قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن أميركا تدفع أوروبا واليابان لاستخدام عقوبات واسعة النطاق للضغط ماليا على إيران إذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف النووي. وأضافت أن الخطة ستستهدف كل مسئول إيراني تعتبره إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على صلة بعمليات تخصيب اليورانيوم والإرهاب والفساد الحكومي والقمع الديني وقمع الحريات الديمقراطية والعنف في العراق ولبنان و«إسرائيل» والأراضي الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن ملفات حكومية ولقاءات مع ثلاثة مسئولين أميركيين قولهم: «إن الخطة تشمل تقييد حصول حكومة طهران على العملات الأجنبية ودخولها الأسواق العالمية وإغلاق حساباتها الخارجية وتجميد أصولها في أوروبا وآسيا». وتابعت «إن الخطة وضعتها قوة مهمات تابعة لوزارة الخزانة ترفع تقاريرها مباشرة إلى وزيرة الخارجية كوندليزا رايس.

وفي تقرير مستقل قالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين راجعوا تقارير مفتشين داخل إيران: «إن الأخيرة أبطأت جهودها لإنتاج الوقود النووي». وأوضحوا أن هذا التباطؤ ربما يأتي في إطار مساعي طهران لتهدئة التوترات في المواجهة النووية مع الغرب وربما لتبدأ واشنطن محادثات مباشرة مع طهران.

وقال دبلوماسي أوروبي: «الإيقاع يرجع لأسباب دبلوماسية أكثر منها فنية». وأضاف «كان بإمكانهم على الأرجح السير بخطى أسرع. لكنهم لا يريدون إثارة استفزاز». لكن الصحيفة قالت: «إن المتشددين في إدارة بوش يعتقدون أن أي تباطؤ في التخصيب قد يكون مجرد حيلة تكتيكية من جانب حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد».

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان روسيا وأميركا والترويكا الأوروبية والصين مستعدون لضمان حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية إذا لبت طهران مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح «أن موسكو مثلها مثل بكين وواشنطن تدعم الجهود الأوروبية الرامية إلى استئناف المفاوضات مع إيران».

كما أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي أن أمينها العام أكمل الدين إحسان اوغلي سيقوم غداً (الأربعاء) بزيارة رسمية إلى طهران لبحث الملف النووي.

لكن إيران واصلت سياسة التحدي غداة إنهاء أمين مجلس الأمن القومي روسي أيغور ايفانوف زيارته لطهران وأكد المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام أن التخصيب سيستمر داخل إيران في إطار مقررات الوكالة، نافيا تخلي طهران عن التخصيب ونقله إلى الأراضي الروسية، مؤكدا أن عملية التخصيب ستجرى داخل إيران وفقا لمقررات الوكالة ولأغراض سلمية.

في غضون ذلك، شن رئيس الوزراء الماليزي عبدالله أحمد بدوي هجوما على الغرب الذي يهدد بالقيام بعمل عسكري ضد إيران في حين يسمح لـ «إسرائيل» بتطوير أسلحتها النووية «بلا عقاب». وقال: «إن دول عدم الانحياز تؤيد وتعترف بحق إيران في تطوير تكنولوجية نووية للأغراض السلمية».

وقال وزير الخارجية الإيراني منوجهر متقي للصحافيين في ماليزيا: «ولى وقت المعايير المزدوجة وولى وقت تهديد الدول الأخرى وولى وقت الأسلوب الانتقائي في التعامل مع القضايا الإنسانية».

وتتزامن المحادثات في ماليزيا مع اجتماع لوزراء خارجية دول الفيتو الخمس وألمانيا سيشارك فيه أيضاً الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ذكرت أنباء انه سيعقد بعد غد (الخميس) في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الحوافز التي ستعرض على إيران.

وقال دبلوماسي: «إن المديرين السياسيين في وزارات الخارجية للدول الست سيعقدون اجتماعا عبر الهاتف اليوم (الثلثاء) سعيا إلى التوصل إلى إجماع ووضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تحفيزية ورادعة».

وأكد أن المدير العام للوكالة محمد البرادعي لن يكون في العاصمة النمسوية خلال الأسبوع الجاري حيث سيكون موجوداً في أميركا