رأى محللون خليجيون في ذكرى مرور ربع قرن على قيام مجلس التعاون الخليجي أن هذا التجمع الإقليمي لست دول خليجية اخفق في تحقيق معظم أهدافه الاقتصادية والعسكرية وان تمكن من الحفاظ على انتظام قممه.

ويشير المحلل الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة إلى أن دول المجلس الست رفعت بعيد إعلان قيام المجلس في 25 مايو/أيار 1981 في أبوظبي سقف الطموحات وانعكس ذلك خصوصاً في الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموحد (1981) «الذي كانت طموحاته عالية جداً».

ونص ذلك الاتفاق على توحيد السياسات الاقتصادية وقيام اتحاد جمركي في غضون أربع سنوات غير أن القمة الخليجية الأخيرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أبوظبي قررت تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي التي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية 2005 إلى نهاية 2007. وأضاف بوحليقة أمس «إن النوايا الحسنة لا تخلق كيانات مندمجة. وإذا سألنا هل كانت دول مجلس التعاون جادة في إقامة كيان اقتصادي واحد فان إجابتي لا. والسبب أن النوايا شيء والممارسة شيء آخر».

وأوضح «المفروض أن تكون هذه الدول اقتصاداً واحداً، ولكن بعد ربع قرن مازالت سياسات النفط منفصلة والسياسات النقدية والمالية منفصلة. هناك تنسيق، لكن التنسيق أقل من المطلوب والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية منفصلة ولكل دولة أجندة خاصة بها».

ودعا بوحليقة وهو أيضاً عضو بمجلس الشورى السعودي إلى «الجدية والمصارحة والشفافية» بين دول المجلس والى «تقييم وتحديد ما يمكن إنجازه والاتفاق على طموحات تتناسب مع القدرات والرغبة والإرادة».

غير أن يعقوب حياتي وهو نائب كويتي سابق وعضو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي يرى أن «الجوانب الاقتصادية لا يمكن إحراز تقدم فيها بعصا سحرية». ومع إقراره بأن «المنجزات» الاقتصادية «لم تمس حتى الآن الأفراد في حياتهم اليومية واقتصرت على شركات القطاع الخاص الربحية» فإنه اعتبر أن «مسيرة الاندماج طويلة ولا خيار إلا أن نكون غارقين في التفاؤل وان نتمسك بالمجلس».

ويقر القادة الخليجيون على أعلى مستوى بمحدودية ما حققه المجلس. وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدى افتتاحه القمة الخليجية العادية الأخيرة «أن ما تحقق من إنجازات لا يصل إلى طموحاتنا وتوقعات شعوبنا التي تطالب بترسيخ الخطى واختصار الزمن للوصول إلى الأهداف السامية» التي وضعت لدى تأسيس مجلس التعاون الخليجي. وعلى الصعيد العسكري، لم يتمكن المجلس من حماية أعضائه خصوصاً خلال احتلال الكويت على رغم أن المجلس نشأ أساسا لأسباب أمنية بعد الثورة الإيرانية (1979) ومع اندلاع الحرب بين العراق وإيران (1980 - 1988). من ناحية أخرى، قال مسئول خليجي طلب عدم كشف هويته إن «الأمانة العامة للمجلس تعاني من بيروقراطية وضعف في قدرتها على تنفيذ القرارات التي يتخذها القادة والمسئولون على رغم أن موازنتها تصل إلى نحو 147 مليون ريال (نحو 40 مليون دولار) وهي لاتزال غير قادرة على القيام بمبادرات». وأشار المسئول إلى وجود مشكلات في تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية «تؤثر على انسياب السلع بين الدول الأعضاء