قرر مجلس بلدي الشمالية خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد الرابع التي عقدت صباح أمس في قاعة الاجتماعات بمنطقة البديع إحالة النقاش في تقرير عقد النظافة مع شركة «عالم فلورا» الذي أعدته اللجنة المالية والقانونية والإدارية في المجلس إلى جلسة استثنائية خاصة يتم فيها طرح رؤى الأعضاء وتصوراتهم قبل التصديق عليه ورفعه إلى وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح لمقارنته مع التقريرين اللذين سيرفعهما بلديي «الوسطى» و«الجنوبية».

وتواصلاً مع ما ذكر، أشار رئيس المجلس مجيد السيدعلي إلى أن شركة النظافة توقفت عن دفع رواتب موظفيها، موضحاً أن وزير «البلديات» دعا رؤساء المجالس البلدية الثلاث المعنية بالشركة المذكورة (الشمالية والوسطى والجنوبية) لعقد اجتماع معه لمناقشة وضع الشركة ومستوى النظافة في المناطق الثلاث المشار إليها، كما اقترح إنهاء العقد المبرم مع «عالم فلورا».

وأضاف السيدعلي «هناك أكثر من سيناريو للتعاطي مع المستوى المتردي للنظافة، ومنها اقتراح تجديد العقد مع الشركة مع وضع شروط جديدة ملزمة، أو البحث عن بدائل أخرى لها عبر الاستعانة بشركة أخرى، بينما اقترحنا عمل عقد مؤقت مع «عالم فلورا» لمدة ستة أشهر لقاء مبلغ قدره 700 ألف دينار».

من جهته، بين مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن أن البلدية تدفع 105 آلاف دينار شهرياً في مقابل عمليات التنظيف التي تقوم بها شركة النظافة في جميع مناطق وقرى المحافظة الشمالية، وخلال عام يصل المبلغ إلى مليون و266 ألف دينار، لافتاً إلى أن تجديد العقد لمدة ستة شهور سيترتب عليه أن تقوم البلدية بدفع 292 ألف و600 دينار بزيادة شهرية قدرها 31,6 في المئة.

ومن خلال التقرير الذي أعدته اللجنة «المالية والقانونية»، لوحظ أن بلدية المنطقة الوسطى تدفع لشركة النظافة 103 آلاف و678 دينار شهرياً، بمعدل مليون و244 ألف دينار سنوياً، في حين تدفع «الجنوبية» 43 ألفا و110 دنانير شهرياً و517 ألفا و331 سنوياً.

من ناحية ثانية قرر «بلدي الشمالية» تصنيف عدد من الشوارع كتجارية وخدمية، وهي شوارع طشان، والسهلة، والنخيل، و71 في بوري، وزيد بن عميرة، والشيخ سلمان، وذلك بعد أن تبين أن لجنة تصنيف الشوارع التجارية والخدمية لم تعتمد سوى 10 في المئة من مجمل الشوارع التي اقترحها المجلس.

وبشأن مشروع الجنبية، أفاد نائب رئيس المجلس جواد فيروز بأن المستثمر الذي تقدم سابقاً بطلب إنشاء منتجع في منطقة الجنبية أرسل خطاباً إلى «بلدي الشمالية» لطلب تغيير محتوى المشروع من منتجع إلى أبراج استثمارية، معتقداً أن عدوى إنشاء الأبراج السكنية انتقلت من «المارينا ويست» في البديع إلى المستثمرين الآخرين في المحافظة الشمالية.

أما فيما يتعلق بتغيير تصنيف منطقة في باربار، فتحدث فيروز عن تقدم أحد المواطنين إلى المركز البلدي الشامل بطلب بناء مبنى من ثلاثة أدوار على عقاره الكائن في منطقة باربار والمصنف ضمن السكن الحدائقي، ولكن تم رفض طلبه لأنه لا يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للسكن الحدائقي وإنما يتناسب مع الاشتراطات الخاصة بالسكن الخاص (ب)، منوهاً إلى أن الوثائق توضح أنها تقع ضمن السكن الخاص (ب)، وعليه قرر المجلس الموافقة على تغيير التصنيف حتى يتسنى للمواطن بناء الثلاثة الأدوار المطلوبة.

كما وافق أعضاء «بلدي الشمالية» على تغيير تصنيف منطقة في بني جمرة إلى سكن خاص (أ) من أجل رفع الرصيد السكني للمنطقة، فيما أرجع موضوع إزالة المحلات الخدمية من شارع الدراز التجاري إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعداد صوغ قرار متكامل، تشمل جميع محلات الخردة في المنطقة الشمالية، في الوقت الذي ذكر فيه مدير عام البلدية محمد علي، أن المحلات الموجودة في شارع الدراز تجارية وليست خدمية، وهو يتفق مع الرأي الذي يقول ان منظرها مزر وبحاجة إلى تصحيح، غير أن وضعها قانوني وغير مخالف للاشتراطات التنظيمية.

وبالنسبة لمشروع الخدمة الاجتماعية، استعرض رئيس لجنة «الخدمات» علوي السيدشرف عدداً من المعايير التي وضعتها لجنته أخيراً، بيد أن المجلس رأى إرجاع الموضوع مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، نظراً إلى تلمس بعض النقص في المعايير.

وأخيراً وافق المجلس على تبني قرار حظر تخزين أو ترك السيارات في المنطقة الشمالية، وكذلك تعديل الرسوم البلدية المفروضة على نقل وتخزين السيارات الخردة أو الخربة أو المهجورة لتصبح 10 دنانير لنقلها ومبلغ آخر مماثل لتخزينها، وذلك بعد أن كان المبلغ سابقاً لا يتجاوز الـ 10 دنانير لكل من النقل والتخزين، علاوة على اعتماده لتصنيف بعض من الشوارع والقسائم التجارية