلية تعمل تحت مظلة الدستور والقانون وأنها عازمة على فرض الأمـن وحماية الناس، مع حرصها الأكيد على حرية المواطنين، والتعبير عن قضاياهم، وأنها تنطلق في عملها من محبتها للناس وحرصها عليهم، والتصدي لمن يهددهم. وهي تتعامل بقدر عال من الحكمة والروية والحزم في أداء رسالتها. مدير إدارة الإعلام الأمني